از جراحات شدید دانش‌آموزان در پاریس تا کشتار معترضان در ایران؛ مقایسه واکنش دو حکومت به اعتراضات خیابانی نشان می‌دهد تفاوت نه در غیاب خشونت، بلکه در مرزهای قانونی استفاده از زور، استقلال دستگاه قضایی، نظارت رسانه‌ها و به‌رسمیت شناختن حق اعتراض سیاسی نهفته است.
اعتراض خیابانی در فرانسه پدیده‌ای استثنایی نیست. از اعتصاب‌های کارگری و تظاهرات دانش‌آموزی گرفته تا جنبش جلیقه‌زردها و اعتراضات علیه اصلاحات بازنشستگی، خیابان همواره یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بیان نارضایتی سیاسی و اجتماعی در این کشور بوده است.
آگهی
آگهی
اما چرا در فرانسه، با وجود برخوردهای خشن پلیس و موارد متعدد جراحت معترضان، اصل حق اعتراض همچنان به رسمیت شناخته می‌شود؛ در حالی که در ایران، اعتراضات سراسری بارها با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی، کشتار معترضان و بازداشت‌های گسترده روبه‌رو شده است؟
پاسخ را نمی‌توان تنها در رفتار ماموران پلیس خلاصه کرد. تفاوت در چارچوب حقوقی، تعریف حکومت از اعتراض، محدودیت‌های قانونی در استفاده از نیروی مرگبار و امکان نظارت بر عملکرد نهادهای امنیتی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
اعتراض در فرانسه لزوما به معنای «تهدید علیه حکومت» نیست
در فرانسه، آزادی بیان و آزادی تجمع از حقوق اساسی شهروندان به شمار می‌روند (ماده ۱۰ اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ و ماده ۱۱ کنوانسیون حقوق بشر اروپا). شهروندان و دانش‌آموزان می‌توانند علیه سیاست‌های دولت، شرایط آموزشی یا تصمیم‌های سیاسی به خیابان بیایند، بدون آنکه مخالفت آنان به‌خودی‌خود «جرم» یا «اقدام علیه امنیت ملی» تلقی شود.
ادعای رسانه‌های رسمی در ایران مبنی بر اینکه «اعتراضات در فرانسه صرفا صنفی است و نه سیاسی»، با واقعیت تاریخ معاصر فرانسه همخوانی ندارد. جنبش جلیقه‌زردها و اعتراضات به اصلاحات بازنشستگی نمونه‌های بارز اعتراضاتی بودند که مستقیما اساس تصمیمات سیاسی دولت و شخص رئیس‌جمهوری را هدف قرار دادند. در چارچوب یک دمکراسی، تظاهرات ابزاری مشروع برای فشار بر تصمیم‌گیرندگان است، نه تلاش برای براندازی که پاسخ آن شلیک گلوله باشد.
قانون، استفاده از نیروی مرگبار را محدود می‌کند
طبق ماده R434-18 و ماده L. 211-9 قانون امنیت داخلی فرانسه، پلیس و ژاندارمری تنها در صورت «ضرورت مطلق» و به شکلی «کاملا متناسب» با شدت تهدید، مجاز به استفاده از زور هستند. استفاده از سلاح گرم به روی معترضان در جریان مدیریت تجمعات مطلقا ممنوع است و نیروهای انتظامی تنها از تجهیزات مهارکننده (مانند گاز اشک‌آور، ماشین آب‌پاش و گلوله غیرکشنده) استفاده می‌کنند.
در مقابل، در جریان اعتراضات سراسری ایران، گزارش‌های متعدد سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به شکل گسترده و الگومند از سلاح‌های مرگبار و جنگی علیه معترضان و حتی رهگذران استفاده کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی مقام‌های جمهوری اسلامی را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» در جریان سرکوب خونین اعتراضات دی‌ماه متهم کرده است.
فرانسه هم با خشونت پلیس مواجه است؛ مسئله پاسخگویی است
تصویر فرانسه به‌عنوان کشوری که در آن پلیس دچار هیچ تخلفی نمی‌شود، دقیق نیست. در جریان اعتراضات دانش‌آموزی اکتبر ۲۰۲۶، چند نوجوان دچار جراحات شدیدی شدند.
حوادث ثبت‌شده: یک دانش‌آموز ۱۴ ساله بر اثر اصابت نارنجک گاز اشک‌آور دچار شکستگی شدید فک شد، یک دانش‌آموز ۱۵ ساله در «لانس» دست خود را بر اثر انفجار نارنجک پلیس از دست داد و دانش‌آموز دیگری در پاریس بینایی یک چشم خود را از دست داد.
آمار آسیب‌ها: وزارت کشور فرانسه از زخمی شدن ۲۱۵ دانش‌آموز و ۷۱۵ نیروی انتظامی در این درگیری‌ها خبر داده است.
اما تفاوت کلیدی در نحوه مواجهه ساختار سیاسی و قضایی با این جراحات است. در فرانسه، نهادهایی مانند «بازرسی کل پلیس ملی» (IGPN) و «مدافع حقوق» موظف به بررسی تخلفات ماموران هستند. در جریان موج اخیر، ۲۴ پرونده بازرسی درباره خشونت‌های پلیس گشوده شده و ماموران خاطی تحت پیگرد قضایی و تفهیم اتهام قرار گرفته‌اند.
