کریستین لاگارد میگوید بانک مرکزی اروپا به اصول اولیه بازگشته اما باید خود را با اقتصاد جهانی پرنوسانتر سازگار کند.
کریستین لاگارد از آغاز همایش سالانه بانک مرکزی اروپا در شهر سینترا در روز دوشنبه استفاده کرد تا پایان یک دوره در سیاست پولی را اعلام کند.
آگهی
آگهی
پس از بیش از یک دهه که خرید اوراق قرضه، وامدهی اضطراری و راهنمایی آیندهنگر بر سیاستها غلبه داشت، او نشان داد که بانک مرکزی اروپا میتواند بار دیگر به عنوان ابزار اصلی خود برای کنترل تورم، عمدتا بر نرخهای بهره تکیه کند.
اما این به معنی آسانتر شدن کار نیست.
لاگارد گفت: «سیاست پولی به اصول پایه بازگشته است» و افزود که «بازگشت به استفاده از ابزارهای متعارف به معنای بازگشت به همان گذشته آرمانی نیست».
«بازگشت به اصول پایه» یعنی چه
در بخش عمده ۱۳ سال گذشته، بانک مرکزی اروپا به سراغ ابزارهایی رفت که هیچ بانکدار مرکزی آنها را عادی نمیدانست.
این بانک در مقیاسی گسترده اوراق قرضه دولتی خرید، وامهای چندساله ارزان در اختیار بانکها گذاشت، سازوکارهایی برای جلوگیری از تکهتکه شدن منطقه یورو ایجاد کرد و به شدت بر راهنمایی آیندهنگر، یعنی اعلام قبلی برنامههای خود به بازارها، اتکا کرد.
وقتی تورم پس از حمله روسیه به اوکراین جهش کرد، این بانک همچنین سریعترین دوره انقباض در تاریخ خود را رقم زد و نرخهای بهره را در گامهای ۷۵ واحد پایه بالا برد.
پیام لاگارد این بود که آن تدابیر فوقالعاده به فصل دیگری تعلق دارد.
چرا بانک مرکزی اروپا معتقد است اروپا قویتر شده است
لاگارد توضیح داد که این تغییر فقط بازتاب محیط متفاوت تورمی نیست، بلکه نشاندهنده مقاومتر شدن منطقه یورو هم هست.
در دهه گذشته اروپا نظارت بانکی را تقویت کرده، مقررات جدیدی برای ساماندهی مؤسسات اعتباری در معرض ورشکستگی وضع کرده و ابزارهای مشترک مالی مانند سازوکار ثبات اروپا (European Stability Mechanism) و برنامه نسل آینده اروپا (NextGenerationEU) ایجاد کرده است.
او همچنین به انتظارات تورمی اشاره کرد که همچنان حول هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا ثابت مانده و به گذار انرژی که به تدریج وابستگی اروپا به شوکهای قیمتی سوختهای فسیلی را کاهش میدهد.
کشورهایی از جمله پرتغال، اسپانیا و فرانسه هر چه بیشتر برق خود را مستقل از قیمت گاز طبیعی تولید میکنند و همین موضوع اقتصاد را نسبت به بحرانهای قبلی انرژی مقاومتر کرده است.
به گفته او همین ظرفیت تابآوری به بانک مرکزی اروپا اجازه داده است دوباره بر هدف اصلی خود یعنی ثبات قیمتها تمرکز کند.
لاگارد گفت: «با مقاومتر کردن اقتصاد در برابر شوکها، این چارچوب نیاز به واکنشهای غیرمتعارف یا بسیار تهاجمی در سیاستگذاری را کاهش داده است».
جهانی غیرقابل پیشبینیتر
اگرچه جعبهابزار بانک مرکزی اروپا سادهتر شده، لاگارد تاکید کرد که جهان پیرامون آن به هیچ وجه ساده نشده است.
شوکهای امروز بیشتر از سمت عرضه میآیند و قیمتها را بالا میبرند، نه این که تقاضا را تضعیف کنند.
