نگارش از Euronews
تاریخ انتشار
هم‌رسانی این مطلب
نظرها
حزب محافظه کار و حاکم «قانون و عدالت» لهستان روز سه شنبه توانست لایحه تازه ای را درباره دادگاه قانون اساسی این کشور به تصویب برساند. طبق قانون جدید،
آگهی
حزب محافظه کار و حاکم «قانون و عدالت» لهستان روز سه شنبه توانست لایحه تازه ای را درباره دادگاه قانون اساسی این کشور به تصویب برساند. طبق قانون جدید، حزب حاکم قادر خواهد بود در انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی که موافق با سیاست های حزبی هستند، تصمیم گیری کند.
این قانون از سوی اپوزیسیون و رییس دیوان عالی لهستان به عنوان نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا و دموکراسی تلقی می شود.
در همین حال، هزاران نفر روز سه شنبه در اعتراض به سیاست های دولت در خیابان های ورشو دست به تظاهرات زدند.
اعتراض های روز سه شنبه در حالی صورت گرفت که پیش تر، ژان اسلبورن، وزیر امور خارجه لوکزامبورگ که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، دولت راست گرای لهستان را به خاطر گرایش های افراطی مورد سرزنش قرار داده بود.
هم‌رسانی این مطلب
نظرها