کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد با انتقاد از تلفات انسانی جنگ و اعدام شهروندان در ایران، می‌گویند حکومت این کشور از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان استفاده می‌کند. آنها تاکید کرده‌اند که ایران «بیش از ایران بیش از این تاب مرگ ندارد.»
حساب رسمی سازمان ملل متحد در ژنو امروز (جمعه ۹ اکتبر) با انتشار پیامی به نقل از این کارشناسان نوشت که در ایران «جان‌های بسیاری در جنگ از دست رفته‌اند و دولت خود این کشور نیز جان انسان‌ها را گرفته است».
آگهی
آگهی
این کارشناسان همچنین هشدار دادند که تعریف گسترده جرایم مرتبط با «امنیت ملی» در ایران، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز شهروندان را به‌عنوان تهدیدی امنیتی معرفی می‌کنند. آنها خواستار تغییر این رویه شدند.
کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد همچنین درباره استفاده از مجازات اعدام و اتهام‌های مبهم امنیتی برای سرکوب مخالفان هشدار داده‌اند. هم‌زمان، گزارش سالانه دو نهاد حقوق بشری نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۶۳۹ نفر در ایران در سال ۲۰۲۵ اعدام شده‌اند؛ بالاترین رقم ثبت‌شده از سال ۱۹۸۹ تاکنون.
افزایش ۶۸ درصدی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) که در آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، دست‌کم ۱۶۳۹ نفر در ایران طی سال ۲۰۲۵ اعدام شدند. این رقم در مقایسه با ۹۷۵ مورد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴، افزایشی ۶۸ درصدی را نشان می‌دهد.
این دو نهاد می‌گویند افزایش اعدام‌ها ادامه روندی است که پس از اعتراضات سراسری سال ۲۰۲۲ با شعار «زن، زندگی، آزادی» شدت گرفت. به ارزیابی آنها، حکومت ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و جلوگیری از اعتراض‌های تازه استفاده می‌کند.
بر اساس همین گزارش، دست‌کم ۷۹۵ نفر در سال ۲۰۲۵ به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند؛ رقمی که نزدیک به نیمی از کل اعدام‌های ثبت‌شده را تشکیل می‌دهد. صدها نفر دیگر نیز به اتهام قتل و بر اساس قوانین قصاص اعدام شدند.
این گزارش همچنین از اعدام دست‌کم ۴۸ زن در سال ۲۰۲۵ خبر می‌دهد؛ بالاترین رقم ثبت‌شده برای زنان در دست‌کم دو دهه گذشته. به گفته این دو نهاد، اقلیت‌های قومی و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده نیز به‌طور نامتناسبی در میان اعدام‌شدگان حضور دارند.
افزایش اعدام‌ها پس از اعتراضات ۱۴۰۱
روند اعدام‌ها در ایران از سال ۲۰۲۲ به بعد به‌طور پیوسته افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌های سالانه سازمان حقوق بشر ایران و «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM)، دست‌کم ۵۸۲ نفر در سال ۲۰۲۲، ۸۳۴ نفر در سال ۲۰۲۳ و ۹۷۵ نفر در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند.
رقم سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال قبل ۴۳ درصد افزایش داشت. این افزایش در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافت و شمار اعدام‌ها نسبت به سال ۲۰۲۳، ۱۷ درصد بیشتر شد.
در سال ۲۰۲۳، دست‌کم هشت نفر در پرونده‌های مرتبط با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شدند که شش نفر از آنها در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده بودند. گزارش سال ۲۰۲۴ نیز از اعدام دست‌کم ۳۱ نفر به اتهام‌های امنیتی خبر می‌دهد؛ در میان آنها ۹ زندانی سیاسی کُرد حضور داشتند.
سازمان حقوق بشر ایران و «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) در گزارش‌های خود همچنین به نقض حق دسترسی به وکیل، محاکمه عادلانه و دادرسی قانونی در شماری از پرونده‌های منتهی به اعدام اشاره کرده‌اند.
اتهام‌های امنیتی و نگرانی درباره سرکوب مخالفان
یکی از محورهای انتقاد نهادهای حقوق بشری، استفاده از اتهام‌های گسترده و مبهم امنیتی است؛ اتهام‌هایی که می‌توانند مجازات اعدام در پی داشته باشند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز پیش‌تر درباره استفاده مقام‌های ایرانی از اتهام‌های مبهم امنیت ملی و محاکمه‌های ناعادلانه علیه معترضان و مخالفان هشدار داده بود.
در کنار این نگرانی‌ها، گزارش سالانه سال ۲۰۲۵ سازمان حقوق بشر ایران و «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) هشدار می‌دهد که در شرایط بحران و جنگ، خطر تشدید سرکوب و اجرای احکام اعدام افزایش می‌یابد. این دو نهاد از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند لغو مجازات اعدام یا محدود کردن آن به جدی‌ترین جرایم را در تعامل با حکومت ایران در اولویت قرار دهد.
کارشناسان مستقل سازمان ملل نیز در صورت‌بندی کلی این نگرانی‌ها بر ضرورت پایان دادن به نقض حقوق بشر و رعایت تعهدات بین‌المللی ایران تاکید کرده‌اند.