نمایندگان مجلس ایران روز سه‌شنبه ششم اکتبر (۱۴ مهر) ماده ۲۲ طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» را تصویب کردند که بر اساس آن، مصاحبه و گفت‌وگوی اتباع ایرانی با رسانه‌هایی که وزارت اطلاعات آنها را «معاند» اعلام کرده، ممنوع اعلام شده است. اجرای این مصوبه به تایید شورای نگهبان نیاز دارد.
این ممنوعیت همچنین رسانه‌هایی را دربرمی‌گیرد که تحت مالکیت، مدیریت یا تامین مالی کارگزاران مرتبط با دولت‌های سطح یک یا دو قرار دارند.
آگهی
آگهی
بر اساس ماده ۲۲، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا «انسان‌رسانه‌هایی» که وزارت اطلاعات آنها را «معاند» تعیین و به‌صورت عمومی اعلام کرده، یا رسانه‌هایی که تحت مالکیت یا مدیریت یا با بودجه کارگزاران مرتبط با دولت‌های سطح یک یا دو قرار دارند، «جز با رعایت مقررات این قانون» ممنوع است.
برای نقض این ماده، یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. این مجازات‌ها می‌تواند شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی و برخی محدودیت‌های دیگر باشد.
پیشنهاد علیرضا سلیمی، نماینده تهران برای مستثنی کردن مقام‌های مسئول از شمول ماده ۲۲ نیز به تصویب رسید.
این ماده با ۱۷۴ رای موافق، شش رای مخالف و دو رای ممتنع، از مجموع ۲۶۳ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
دولت‌های «سطح یک» و «سطح دو» چه هستند؟
در تعاریف تصویب‌شده در این طرح، «دولت سطح یک» دولت خارجی است که به موجب قانون یا با تصویب شورای عالی امنیت ملی، «دولت متخاصم» شناخته شده باشد.
«دولت سطح دو» نیز دولتی خارجی تعریف شده که اقداماتی را برای تاثیرگذاری مخرب، صدمه، تضعیف یا آسیب به منافع جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌هایی از جمله سیاسی، دفاعی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی برنامه‌ریزی یا اجرا کرده باشد.
بر اساس متن طرح، فهرست دولت‌های سطح دو با پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.
مخالفت دولت پزشکیان با طرح
تصویب این ماده در حالی انجام شد که هیات دولت مسعود پزشکیان پیشتر با گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» مخالفت کرده بود.
هیات وزیران در جلسه اول شهریور، این مخالفت را به دلیل «ایرادهای جدی» طرح، از جمله ایجاد محدودیت‌های علمی، تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و پیامدهای نامطلوب آن در سطح ملی و بین‌المللی اعلام کرد. این تصمیم بعدتر به‌صورت رسمی ابلاغ شد.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز گفته است «جرم‌انگاری عناوین کلی و گسترده در این طرح می‌تواند به حقوق شهروندی آسیب بزند.»
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز پیشتر درباره پیامدهای این طرح برای حوزه علم و فناوری هشدار داده بود.
مجازات انتقال اطلاعات منتشرنشده به خارجی‌ها
مجلس در همین جلسه ماده ۲۰ طرح را نیز تصویب کرد. بر اساس این ماده، هر فردی که به اعتبار شغل، سمت یا ماموریت قانونی خود به اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشرنشده کشور دسترسی پیدا کرده باشد، یا از طریق ارتباط حرفه‌ای با دارندگان مشاغل مرتبط به چنین اطلاعاتی دست یافته باشد، نمی‌تواند بدون دریافت مجوز قبلی آنها را در اختیار «کارگزار بیگانه» قرار دهد.
در صورتی که برای این رفتار در این طرح یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی نشده باشد، فرد به حبس درجه چهار و محرومیت دائم از تصدی شغلی که به اعتبار آن به اطلاعات دسترسی پیدا کرده یا اطلاعات را ارائه کرده است، محکوم خواهد شد.
حبس درجه چهار در قانون مجازات اسلامی شامل بیش از پنج تا ۱۰ سال حبس است. ماده ۲۰ همچنین برای افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، در صورت تحقق شرایط مشخص‌شده در متن، مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته است.
فشار بر رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران
تصویب این ماده در ادامه مواضع تند مقام‌های جمهوری اسلامی علیه برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران صورت می‌گیرد.
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، چهارم شهریور در گفت‌وگویی با خبرگزاری «دفاع مقدس»، بی‌بی‌سی فارسی، ایران‌اینترنشنال و رادیو فردا را به ارتباط با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل متهم کرد. او همچنین گفت کارکنان این رسانه‌ها می‌توانند در «بانک اهداف نظامی» جمهوری اسلامی قرار گیرند.
طرح هنوز به قانون تبدیل نشده است
با وجود تصویب ماده ۲۲ و دیگر مواد طرح، روند قانون‌گذاری آن هنوز به پایان نرسیده است. مجلس باید بررسی مواد باقی‌مانده را تکمیل کند و پس از تصویب نهایی، متن مصوبه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
بنابراین، تصویب ماده ۲۲ در مجلس به‌تنهایی به معنای اجرای فوری این ممنوعیت نیست و تا زمان طی شدن مراحل قانونی و ابلاغ، این مصوبه قانون لازم‌الاجرا محسوب نمی‌شود.
مجلس دوازدهم با پشتوانه شکننده مردمی روی کار آمد
مجلس فعلی در انتخاباتی شکل گرفت که میزان مشارکت در آن حدود ۴۱ درصد اعلام شد؛ پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس از زمان انقلاب ۱۳۵۷. این رقم در انتخابات مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۲.۶ درصد بود. در تهران نیز میزان مشارکت حدود ۲۴ درصد اعلام شد؛ چنان‌که محمود نبویان، نفر اول تهران با حدود ۵۹۸ هزار رای به مجلس راه یافت؛ در حالی که نفر اول تهران در انتخابات سال ۱۳۹۴ بیش از ۱.۶ میلیون رای کسب کرده بود.
منتقدان بر این باورند که تصویب طرح‌هایی با ماهیت اعمال محدودیت از سوی مجلس شکاف میان نهاد قانون‌گذاری و جامعه را عمیق‌تر می‌کند.