معاهده آبهای آزاد از ژانویه ۲۰۲۶ لازمالاجرا شد. یورونیوز ارث با ناتالی ری از ائتلاف آبهای آزاد درباره معنای این تحول گفتوگو کرده است.
ناتالی ری، مشاور ارشد راهبردی در ائتلاف آبهای آزاد، به یورونیوز ارث میگوید: «آبهای آزاد دوسوم اقیانوسهای جهان را میپوشانند. این یعنی تقریبا نیمی از سیاره.»
آگهی
آگهی
اما تا ژانویه امسال هیچ چارچوب حقوقی ویژهای برای حفاظت از این آبهای بینالمللی و تقسیم عادلانه منابع آنها میان کشورها وجود نداشت.
معاهده آبهای آزاد که نام رسمی آن «توافق درباره حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی دریایی در مناطقی فراتر از صلاحیت ملی» (BBNJ) است، در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ لازمالاجرا شد.
این نخستین توافق الزامآور بینالمللی است که بهطور مشخص بر حفاظت از زیستتنوع در آبهایی فراتر از صلاحیت هر کشوری متمرکز است؛ گسترهای که دوسوم اقیانوسهای جهان و نزدیک به نیمی از سطح زمین را در بر میگیرد.
آبهای آزاد از جایی آغاز میشوند که آبهای تحت صلاحیت ملی پایان مییابند؛ فراتر از ۲۰۰ مایل دریایی، یعنی حدود ۳۷۰ کیلومتر از ساحل. ری توضیح میدهد: «برای درک بهتر، این فاصله تقریبا برابر فاصله لندن تا پاریس است.»
این پهنه عظیم همچنین بخشی از آن چیزی است که ری آن را «ثروت مشترک جهانی» مینامد. او میگوید: «این متعلق به همه ماست، پس همه ما در قبال حفاظت از آن مسئولیم.»
هر سال حدود ۲ هزار گونه جدید در این آبها کشف میشود و آبهای آزاد نقشی حیاتی در تنظیم چرخه اقلیم و چرخه آب و نیز پشتیبانی از امنیت غذایی جهان ایفا میکنند.
«چهلتکهای از حکمرانی اقیانوسها»
تا امروز حکمرانی بر آبهای آزاد تکهتکه بوده است. ری میگوید: «ما با چهلتکهای از سازوکارهای حکمرانی اقیانوس روبهرو بودیم؛ نهادهای مختلفی که هر کدام مسئولیت کشتیرانی یا شیلات را بر عهده داشتند، اما ماموریت اصلی آنها استخراج و بهرهبرداری بوده نه حفاظت از این پهنه.»
با پیشرفت فناوری، تهدیدها نیز افزایش یافته است. صید بیرویه، کفتورکشی، آلودگی پلاستیکی و شیمیایی، استخراج در اعماق دریا، مهندسی اقلیم و تغییر اقلیم همگی بر آبهایی فشار میآورند که تا امسال هیچ حفاظت حقوقی فراگیری نداشتند.
مذاکرات برای پر کردن این خلأ بیش از دو دهه طول کشید و بیش از ۱۹۰ کشور را درگیر کرد. ری میگوید: «به نظر من مذاکرات هیچگاه عملا متوقف نشد؛ تغییر سیاسی زمان میبرد.»
همهگیری جهانی نیز روند را برای چند سال به تعویق انداخت. متن نهایی در سال ۲۰۲۳ مورد توافق قرار گرفت و این معاهده ظرف کمتر از دو سال به ۶۰ مورد تصویب لازم برای لازمالاجرا شدن رسید؛ سرعتی بالا بر پایه استانداردهای حقوق بینالملل.
ری یادآوری میکند: «برخی معاهدات یک دهه طول میکشد تا لازمالاجرا شوند. این نشان میدهد چه میزان حمایت سیاسی پشت این معاهده است.» تا زمان انجام این مصاحبه، ۸۹ کشور آن را تصویب کرده بودند.
فرانسه نقشی پررنگ در ایجاد شتاب سیاسی ایفا کرد و تلاش داشت این معاهده به یکی از دستاوردهای کلیدی کنفرانس اقیانوس سازمان ملل تبدیل شود که میزبانی آن را در سال ۲۰۲۵ بر عهده داشت. ری میگوید: «فرانسه واقعا فشار سیاسی جدی وارد کرد، اما بسیاری کشورهای دیگر هم نقش داشتند.»
معاهده آبهای آزاد چه چیز را تغییر میدهد
این معاهده ابزاری عملی برای عمل به تعهدات موجود فراهم میکند و با ترویج همکاری میان چارچوبهایی مانند کنوانسیون بارسلون، سازمانهای منطقهای شیلات و نهادهای دریایی، شکافهای دیرینه در حکمرانی اقیانوس را پر میکند.
برای نخستین بار، فرایندهای حقوقی روشنی برای ایجاد مناطق حفاظتشده دریایی در آبهای آزاد تعیین میکند؛ از نحوه تدوین پیشنهادها تا چگونگی تصویب و اجرای آنها. همچنین انجام ارزیابی الزامی اثرات زیستمحیطی پیش از آغاز فعالیتهای زیانبار را پیشبینی میکند.
