اعتراض به تلاش دولت لهستان برای کنترل رسانه ها

آگهی

تلاش دولت جدید لهستان برای افزایش قدرت خود در رادیو و تلویزیون این کشور، اعتراض اتحادیه اروپا را برانگیخت. کمیسر اتحادیه اروپا برای اقتصاد و جامعه دیجیتالی اقدام دولت لهستان را مخالف ارزشهای اتحادیه اروپا خواند و به دولت لهستان هشدار داد که ممکن است با واکنش تنبیهی این اتحادیه روبرو شود.

بر اساس قانون جدیدی که مورد حمایت دولت است، اختیار عزل و نصب مدیران ارشد رادیو و تلویزیون به دولت واگذار می شود. تا کنون این حق در اختیار «شورای ملی رسانه ای» بود.

کمیسیون اروپا قرار است که در جلسه خود در اواسط ماه ژانویه این موضوع را بررسی کند.

مدیر کانال یک رادیو لهستان می گوید: «قانون جدید تهدیدی واقعی برای آزادی بیان در لهستان است. هم به عنوان یک مدیر و هم به عنوان یک خبرنگار این نگرانی را دارم.»

پیش نویس قانون جدید در هر دو مجلس قانونگذاری و سنا تصویب شده است و فقط به امضای رئیس جمهوری نیاز دارد تا به اجرا گذاشته شود. این قانون بخشی از اصلاحات دولت برای ملی کردن رادیو و تلویزیون کشور است.

الزبیتا کروک، از حزب حاکم با دفاع از قانون جدید می گوید: «ما می خواهیم که رسانه عمومی را در لهستان از نو بسازیم. می خواهیم ساختار آن را قویتر کنیم و آن را به خود مردم برگردانیم.»

روز شنبه شهرهای مختلف لهستان شاهد راهپیمایی هزاران نفر در اعتراض به این قانون بودند. نهادهای رسانه ای اروپا هم از این قانون شدیدا انتقاد کرده اند.

یکی از روزنامه های لهستان از استعفای چهار مقام بلندپایه رادیو و تلویزیون ملی این کشور خبر داده است. به گزارش این روزنامه، مدیران مستعفی پیش بینی می کردند که در صورت اجرای قانون جدید به احتمال زیاد اخراج خواهند شد.