آگهی
دادگاه عالی انتاریو (کانادا) با صدور یک حکم مجوز پرداخت غرامت خانواده‌های قربانیان حملات حماس و حزب‌الله لبنان از محل اموال و دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه که شامگاه جمعه به این نسخه‌ای از این رای دست یافته است، خانواده‌های قربانیان آمریکایی جان باخته در ۸ حمله “تروریستی” در فاصله سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲- که به دست حماس و حزب‌الله سازماندهی و اجرا شده- برای جبران خسارت (ضرر و زیان) به اموال و حساب‌های بانکی دولت ایران در کانادا دسترسی خواهند داشت. رسانه‌‌های کانادایی، ارزش اموال غیردیپلماتیک دولت ایران در این کشور را حدود سیزده میلیون دلار(کانادا) برآورد می‌کنند. این حملات که صدها کشته برجای گذاشت، در بوئنوس آیرس (آرژانتین)، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی رخ داده اند.
#Canadá negocia con #Irán el restablecimiento de los vínculos diplomáticos https://t.co/706D8WQn4M pic.twitter.com/roFky2rzkx
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 11, 2016
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بازماندگان قربانیان آمریکایی حملات جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و حزب‌الله لبنان، درخواست اخذ غرامت از ایران را پس از سال ۲۰۱۲ مطرح کردند. در آن سال در کانادا قانونی تصویب شد که به قربانیان و خانواده‌هایشان امکان مطالبه خسارت و ضرر و زیان را از دولت‌های حامی “اعمال تروریستی” می‌داد. کانادا ایران را به عنوان یکی از کشورهای حامی عملیات تروریستی می‌شناسد.
گلن هینی(Glenn Hainey)، قاضی دادگاه عالی اونتاریو در بخشی از رای خود تروریسم را «یکی از بزرگترین تهدید‌ها علیه جهان» خواند. به نظر وی «مساله اصلی در این [دعوی] این است که بدانیم آیا ایران به دلیل حمایت از تروروریسم [کماکان] حق برخورداری از مصونیت در برابر دادگستری کانادا را دارد یا نه؟»
خانواده‌های قربانیان آمریکایی – که بسیاری از آن‌ها نزدیکانشان را در جریان انفجار مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت از دست داده اند- دو ماه پیش توانستند حکم مثبت دیوان عالی آمریکا را برای پرداخت غرامت از محل دارایی‌های ایران در آمریکا بگیرند. وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن تصمیم عالی‌ترین مقام قضایی ایالات متحده، این عمل را «دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران» توصیف و اعلام کرد که از طریق مراجع قضایی بین‌المللی به این رای اعتراض خواهد کرد.
رای دادگاه عالی انتاریو علیه جمهوری اسلامی ایران در حالی صادر شد که دولت لیبرال جاستین ترودو – که پیشتر تمایل خود را برای از سرگیری روابط با ایران اعلام کرده بود- تلاش‌ها و رایزنی‌های خود را برای آزادی هما هودفر، استاد ایرانی-کانادایی دانشگاه انتاریو آغاز کرده است.