با این‌حال کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۹ اکتبر اعلام کرد که حوادث مرتبط با تظاهرات دانش‌آموزان در فرانسه را با «نگرانی» دنبال می‌کند. این نهاد خواهان حفظ تجمعات مسالمت‌آمیز و استفاده متناسب نیروهای انتظامی از زور شد.
موج‌سواری حکومت ایران
برخی از مقامات ایران و رسانه‌های دولتی در ایران غالبا برای توجیه سرکوب داخلی، رفتارهای پلیس فرانسه را تحریف یا مصادره به مطلوب می‌کنند.
سخنان اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران و یا مجتبی زارعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیش‌تر در این زمینه حاشیه ساز شده بود.
اکنون رسانه بازتاب نزدیک به نهادهای قدرت ایران نیز ادعاهای جدیدی را درمورد چرایی کشته‌نشدن دانش‌آموزان در تظاهرات‌های فرانسه را مطرح کرده است. بررسی مستند این ادعاها ابعاد موضوع را روشن‌تر می‌سازد.
ممنوعیت ماسک و بازداشت‌های خودکار: در قانون فرانسه (ماده ۴۳۱-۹-۱ قانون کیفری)، پوشاندن عمدی صورت در تظاهرات تنها در صورت وجود خطر اخلال در نظم عمومی جرم‌انگاری شده و استثناهای متعدد دارد. این امر مجوزی برای برخورد بی‌محدودیت پلیس نیست. برخورد با سلبریتی‌ها و چهره‌ها: طبق مواد ۲۳ و ۲۴ قانون آزادی مطبوعات فرانسه (مصوب ۱۸۸۱)، «تحریک مستقیم به ارتکاب جرم» مجازات دارد، اما حمایت چهره‌های سرشناس از اصل اعتراض یا انتقاد از رفتار پلیس کاملا آزاد است؛ چنان‌که در جریان اعتراضات اکتبر ۲۰۲۶، شخصیت‌های مطرحی چون «اسکیزی» (یوتوبر) و «لنا سیتوآسیون» (اینفلوئنسر) رفتار پلیس را علنا نقد کردند بدون آنکه تحت پیگرد قرار گیرند.آمار بازداشت‌ها و استقلال قضایی: در جریان اعتراضات اخیر بیش از ۶۸۰۰ نفر بازداشت شدند، اما به دلیل استقلال قوه قضاییه و ضرورت ارائه اسناد قانونی، بیش از نصف آنان بدون پرونده کیفری آزاد شدند و تنها ۲۱ نفر در بازداشت موقت ماندند. طبق گزارش رسانه‌های فرانسوی ازاین تعداد حدود ۸۶ درصد زیر ۱۸ سال سن دارند و در حال حاضر تنها علیه ۲۳۷۶ نفر پرونده قضائی تشکیل شده است.
آزادی رسانه‌ها، اینترنت و نظارت مدنی
در فرانسه، انتشار تصاویر رفتارهای پلیس، گزارش‌های میدانی خبرنگاران و افشاگری رسانه‌های مستقلی چون «لوموند» و «رویترز»، بحث درباره متناسب بودن زور را به صحنه پارلمان و جامعه می‌کشاند.
در ایران، ابزار اصلی حکومت هنگام سرکوب، قطعی گسترده اینترنت و ایجاد اختلال در اطلاع‌رسانی است تا از ثبت اسناد سرکوب و پاسخگویی بین‌المللی جلوگیری شود.
تفاوت در حاکمیت قانون و نحوه مواجهه با آسیب‌های جانی
به باوربسیاری از ناظران و کارشناسان مسائل بین‌الملل، مقایسه وضعیت تجمعات خیابانی در فرانسه و ایران به معنای نادیده گرفتن آسیب‌های واردشده به دانش‌آموزان یا توجیه رفتارهای خشن نیروهای انتظامی فرانسه نیست. از نظر حقوق‌دانان، نوجوانی که در جریان اعتراضات فرانسه دچار نقض عضو یا آسیب دائمی می‌شود، می‌تواند قربانی خشونت انتظامی و سوءمدیریت در حفظ نظم باشد که باید عملکرد ماموران مرتبط با پرونده او در دادگاه‌های مستقل بررسی شود.
با این حال، تحلیلگران میان «تخلفات انتظامی و بروز خشونت در یک ساختار متکی بر حاکمیت قانون» و «استفاده الگومند از نیروی مرگبار توسط حکومت‌ها» تمایزی بنیادی قائل می‌شوند.
به گفته کارشناسان حقوق بشر، حق اعتراض زمانی محقق می‌شود که شهروندان بتوانند مواضع انتقادی خود را علیه سیاست‌های دولت بیان کنند، بدون آنکه صرف حضورشان در خیابان آن‌ها را در معرض مخاطرات جانی یا شلیک مستقیم قرار دهد.
از نگاه این گروه از ناظران، در ساختارهای دمکراتیک، مفروض بر این است که جان انسان خط قرمز قانونی تلقی می‌شود و رفتارهای فراقانونی پلیس با افشاگری رسانه‌ها و پیگرد قضایی مواجه می‌گردد؛ در حالی که به عقیده تحلیلگران سیاسی، در ساختارهای تئوکراتیک و غیرپاسخگو، فقدان نظارت مستقل و به‌کارگیری آزادانه سلاح کشنده باعث می‌شود حق اعتراض شهروندی با تهدیدهای جدی جانی روبه‌رو شود.