نهاد رقابتی فرانسه متا را به مذاکره دوباره بر سر پرداخت به رسانه‌ها واداشت

مرجع رقابت فرانسه شرکت متا را موظف کرده مذاکرات با گروه‌های مطبوعاتی فرانسه را درباره پرداخت حق نشر از سر بگیرد و اعلام کرده است که رویکرد این شرکت «آسیب جدی و فوری به بخش مطبوعات وارد کرده» و حفاظت از محتوای خبری را تضعیف کرده است.

آگهی

آگهی

این دستور پس از شکایت دو نهاد نماینده ناشران خبری فرانسه صادر شد که می‌گویند متا برای رسیدن به توافق‌های جدید با آنها اقدامی نکرده است: Société des Droits Voisins de la Presse (DVP) که به نمایندگی از ناشران و خبرگزاری‌ها حقوق را مدیریت می‌کند و l’Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG) که یک تشکل صنفی نماینده حدود ۳۰۰ نشریه است.

محور شکایت آنها حقوق مجاور یا حقوق مرتبط است؛ نوعی حمایت مرتبط با حق نشر که به ناشران مطبوعات و خبرگزاری‌ها این حق را می‌دهد هنگام بازاستفاده یا نمایش بخش‌هایی از محتوای خود در پلتفرم‌های آنلاین خواستار پرداخت شوند.

این مقررات از دستورالعمل حق نشر اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ نشات می‌گیرد و در تلاش‌های فرانسه برای واداشتن شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا به مذاکره با ناشران هنگامی که محتوای خبری روی پلتفرم‌های آنها ظاهر می‌شود به ابزاری کلیدی تبدیل شده است.

شرکت‌های فناوری از جمله متا و گوگل به ترتیب در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برای تبعیت از مقررات حقوق مجاور با رسانه‌های فرانسه توافق‌هایی امضا کردند.

با این حال توافق‌های متا با این دو نهاد برای اعضای DVP در دسامبر ۲۰۲۴ و برای اعضای APIG در ژانویه ۲۰۲۵ منقضی شد و طرف‌ها نتوانستند به توافق‌های جدیدی برسند.

در نتیجه به گفته این مرجع اعضای APIG و DVP دیگر بابت بازاستفاده یا نمایش مطالب خود از سوی متا غرامتی دریافت نمی‌کنند در حالی که محتوای مطبوعاتی آنها همچنان در خدمات متا توزیع می‌شود.

چرا فرانسه متا را دوباره پای میز مذاکره برگرداند؟

مرجع فرانسوی رقابت، Autorité de la concurrence، همچنین دستور داده است متا ظرف ۱۵ روز اطلاعات لازم برای برآورد میزان پرداخت‌ها را ارائه کند و اعلام کرده است که رویه‌های این شرکت احتمالا مصداق «سواستفاده از موقعیت مسلط» است.

رگولاتور همچنین تصمیم متا برای خارج کردن اغلب خدمات خود از جمله اینستاگرام و تردز از دامنه مذاکره به استثنای محتوای مطبوعاتی به‌اشتراک‌گذاشته‌شده توسط کاربران در فیس‌بوک را مورد انتقاد قرار داد.

این نهاد هشدار داد که چنین رویکردی می‌تواند مقررات فرانسه درباره حقوق مجاور را تضعیف کند.

این پرونده در حالی مطرح شده که رسانه‌ها استدلال می‌کنند پلتفرم‌های بزرگ از توزیع یا نمایش محتوای اصیل روزنامه‌نگاری سود می‌برند و در نهایت از محل تبلیغات روی این محتوا به درآمد می‌رسند.

نهاد ناظر بر رقابت در فرانسه پیش از این نیز در موضوعات مشابه گوگل را هدف قرار داده بود.

این نهاد در سال ۲۰۲۴ بابت عدم پایبندی گوگل به تعهدات مربوط به مذاکرات حقوق مجاور از جمله تعهدات شفافیت و استفاده از محتوای مطبوعاتی برای آموزش ابزارهای هوش مصنوعی بدون اطلاع‌رسانی مناسب به ناشران این شرکت را ۲۵۰ میلیون یورو جریمه کرد.

دستور صادرشده علیه متا یک اقدام موقت است؛ به این معنا که رقم نهایی که این شرکت ممکن است ناچار به پرداخت آن شود هنوز مشخص نشده است.

در عوض این دستور متا را ناچار می‌کند در حالی که این مرجع به بررسی بخش‌های گسترده‌تر پرونده ادامه می‌دهد دوباره پای میز مذاکره برگردد.