اخبار ضد و نقیض از ماجرای قزوین: اعدام راه‌حل نیست
نظرها
در ادامه اخبار مربوط به پرونده تجاوز به چند دختر جوان در قزوین، دادستان قزوین با تکذیب این مساله گفت که در این پرونده ادعای شاکیان مبنی بر تعرض تاکنون به اثبات نرسیده است.
روزنامه فرهیختگان چند روز پیش نوشت که یک ماه پیش، گروهی ۱۰ نفره، از جمله ۳ فرد مسلح، دستگیر شده‌اند که در سه نوبت اقدام به تجاوز گروهی به دختران جوان در گردشگاهی در شمال قزوین کرده‌اند. این روزنامه خبر داد که متجاوزان، در هر سه نوبت قربانیان را در حضور پسران همراه آنها مورد تعرض قرار داده اند.
اینک اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان قزوین، با بیان اینکه ادعاهای برخی از شاکیان مبنی بر تعرض تاکنون به اثبات نرسیده است گفت در این ماجرا یک پسر ۱۹ ساله و چند نفر دیگر تنها به دلیل سرقت دستگیر شده‌اند.
وی همچنین با رد تشابه این ماجرا با جنایت چهار سال پیش در خمینی شهر گفت که برخلاف گمانه‌زنی‌ها جنایت باندی و امثالهم در این ماجرا واقعیت ندارد.
فرمانده ناجا: بحث تجاوز گروهی مطرح نیست
در همین راستا حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران نیز امروز چهارشنبه گفت که در این پرونده تنها یک مورد تجاوز به عنف صورت گرفته و حادثه به شکلی که در رسانه‌ها اعلام شده، نبوده است.
آقای اشتری افزود: «برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها به اشتباه به این موضوع پرداخته‌اند که موجب تشویش اذهان عمومی شد که پیشنهاد می‌شود رسانه‌ها قبل از درج اخبار اطلاعات دقیق را از مراجع قضایی و انتظامی اخذ کنند.»
وی ادامه داد: اینکه گروهی مسلح با استفاده از سلاح گرم افراد را به درخت بسته و به آنها تجاوز کرده‌اند نادرست است.
اشتری با بیان اینکه تجاوزهای قزوین نیمه دوم شهریورماه رخ داده افزود: «این پرونده سه شاکی دارد که یک نفر از آنها به دلیل تجاوز به عنف و مابقی آنها به دلیل خفت‌گیری و سرقت از متهمان شکایت کردند که تمامی مجرمان بازداشت شدند.»
گفتنی است اظهارات دادستان قزوین و فرمانده نیروی انتظامی ایران در حالی است که پیشتر معاون سیاسی امنیتی فرماندار قزوین، خبر تجاوز دسته‌جمعی را تایید کرده و گفته بود که اطلاع رسانی در مورد آن وظیفه دادستانی است.
همچنین رئیس دادگستری قزوین نیز با تایید این خبر در روزهای گذشته از دستگیری چند نفر به اتهام «تجاوز به عنف» خبر داده بود.
مجازات اعدام فاقد جنبه پیشگیرانه موثر است
در همین حال یک استاد حوزه جرم‌شناسی، عدم اطلاع‌رسانی شفاف جمهوری اسلامی در زمینه ارتکاب جرائم اجتماعی و فقدان آمار و ارقام دقیق از میزان جنایات ارتکابی را مانعی در جهت مقابله با این جنایت می‌داند و می‌گوید مجازات اعدام هم راه‌حل مناسبی برای پیشگیری از بزهکاری نیست.
دکتر سروش علوی، جرم‌شناس می‌گوید: «در ایران دستگاه قضایی و مراجع ذیصلاح آمار دقیقی از ارتکاب جرایمی که در ردیف جنایات قرار می‌گیرند؛ از جمله تعرض و تجاوز جنسی منتشر نمی کنند. دلیل این موضوع ساختار نظام سیاسی ایران و ملاحظات امنیتی است.»
وی می‌افزاید: فقدان آمار و ارقام دقیق از میزان جنایات ارتکابی، مرتکبان، نحوه ارتکاب، زمان و مکان کارکرد دستگاه‌های مربوطه در جامعه برای تبیین یک سیاست جنایی مناسب جهت مقابله با این جنایات را با اختلال روبرو می کند. بنابراین روند مبارزه با عوامل ایجاد بزه و بزهکاری، اصلاح مشکلات موجود در اجتماع و پیشگیری از جرم و مجازات اصولی محکومین می تواند مسیر نادرستی را در پیش گیرد.
به گفته وی نتیجه این نابسامانی افزایش ناامنی، شکل گیری باندهای کوچک بزهکاری، حتی افزایش میزان جرایم سازمان یافته و در نهایت بالارفتن آمار مجرمین سابقه دار می تواند باشد.
سروش علوی در ادامه هم می‌گوید: از سوی دیگر رواج جرایمی همانند جنایاتی که در خمینی شهر رخ داده بار دیگر ناکارآمدی تعیین و اجرای مجازات اعدام که در واکنش به این نوع جنایات قابلیت اجرا دارد را زیر سوال می برد.
به گفته وی افزایش این نوع جنایات به خوبی نشان می دهد مجازات اعدام فاقد جنبه پیشگیرانه موثر است.