احتمال برگزاری اعتصاب عمومی در سراسر فرانسه افزایش یافت

آگهی

اعتراض ها و اعتصابهای گسترده در مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار در فرانسه منجر به ایجاد صف های طولانی مقابل پمپ بنزین ها ، اختلال در سیستم حمل و نقل عمومی و تولید برق شده است. همزمان شمار تظاهرات خودجوش (بدون دعوت اتحادیه های کارگری و احزاب) در مناطق مختلف این کشور افزایشیافته است.

دولت فرانسه تصمیم گرفته است برای هموار کردن راه تصویب این لایحه، به بند سوم اصل بحث برانگیز ۴۹ قانون اساسی استناد کرده و به این ترتیب قانونی را بدون به رای گذاشتن در مجلس نمایندگان و سنا تصویب کند.

یکی از اعتصاب کنندگان می گوید: «انتخاب دموکراتیک بطور کامل به کناری گذاشته شده است. با اتحادیه ها مشورت نشده است. حتی گفتگوها در پارلمان نیز پنهان نگه داشته شده است. به همین دلیل ما اعتصاب را انتخاب کردیم. با اعتصاب دیدگاه هایمان را تحمیل می کنیم و تا آنجا پیش می رویم که اقتصاد را فلج کنیم.»

کارگران نیروگاه هسته ای نوژان فرانسه نیز قرار است از عصر روز چهارشنبه اعتصاب ۲۴ ساعته ای را آغاز کنند.

فیلیپه مارتینز، دبیر کل اتحادیه کارگری «س ژ ت» فرانسه صبح چهارشنبه در یک گفتگوی رادیو تلویزیونی گفت: «برای اعتصاب فراخوان داده شده و قرار است تجمع های عمومی در تمام شرکتها برگزار شود و باید ببینیم که این برنامه چه پیشرفتی خواهد داشت». او در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد این اعتصابها تا خاموشی برق هم پیش برود، می گوید: «تا زمانیکه دولت حاضر به بحث نشود همچنان خطر گسترش این بسیج همگانی وجود دارد.»

شش پالایشگاه از هشت پالایشگاه این کشور یا فعالیتشان را متوقف کرده اند و یا تولید را به میزان قابل توجهی کاهش داده اند و از این رو، دولت فرانسه از دو روز پیش استفاده از ذخاير استراتژيك نفت و بنزين خود را آغاز کرده است.

دولت فرانسه و به ویژه نخست وزیر این کشور، امانوئل والس در روزهای گذشته کوشیدند تا «س ژ ت» را به عنوان تنها اتحادیه کارگری معرفی کنند که دور اخیر اعتصاب ها را سازماندهی کرده است و تلاش این سندیکای سراسری را صرفا واکنشی به کاهش احتمالی نقش آن بر اساس قانون جدید کار توصیف می کردند. به نظر می رسد هم اکنون و با ورود دیگر اتحادیه های کارگری به اعتصاب عمومی، توانایی دولت فرانسه برای بسیج افکار عمومی جهت مخالفت با این حرکت، به شکل چشمگیری کاهش یافته است.