یاروسواف کاچینسکی رهبر حزب قانون و عدالت گفت بیش از ۳۰ نماینده پس از کشمکش قدرت با نخست وزیر پیشین ماتئوش موراویسکی از حزب جدا شدهاند؛ این بزرگترین انشعاب در حزب اصلی اپوزیسیون لهستان طی بیش از دو دهه است.
رهبر حزب مخالف راستگرای «قانون و عدالت» (PiS) در لهستان، یاروسواف کاچینسکی، روز جمعه اعلام کرد که بیش از ۳۰ نماینده مجلس پس از یک کشمکش شدید قدرت میان او و نخستوزیر پیشین، ماتئوش موراویتسکی، حزب را ترک کردهاند.
آگهی
آگهی
این انشعاب بزرگترین شکاف در حزب اصلی مخالف لهستان در بیش از دو دهه گذشته است و پس از هفتهها تنش بر سر جهتگیری آینده حزب قانون و عدالت پیش از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۷ به وجود آمده است.
کاچینسکی خواستار انحلال «روژوی پلاس»، انجمنی شد که موراویتسکی و متحدانش آن را تاسیس کردهاند و از آنان خواست اعلامیهای را امضا کنند که آنها را متعهد میکرد به جناحهای سیاسی داخلی تعلق نداشته باشند.
موراویتسکی از امضای آنچه خود آن را «اعلامیه وفاداری» توصیف میکرد خودداری کرد و گفت این اصطلاح بار تاریخی منفی دارد. او در عوض پیشنهاد سازشی داد که شامل کنارهگیری از سمت یکی از معاونان حزب و ماندن در جایگاه یک عضو عادی قانون و عدالت بود.
اما گفتوگوها میان دو اردوگاه در نهایت به توافقی منجر نشد.
کاچینسکی: «همه چیز تمام شده است»
کاچینسکی روز جمعه گفت که رقم نهایی استعفای نمایندگان حزب هنوز در حال مشخص شدن است. او از تایید این که خود موراویتسکی نیز جزو جداشدگان است خودداری کرد و فقط گفت «همه چیز تمام شده است».
این مناقشه بازتاب نبردی گستردهتر بر سر راهبرد حزب پس از شکست انتخاباتی سال ۲۰۲۳ است. کاچینسکی حزب قانون و عدالت را به مسیری محافظهکارانهتر سوق داده، در حالی که موراویتسکی و متحدانش معتقدند حزب باید برای جلب حمایت طیف وسیعتری از رایدهندگان میانهراست تلاش کند تا شانس بازگشتش به قدرت افزایش یابد.
این انشعاب میتواند پیامدهای مهمی برای انتخابات پارلمانی بعدی لهستان در سال ۲۰۲۷ داشته باشد. ائتلاف حاکم دونالد توسک امیدوار است فروپاشی رقیب اصلی سیاسیاش مخالفان را تضعیف کند، رایدهندگان محافظهکار را دچار شکاف کند و توجه را از انتقادها به کارنامه دولت منحرف سازد.
همزمان، تحلیلگران میگویند نیروی سیاسی مستقلی به رهبری موراویتسکی میتواند به بازیگر تازه و قدرتمندی در جناح راست بدل شود که برای محافظهکاران میانهرو و رایدهندگان طرفدار کسبوکار جذابیت دارد. به باور آنان، این انشعاب به جای از میان بردن رقابت برای ائتلاف حاکم، میتواند صحنه سیاسی لهستان را به رقابتی سهجانبه برای کسب قدرت تبدیل کند.
فارغ از پیامدهای دقیق این رخداد، جداییها جدیترین شکاف درونی در حزب قانون و عدالت از زمان تاسیس آن در سال ۲۰۰۱ به شمار میرود و پرسشهای تازهای درباره آینده بزرگترین نیروی مخالف در لهستان و توازن قدرت در آستانه رایگیری ۲۰۲۷ مطرح میکند.
نتایج تازه نظرسنجیها نشان میدهد حزب قانون و عدالت همچنان یکی از بزرگترین احزاب کشور است، هرچند میزان حمایت از آن در مطالعات مختلف بسیار متفاوت است و از حدود ۱۹ تا کمی کمتر از ۳۰ درصد نوسان دارد. در هیچیک از این نظرسنجیها حزب به اندازهای حمایت نمیگیرد که بتواند به تنهایی حکومت کند، بنابراین احتمالا برای بازگشت به قدرت به شرکای ائتلافی نیاز خواهد داشت.
گامی به سوی پولگزیت؟
در همین حال، جناح راست لهستان موضعی هرچه تقابلیتر در برابر اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است. حزب قانون و عدالت هرگونه ادعا درباره تمایلش به خروج لهستان از این بلوک را رد میکند، اما با چندین سیاست شاخص اتحادیه اروپا و به ویژه «طرح سبز اروپا» مخالفت میورزد.
پژمیسواف چارنک که اگر محافظهکاران دوباره به قدرت برسند یکی از گزینههای اصلی نخستوزیری به شمار میرود، معتقد است لهستان باید از سامانه تبادل انتشار کربن اتحادیه اروپا (ETS) خارج شود و میگوید بازار کربن رقابتپذیری اقتصادی کشور را تضعیف میکند.
کارول ناوروتسکی، رئیس نهادی که از سوی حزب قانون و عدالت حمایت میشود و از مخالفان سامانه ETS است، بار دیگر خواستار برگزاری همهپرسی درباره سیاستهای اقلیمی اتحادیه اروپا شده است.
به گفته دفتر ریاست جمهوری، این ابتکار قرار است به رایدهندگان امکان دهد مستقیما درباره اقدامات اقلیمی اتحادیه اروپا نظر بدهند اما سیاستمداران ائتلاف حاکم به رهبری توسک میگویند این طرح خطر دامن زدن به احساسات ضد اروپایی و فراهم کردن زمینه سیاسی برای بحثهای بعدی درباره عضویت لهستان در این بلوک را در پی دارد.