اما ری بر بعد دومی که کمتر درباره آن صحبت شده تاکید میکند: عدالت اقیانوسی. بر اساس این معاهده، کشورهای در حال توسعه به طور عادلانهتری به منافع این ثروت مشترک جهانی دسترسی خواهند داشت؛ از جمله منابع ژنتیکی دریایی موجود در جانداران اعماق دریا مانند اسفنجها که میتوانند به دستاوردهای دارویی منجر شوند.
او میگوید: «در حال حاضر فقط همان کشورها یا شرکتهایی که منابع لازم برای بهرهبرداری را داشتهاند از منافع آن بهرهمند شدهاند، در حالی که این بخشی از ثروت مشترک جهانی است.»
این معاهده همچنین بر تقویت ظرفیت کشورهای در حال توسعه برای مشارکت در تحقیقات علمی دریایی و اجرای خود توافق تاکید میکند.
در مورد اجرا، ری به پیچیدگیها اذعان میکند: «نظارت بر آن چالشبرانگیز خواهد بود، اما امروز شاهد پیشرفتهای چشمگیر در فناوری و پایش هستیم؛ از جمله پایش ماهوارهای، به طوری که همیشه لازم نیست برای دیدن آنچه رخ میدهد در خود دریا حضور فیزیکی داشته باشیم.» ابزارهای ماهوارهای همین حالا هم میتوانند فعالیتهای صیادی در آبهای دورافتاده را بدون حضور فیزیکی در دریا ردیابی کنند.
اهمیت برای مدیترانه
این معاهده بهویژه برای مدیترانه اهمیت دارد؛ دریایی که کمتر از یک درصد از سطح اقیانوسهای جهان را در بر میگیرد اما حدود ۱۸ درصد از گونههای شناختهشده دریایی را در خود جای داده است.
با وجود آن که یکی از مهمترین کانونهای تنوع زیستی در جهان است، حکمرانی بر اکوسیستمهای عمیقا بههمپیوسته آن میان بخشها و حوزههای صلاحیتی مختلف تکهتکه شده است؛ موضوعی که به گفته صندوق جهانی طبیعت (WWF) رسیدگی به اثرات تجمعی یا مدیریت موثر منابع مشترک را دشوار میکند.
این سازمان حفاظت از طبیعت میگوید از همین رو، این منطقه یکی از روشنترین نمونههای واقعی برای سنجش کارایی اجرای این معاهده به شمار میرود.
به گفته WWF، این توافق از طریق ابزارهایی مانند مناطق حفاظتشده دریایی، ارزیابی اثرات زیستمحیطی و سازوکارهای تقویت ظرفیت، این امکان را فراهم میکند که کشورها از سطح تعهدات فراتر رفته و به اقدامهای ملموس برسند. این سازمان از کشورهایی که هنوز معاهده را تصویب نکردهاند میخواهد هر چه زودتر این کار را انجام دهند.
از متن تا عمل: شکل دادن به اجرای عملی معاهده آبهای آزاد
ری میپذیرد که خطر تبدیل شدن این معاهده به چیزی که او آن را «پارکهای کاغذی» مینامد، یعنی مناطق حفاظتشدهای که فقط روی کاغذ وجود دارند، واقعی است. او میگوید: «این همیشه یک نگرانی است.» اما به ویژگیهایی اشاره میکند که برای جلوگیری از چنین سرنوشتی در نظر گرفته شدهاند. بر خلاف بسیاری از توافقهای بینالمللی، این معاهده به کشورها اجازه میدهد درباره پیشنهادهای حفاظت دریایی رای بدهند، نه این که اجماع کامل شرط باشد؛ به این معنی که یک کشور بهتنهایی نمیتواند روند را برای همیشه متوقف کند. ری میگوید: «دیگر سرنوشت کار در دست یک یا دو کشور نیست که بتوانند پیشرفت را سد کنند.»
ائتلاف آبهای آزاد، ائتلافی متشکل از بیش از ۸۰ سازمان محیطزیستی که در تمام دوره مذاکرات برای این معاهده مبارزه کرد، در سال ۲۰۲۵ بهعنوان یکی از برندگان جایزه ارثشات شناخته شد. ری این انتخاب را نشانهای از «قدرت تلاش مشترک میان دولتها، دانشمندان، مردمان بومی، جوامع محلی، جوانان و جامعه مدنی که در کنار هم کار میکنند» توصیف میکند.
گام فوری بعدی برگزاری نخستین نشست کنفرانس کشورهای عضو برای معاهده آبهای آزاد سازمان ملل است که قرار است در ژانویه ۲۰۲۷ برگزار شود. در این نشست نهادهای حاکم، آییننامههای داخلی و فرایندهای کلیدی معاهده تعیین خواهد شد؛ تصمیمهایی که چگونگی اجرای آن در عمل و سطح بلندپروازی آن را شکل میدهد.
ری میگوید: «حجم توجه و حمایت سیاسی کاملا تعیینکننده خواهد بود تا مطمئن شویم این معاهده از چند سطر روی کاغذ به اقدام در آب تبدیل میشود.»