بر خلاف بحرانهای گذشته این رویدادها میتوانند خیلی سریع شدت بگیرند و به همان سرعت فروکش کنند و همین تشخیص این که فشارهای تورمی گذرا خواهند بود یا پایدار را دشوارتر میکند.
او تعرفههای آمریکا در سال گذشته را نمونهای از این وضعیت دانست.
بسیاری از الگوهای اقتصادی پیشبینی میکردند یورو در برابر دلار تضعیف شود، اما برعکس اتفاق افتاد زیرا سرمایهگذاران نقش داراییهای آمریکا را در نظام مالی جهانی از نو ارزیابی کردند.
همزمان دولتهای اروپایی با افزایش هزینههای دفاعی واکنش نشان دادند و بخشی از اثر منفی کاهش تجارت بر اقتصاد را جبران کردند.
درگیری در خاورمیانه نمونه دیگری بود. قیمت نفت در ماه مارس تا نزدیکی ۱۲۰ دلار در هر بشکه بالا رفت و پس از توافق موقت صلح در هفته گذشته دوباره به حدود ۷۲ دلار برگشت؛ یادآوری این که چشمانداز تورم تا چه اندازه میتواند به سرعت تغییر کند.
چرا او تاکید دارد افزایش نرخ بهره در ژوئن «بیمهای» نبود
لاگارد همچنین این دیدگاه را رد کرد که تصمیم بانک مرکزی اروپا برای افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن صرفا یک «افزایش بیمهای» بوده است.
او گفت تصمیمگیران نرخها را بالا بردند چون دادهها از وجود یک مشکل واقعی تورم حکایت داشت و انتظار میرفت هم تورم کلی و هم تورم پایه قویتر از برآوردهای قبلی باقی بماند.
برآوردهای بانک مرکزی اروپا نشان میداد تورم فقط در اواخر سال ۲۰۲۷ و آن هم در صورتی که سیاست پولی بیش از این سختگیرانه شود به هدف ۲ درصدی بازمیگردد.
به گفته او اگر نرخها ثابت میماند، تورم در تمام سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ بالاتر از هدف باقی میماند.
پایان وعدههای صریح درباره نرخها
او به همان اندازه روشن بود که بانک دیگر به بازارها نمیگوید در گام بعدی چه خواهد کرد. او گفت: «راهنمایی آیندهنگر در دستور کار نیست» و تاکید کرد که درباره مسیر پیش رو نیز قطعیتی وجود ندارد.
به جای آن، لاگارد آنچه را «راهنمایی مبتنی بر چارچوب» مینامد قرار داده است؛ یعنی روشن کردن این که بانک چه طور تصمیم خواهد گرفت، نه این که دقیقا چه خواهد کرد.
تابع واکنش بانک مرکزی اروپا بر سه محور استوار است: چشمانداز تورم، پویاییهای زیرین تورم و شدت اثرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد.
به گفته او چون بازارها اکنون این تابع واکنش را میشناسند، شرایط مالی پیش از آن که شورای حکام تشکیل جلسه دهد خود را با دادههای جدید تطبیق میدهد.
شرایط مالی در ماه مارس، همزمان با سرایت شوک انرژی به اقتصاد، خیلی پیش از تصمیم ماه ژوئن سختتر شد.
او گفت: «بازارها کار را به جای ما انجام دادند».
این پیام برای نرخهای بهره چیست
پیام کلی نشست سینترا این بود که بانک مرکزی اروپا دیگر نمیخواهد سرمایهگذاران درباره گام بعدی آن حدس بزنند.
این بانک میخواهد آنها بدانند سیاستگذاران در جهانی که قطعیت در آن کمیاب شده، چگونه به دادههای جدید واکنش نشان میدهند.
در حال حاضر، با توجه به این که افزایش ماه ژوئن اقدامی قاطع و نه احتیاطی توصیف شده، معیار برای گام بعدی ساده است: دادهها تعیینکننده خواهند بود.
سؤال دشوارتر این است که آیا جهانی تا این حد پرنوسان همان دادههای باثباتی را در اختیار بانک مرکزی اروپا خواهد گذاشت که برای حفظ وضعیت «بازگشت به اصول پایه» لازم است یا نه.