ایسلند روز شنبه درباره از سرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رایگیری میکند. رای مثبت مذاکرات با بروکسل را از سر میگیرد و شیلات مهمترین مانع خواهد بود. رای منفی میتواند ضربه ای به روند گسترش اتحادیه باشد.
از شهروندان ایسلند خواسته شده رای بدهند که آیا مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا از سر گرفته شود یا چشمانداز عضویت کامل، دستکم در آینده قابل پیشبینی، کنار گذاشته شود.
آگهی
آگهی
دولت ایسلند رایگیری ۲۹ اوت را فرصتی «اکنون یا هرگز» برای پذیرفتن امکان عضویت در اتحادیه اروپا یا حفظ وضعیت کنونی کشور در چارچوب منطقه اقتصادی اروپا معرفی کرده است؛ جایگاهی که دسترسی ریکیاویک به بازار واحد اروپایی را تضمین میکند اما برای این کشور در میز تصمیمگیری بروکسل صندلیای فراهم نمیکند.
نکته کلیدی این است که همهپرسی تنها درباره ازسرگیری گفتوگوها با بروکسل تصمیمگیری میکند. هرگونه تصمیم رسمی برای عضویت ایسلند در اتحادیه اروپا احتمالا به همهپرسی دومی نیاز خواهد داشت که ممکن است زودتر از ۲۰۲۸ برگزار شود.
کریسترون فروستادوتیر، نخستوزیر، در ماه مه در پارلمان ملی گفت: «بهروشنی معلوم است که این رایگیری برای کسب اختیار مذاکره است. فکر نمیکنم لازم باشد درگیر دعواهای لفظی شویم. ما به توافق خوبی خواهیم رسید. مردم نخستین کسانی خواهند بود که نظر میدهند و آخرین کسانی خواهند بود که نظرشان را اعلام میکنند.»
در ادامه بررسی کردهایم که در هر دو سناریو چه احتمالاتی وجود دارند.
چرا اکنون؟
رابطه ایسلند با اتحادیه اروپا مسیر مستقیم و همواری نبوده است. این کشور جزیرهای در سال ۲۰۰۹ و در پی یک بحران عمیق مالی برای عضویت در اتحادیه درخواست داد. مذاکرات الحاق سرانجام زمانی متوقف شد که یک دولت ائتلافی بدبین به اروپا در سال ۲۰۱۳ در قدرت مستقر شد.
در آن زمان اقتصاد ایسلند بهخوبی بازیابی شده بود، یکی از مهمترین انگیزههای عضویت از بین رفت و حمایت افکار عمومی از عضویت در اتحادیه اروپا نیز در حالی کاهش یافت که مذاکرات بر سر موضوع حساس شیلات به بنبست رسیده بود.
در نتیجه، دولت ایسلند در سال ۲۰۱۵ به بروکسل اعلام کرد قصدی برای ازسرگیری مذاکرات الحاق ندارد و ایسلند دیگر نباید بهعنوان کشور نامزد عضویت در نظر گرفته شود.
چرخش سیاست در سال ۲۰۲۴ رخ داد؛ زمانی که یک دولت ائتلافی طرفدار اتحادیه اروپا روی کار آمد. در توافق ائتلافی این دولت تعهد برگزاری همهپرسی درباره ازسرگیری مذاکرات الحاق پیش از سال ۲۰۲۷ گنجانده شده بود.
از آن زمان، تحولات مهم ژئوپلیتیک چشمانداز بینالمللی را تغییر داده است؛ از جمله زمانی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تهدید کرده بود گرینلند را تصرف کند و گاه آن را با ایسلند اشتباه میگرفت و نیز زمانی که منطقه قطب شمال به نقطه داغی برای ذخایر مواد معدنی نادر و مسیرهای تازه تجارت بدل شد.
تورگردور کاترین گونارسدوتیر، وزیر خارجه، در گزارشی که اوایل امسال منتشر شد نوشت: «نظام بینالمللی که از پایان جنگ جهانی دوم با آن زندگی کردهایم در حال لرزیدن است» و افزود که همکاری عمیقتر با اتحادیه اروپا «یک متغیر کلیدی» برای حفاظت از منافع ایسلند است.
با این حال، تصمیم برای برگزاری همهپرسی پیش از این تغییرات در سیاست بینالملل گرفته شد و ملاحظات مربوط به اتحادهای دفاعی و امنیتی ایسلند هنوز وارد کارزاری نشده که تا حد زیادی متمرکز مانده است بر مسائل اقتصادی.
