وزارت جنگ آنتروپیک را «خطر زنجیره تامین» معرفی کرده است؛ یعنی میتواند این شرکت را از حضور در مناقصهها کنار بگذارد و به دیگر شرکتها همکاری با آن را ممنوع کند.
مایکروسافت، فرماندهان بازنشسته ارتش، a و اندیشکدههای حوزه هوش مصنوعی (AI) از انتروپیک در پروندهاش برای لغو برچسب «ریسک زنجیره تدارکات» که در دوران دولت ترامپ به این شرکت داده شده، حمایت میکنند.
لایحه حقوقی مایکروسافت میگوید: «اقدامات وزارت جنگ امریکا (DOW) پیمانکاران دولتی را مجبور میکند از دستورالعملهای مبهم و نامشخصی تبعیت کنند که پیش از این هرگز بهطور علنی علیه یک شرکت امریکایی به کار گرفته نشده بود».
در لایحه حقوقی مایکروسافت آمده است که برچسب ریسک برای زنجیره تدارکات «ممکن است پیامدهای شدید اقتصادی داشته باشد که به نفع افکار عمومی نیست» و از قاضی خواسته شده این برچسب به طور موقت تعلیق شود.
این لوایح پس از آن ارائه شد که انتروپیک هفته گذشته علیه وزارت جنگ امریکا اقدام حقوقی انجام داد.
برچسب خطر برای زنجیره تدارکات برای انتروپیک به این معناست که دولت میتواند این شرکت را از اعطای قراردادها کنار بگذارد، محصولاتش را از فرایند بررسی حذف کند و مانع استفاده پیمانکاران اصلی از این تامینکننده شود.
انتروپیک تا همین اواخر تنها شرکت در میان همتایان خود بود که استفاده از آن در شبکههای محرمانه نظامی تایید شده بود. چتبات هوش مصنوعی این شرکت در سراسر شبکههای اطلاعاتی محرمانه دولت امریکا بهکار گرفته شده بود، در آزمایشگاههای ملی هستهای مستقر بود و برای وزارت جنگ تحلیل اطلاعات انجام میداد.
دیگر چه کسانی از انتروپیک حمایت کردهاند؟
چند لایحه مشترک در حمایت از انتروپیک از سوی مقامهای نظامی امریکایی، غولهای بزرگ فناوری و نهادهای فعال در حوزه هوش مصنوعی ارائه شده است.
در این لایحه که مایکل هایدن، رئیس پیشین سازمان مرکزی اطلاعات امریکا (سیا)، از آن حمایت کرده، آمده است که رفتار پیت هگزت، وزیر دفاع امریکا، علیه انتروپیک «اصول حاکمیت قانون را که سالها مایه قوت ارتش ما بوده، تهدید میکند».
آنها همچنین مدعیاند اقدامات هگزت سوءاستفاده از اختیارات دولتی برای «تلافی علیه یک شرکت خصوصی است که رهبری را ناخشنود کرده است».
لایحه مقامهای نظامی سابق هشدار میدهد که «ابهام ناگهانی» ناشی از هدف قرار دادن فناوریای که به طور گسترده در سامانههای نظامی جا افتاده است میتواند برنامهریزی را بر هم بزند و در جریان عملیات جاری، از جمله جنگ در ایران، جان سربازان را به خطر بیندازد.
در لایحهای دیگر که به نمایندگی از ۳۷ مهندس هوش مصنوعیِ پیشتر شاغل در اوپناِیآی و دیپمایند گوگل تنظیم شده، اقدامات وزارت جنگ امریکا «استفاده نادرست و خودسرانه از قدرت توصیف شده که پیامدهای جدی برای صنعت ما دارد».
در این لایحه آمده است: «اگر این تلاش برای تنبیه یکی از پیشتازترین شرکتهای امریکایی در حوزه هوش مصنوعی ادامه یابد، بیتردید بر توان رقابتی صنعتی و علمی ایالات متحده در عرصه هوش مصنوعی و فراتر از آن تاثیر خواهد گذاشت و روند بحث و گفتوگوی آزاد در حوزه ما درباره خطرها و منافع سامانههای هوش مصنوعی امروز را سرد و محدود خواهد کرد».
در لایحهای جداگانه گفته شده اگر دولت بتواند سیاستهای انتروپیک را دیکته کند، تصور «جهانی که در آن دولت عملا کنترل میکند همه امریکاییها چه کاری انجام دهند و چه بگویند» دشوار نیست.
در لایحه مشترکی که از سوی گروههایی مانند بنیاد مرز الکترونیک و اندیشکده کاتو ارائه شده، آمده است که اقدامات دولت متمم اول قانون اساسی، یعنی بخشی که حقوق آزادی بیان را تعیین میکند، نقض میکند.
در این لایحه آمده است: «اقدامات دولت ... پویایی و استقلال دموکراسی ما را تهدید میکند».
این تنش از کجا آغاز شد؟
اختلاف میان انتروپیک و ارتش امریکا زمانی آغاز شد که این شرکت از دادن دسترسی نامحدود ارتش به چتبات هوش مصنوعی خود، کلود، خودداری کرد. دولت به انتروپیک ۴۸ ساعت مهلت داد تا این دسترسی را فراهم کند، در غیر این صورت با تحریم روبهرو میشود.
داریو آمودی، مدیرعامل انتروپیک، گفت این شرکت دو خط قرمز برای ارتش تعیین کرده است: از فناوری آن برای نظارت گسترده بر داخل کشور استفاده نشود و در سلاحهای کاملا خودکار تعبیه نشود.
آمودی در بیانیهای (منبع به زبان انگلیسی) در ۲۶ فوریه گفت: «نمیتوانم با وجدانی آسوده با درخواست پنتاگون برای دسترسی نامحدود به سامانههای هوش مصنوعی شرکت موافقت کنم».
او نوشت: «در طیفی محدود از موارد، معتقدیم هوش مصنوعی میتواند به جای دفاع، به ارزشهای دموکراتیک ضربه بزند. برخی کاربردها نیز به سادگی فراتر از توان فناوری امروز برای انجام ایمن و قابل اعتماد هستند».
در لایحه مایکروسافت خطاب به دادگاه از خطوط قرمز انتروپیک حمایت شده و آمده است که «هوش مصنوعی امریکایی نباید برای نظارت گسترده در داخل کشور یا آغاز جنگ بدون کنترل انسانی به کار رود» و تاکید شده این موضع «با قانون سازگار است».
هگزت در بیانیهای اعلام کرده است که کلود طی شش ماه آینده بهتدریج از عملیات نظامی خارج خواهد شد.
آمودی در بیانیهای گفت وزارت جنگ میتواند برای قراردادهایی که با دیدگاهش همخوانتر است، شرکای دیگری انتخاب کند، اما «با توجه به ارزش قابل توجهی که فناوری انتروپیک برای نیروهای مسلح ما ایجاد میکند، امیدواریم در تصمیم خود تجدیدنظر کنند».