آگهیمجلس شورای اسلامی کلیات طرحی با عنوان الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را در صحن علنی به تصویب رساند.
تصویب کلیات این طرح در حالی صورت گرفت که در نوبت بامداد جلسه روز یکشنبه، طرح یک فوریتی «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای» در دستور کار قرار نگرفت. گزارش ها حاکی است که این طرح پس از اصلاح و ضمن ارایه توضیح از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس در حضور ۲۱۳ نماینده، با ۱۹۹ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب رسید.
این طرح در دو نوبت، روز سه شنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و نیز در جلسه امروز مجلس تصحیح شده است. کلیات طرح مصوبه در سه بند و دو تبصره تنظیم شده و از سوی رئیس مجلس از پشت تریبون صحن علنی خوانده شد.
نخستین بند این مصوبه تاکید می‌کند که «لغو تحریم‌ها به صورت یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شود.» همچنین دولت را مکلف می‌کند که لغو تحریم‌ها باید در روز اجرای تعهدات ایران، صورت گیرد.
در دومین بند آمده است: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به تمامی اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.» و به دولت یادآور می‌شود که موظف به اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی است.
همچنین سومین بند کلیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای بر پذیرفته نبودن محدودیت در کسب فناوری هسته‌ای و موضوع تحقیق و توسعه اشاره دارد و بار دیگر یادآور می‌شود که دولت موظف به اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی است.
در تبصره نخست آمده است: «بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.»
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» همچنین اصل ۱۲۵ نیز از این قرار است: «امضای عهدنامه‌ها، مقاولهنامه ها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.»
همچنین تبصره ۲ مصوبه امروز مجلس، وزیر امورخارجه را به گزارش روند اجرای توافقنامه در فاصله زمانی شش ماه یکبار موظف می‌کند. همچنین «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.»
تصویب کلیات این طرح برای الزام دولت به رعایت مفاد مورد نظر مجلس در توافق احتمالی با نمایندگان ۵+۱ بر سر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی در حالی است که مجلس نهم سال پایانی‌اش را سپری می‌کند. این مجلس با اکثریتی اصولگرا با انتقادهای فراوانی از سوی طیف اصلاح‌طلب رو به رو است. مدافعان مذاکرات اتمی با غرب می‌گویند که رابطه هیات رئیسه مجلس با دولت آقای روحانی سبب شده تا مواجه دو جناح کمتر نمایان شود. با این همه جناح تندروی اصولگرایان در مجلس بارها نسبت به روند مذاکرات انتقادهای صریحی را مطرح کرده و با رویکرد وزارت امورخارجه مخالف هستند.
مرتضی الویری، شهردار پیشین تهران که پس از حوادث سال ۱۳۸۸ بازداشت شد درباره آینده مجلس شورای اسلامی به خبرآنلاین گفته است: «با اطمینان می‌توانم بگویم که هرگز مجلس نهم تکرار نخواهد شد. این مجلس در غیاب اصلاح‌طلبان شکل گرفت و اصلاح‌طلبان به دلیل گله‌مندی‌های زیادی که از سال ۸۸ داشتند صحنه را ترک کردند و به صورت نانوشته نه کاندیدا شدند و نه حضور فعالی در آن انتخابات داشتند. نکته دیگر اینکه مجلس نهم درست در زمانی شکل گرفت که دوران شعارهای تند و تیز بود که زادگاه آن دولت گذشته بود.»
سی ام ژوئن برابر با دهم تیرماه مهلت نهایی تعیین شده برای رسیدن به توافقی جامع بر سر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران است.