کارزار همهپرسی چگونه پیش میرود؟
نظرسنجیها نشان میدهد نتایج رایگیری ممکن است تا لحظه آخر نامعلوم باشد.
نظرسنجی ماه ژوئیه موسسه ماسکینا میزان حمایت از گزینه «بله» را ۵۳ درصد و از گزینه «نه» را ۴۷ درصد اعلام کرده که نشان میدهد مشارکت رایدهندگان میتواند در تعیین نتیجه نقشی تعیینکننده داشته باشد.
نظرسنجی دیگری از موسسه گالوپ در اوایل ماه جاری نشان داد ۴۶ درصد رایدهندگان از «بله»، ۴۶ درصد از «نه» حمایت میکنند و ۸ درصد نیز هنوز تصمیم نگرفتهاند.
اگرچه رایگیری در پسزمینه تغییرات ژئوپلیتیک بهعنوان رویدادی سرنوشتساز معرفی شده است، مسائل معیشتی روزمره مانند کشاورزی و ماهیگیری به مهمترین دغدغه رایدهندگان تبدیل شده است.
ماهیگیری به دلایل اقتصادی ـ زیرا ماهی و محصولات دریایی حدود ۴۰ درصد صادرات ایسلند را تشکیل میدهد ـ و نیز به این دلیل که کنترل آبهای سرزمینی کشور بهشدت با حاکمیت و هویت ملی گره خورده، به محور مرکزی و حساس بحثها تبدیل شده است.
انتظار میرود مهمترین گره در هرگونه مذاکرات آینده، رابطه ایسلند با سیاست مشترک شیلات اتحادیه اروپا (CFP) باشد؛ سیاستی که سقف صید و سهمیههای ماهیگیری را میان کشورهای عضو تعیین میکند.
فدراسیون اصلی صنعت ماهیگیری ایسلند، اسافاس، اعلام کرده که عضویت در اتحادیه اروپا ایسلند را از «قدرت عمل بهعنوان یک دولت ساحلی مستقل» محروم میکند.
مقامهای دولت ایسلند اذعان کردهاند که فصلهای مربوط به کشاورزی و شیلات احتمالا دشوارترین بخشهای مذاکرات برای بسته شدن خواهند بود. فرایند الحاق در سال ۲۰۱۳ پیش از آنکه موضع رسمی درباره شیلات تدوین شود، متوقف شد.
گزارش دولت ایسلند درباره این موضوع به «مسائلی مانند اختیار رسمی بر منابع دریایی، محدودیتهای سرمایهگذاری و توان لابیگری در سطح بینالمللی» اشاره میکند.
این اختلاف بهویژه بر سر ماهی خالمخالی ـ آنچه از آن با عنوان «جنگهای خالمخالی» یاد شد ـ شدید بود؛ زیرا ایسلند در مورد سهمیه خالمخالی موضعی یکجانبه اتخاذ کرده بود که اتحادیه اروپا آن را بیش از حد میدانست، در حالی که ایسلند با توافقهای میان اتحادیه اروپا، نروژ و جزایر فارو مخالفت میکرد.
اگر «بله» پیروز شود چه میشود؟
نکته مهم این است که رای «بله» به معنای عضویت فوری ایسلند در اتحادیه اروپا نیست؛ بلکه آغازگر مذاکرات فشرده با بروکسل درباره شرایطی خواهد بود که این کشور شمال اروپا در قالب آن به عضو تازه اتحادیه تبدیل میشود.
در عمل، این امر لازم میکند که کمیسیون اروپا کارگروهی مشابه کارگروه موجود برای مونتهنگرو ـ که اکنون پیشتاز مذاکرات الحاق است ـ تشکیل دهد؛ اقدامی که فشار بیشتری بر سازوکار از پیش تحتفشار گسترش اتحادیه وارد میکند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در واکنش به همهپرسی گفت: «اگر ایسلندیها تصمیم بگیرند عضویت در اتحادیه اروپا را دنبال کنند، ایسلند قطعا پیشتاز این فرایند خواهد بود.»
ایسلند تاکنون ۱۱ فصل از ۳۳ فصل تشکیلدهنده مذاکرات الحاق را بسته است و بروکسل انتظار دارد این فرایند ظرف یک تا دو سال به پایان برسد، زیرا این کشور همین حالا نیز بهطور عمیق در بازار واحد اروپایی ادغام شده است.
با این حال، گره اصلی یعنی شیلات، همچنان پابرجا خواهد ماند.
مارتا کوس، کمیسر اروپایی امور گسترش، در شبکه بلو اسکای نوشت: «مذاکرات عضویت همیشه واقعیتهای خاص هر کشور نامزد را منعکس میکند» و بدینوسیله نشان داد که بروکسل ممکن است آماده باشد در این موضوع حساس به تفاهمی مشترک برسد.
بسیار محتمل است که ریکیاویک در مذاکرات بهدنبال ترتیبات ویژه یا معافیتهایی از سیاست مشترک شیلات باشد؛ امری که ممکن است بروکسل ناچار شود به آن تن بدهد. اما این تصمیم میتواند جعبه پاندورا را بگشاید، زیرا سازمانهای ماهیگیری ایرلند اکنون خواستار آن شدهاند که همان معافیتهای احتمالی برای صنعت ماهیگیری ایرلند نیز در نظر گرفته شود؛ معافیتهایی که ممکن است در مذاکرات الحاق آینده ایسلند مطرح شود.
کمیسیون اروپا گسترش اتحادیه را به اولویت اصلی سیاسی خود تبدیل کرده است. تصمیم رسمی ایسلند برای ازسرگیری مذاکرات الحاق، جان تازهای به دستورکار گسترش خواهد داد و با افزودن توازن جغرافیایی و اقتصادی به فهرست کشورهای نامزد، شاید روند تصویب عضویت را برای بدبینترین دولتهای عضو قابلقبولتر کند.
اگر «نه» پیروز شود چه میشود؟
پیروزی «نه» ضربهای به تلاش اتحادیه اروپا برای گسترش خواهد بود؛ تلاشی که در چهار سال گذشته و در پی حمله روسیه به اوکراین و سیاست خارجی پرنوسان دولت ترامپ ـ که بروکسل را بهعنوان لنگر ثبات معرفی کرد ـ شتاب گرفته است.
مقامهای اتحادیه اروپا بهمنظور پرهیز از شائبه دخالت در امور ریکیاویک، در اظهارنظرهای علنی درباره همهپرسی محتاط بودهاند، اما در محافل خصوصی اذعان میکنند که چراغ سبز برای آغاز مذاکرات، تقویتکننده جدی سیاست گسترش خواهد بود.
رای «نه» همچنین نشان خواهد داد که چشمانداز عضویت در اتحادیه اروپا برای کشورهای ثروتمندتر شمال اروپا همچنان جذابیت کافی ندارد؛ بهویژه در شرایطی که ائتلافی از کشورهای شمال اروپا در تلاش است بودجه اتحادیه را در جریان مذاکرات فشرده کاهش دهد.
بر خلاف ایسلند، سایر کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا فقیرتر از اعضای کنونی هستند و سطح تولید ناخالص داخلی سرانه آنها بهطور محسوسی پایینتر است.
خود ایسلند نیز این رایگیری را تصمیمی سرنوشتساز معرفی کرده است؛ به این معنا که پیروزی «نه» بحثها درباره چشمانداز عضویت ایسلند در اتحادیه اروپا را برای سالها یا حتی دههها خاموش خواهد کرد، زیرا فروستادوتیر، نخستوزیر، و احزاب حاکم طرفدار اروپا با شکست سنگینی روبهرو میشوند و نیروهای ضد اتحادیه اروپا تقویت خواهند شد.
پاسخ منفی بهویژه از این نظر دردناک خواهد بود که رایدهندگان نه تنها عضویت در اتحادیه اروپا، بلکه حتی تلاش برای فهمیدن اینکه توافق عضویت چگونه خواهد بود را رد میکنند.
برای بروکسل، این نتیجه به معنای عقبگرد جدی در شتاب گسترش اتحادیه و از دست رفتن یک فرصت راهبردی برای تقویت حضور در منطقه شمال اقیانوس اطلس و قطب شمال برای نسلهای آینده خواهد بود.
رای «نه» همچنین پرسشهای تازهای درباره این مطرح میکند که ریکیاویک چگونه میتواند در چارچوبهای موجود، همکاری خود با اتحادیه اروپا را در حوزههایی مانند امنیت و دفاع در فضای ژئوپلیتیک در حال تغییر، عمیقتر کند.