پیشنویس قانون شبکههای دیجیتال کمیسیون اروپا جای EECC ۲۰۱۸ را میگیرد و مناقشهها را زنده میکند: کاهش کنترل بر طیف، حذف پرهزینه مس تا ۲۰۳۵ و سازش «داوطلبانه» بهعنوان در پشتی برای احیای عوارض شبکه.
کمیسیون اروپا سرانجام متن پیشنویس قانون شبکههای دیجیتال (DNA) را منتشر کرد؛ ابتکاری قانونگذاری که احتمالاً از مهمترینهای امسال است و قرار است جایگزین کد اروپایی ارتباطات الکترونیکی ۲۰۱۸ (EECC) شود.
«کد اروپایی ارتباطات الکترونیکی» در سال ۲۰۱۸ تصویب شد و کشورهای عضو باید تا دسامبر ۲۰۲۰ آن را به حقوق داخلی خود تبدیل میکردند. نهایتاً این فرایند شش سال طول کشید. کمیسیون اروپا اذعان کرده است: «تبدیل کامل آن تنها در سال ۲۰۲۴ تکمیل شد» (DNA (۴)).
رسیدن به توافق بر سر DNA دستکم دشوار خواهد بود. با این قانون، خودمختاری کشورهای عضو در مدیریت طیف رادیویی کاهش مییابد. یک گذار بزرگ و پرهزینه از شبکههای مسی به فیبر باید تا سال ۲۰۳۵ تکمیل شود. در نهایت، بهاحتمال زیاد مصرفکنندگان و جامعه اینترنتی در برابر تلاش دیگری برای القای کارمزدهای شبکه بهصورت امر واقع از طریق «سازوکار سازش داوطلبانه» واکنش نشان خواهند داد.
کاهش خودمختاری کشورهای عضو در استفاده از طیف رادیویی
در حال حاضر طیف رادیویی منبعی عمومی و کمیاب است که عمدتاً در سطح کشورهای عضو مدیریت میشود. مقامهای ملی در حوزههایی چون تخصیص طیف، شرایط برگزاری مزایده و اعطای مجوز، و مدت اعتبار پروانهها اختیار قابلتوجهی دارند، البته در چارچوب محدودیتهای اتحادیه اروپا.
پیشنهاد DNA این رویکرد را تعدیل میکند و میگوید: «مرزهای ملی در تعیین استفاده بهینه از طیف رادیویی هرچه بیشتر بیاهمیت میشوند» (DNA (۷۱)) و بر هماهنگی در سطح اتحادیه اروپا فشار میآورد. DNA همچنین دسترسی مشترک به طیف را بهعنوان حالت پیشفرض ترویج میکند، با رویکرد «یا استفاده کن یا به اشتراک بگذار».
این پیشنهادها برای بازیگران صنعت شرایط قابلپیشبینیتری ایجاد میکند؛ از جمله با حقوق طیف هماهنگتر و بلندمدتتر. با این حال، بعید است کشورهای عضو بهآسانی و با رغبت اختیار خود را واگذار کنند.
مجوزدهی ماهوارهای در سراسر اتحادیه اروپا
DNA همچنین از ایجاد سازوکار صدور مجوز طیف ماهوارهای در سطح اتحادیه اروپا خبر میدهد (مواد ۳۶ تا ۴۵). این یعنی قواعد آسانتر برای فعالیت اپراتورهای ماهوارهای اروپایی در سراسر اتحادیه، جایی که تا پیش از این صدور مجوز در سطح کشورهای عضو انجام میشد.
این میتواند به معنای سختتر شدن شرایط برای ارائهدهندگان خدمات ماهوارهای خارج از اتحادیه اروپا نیز باشد. با توجه به صراحت اتحادیه در ترجیح فناوری با منشا اروپایی، آنچه پیشتر در سطح کشور عضو قابل توافق بود، باید با مرجع سرتاسری اروپایی تصمیمگیری شود. بهطور خاص، اسپیساکس احتمالاً گرفتن مجوز در بروکسل برایش دشوارتر از، مثلاً، رم خواهد بود.
ژوپیتر و گاو: در نهایت خبری از قواعد رقابت پیشینی برای ارتباطات الکترونیکی نیست
طبق انتظار، متن DNA وعده میدهد ادغامهای مخابراتی را آسانتر کند و بار کلی مقرراتگذاری را کاهش دهد.
برخلاف خدمات دیجیتال که با ابزارهای ex ante مانند قانون بازارهای دیجیتال تنظیم میشوند، بخش مخابرات قرار است در نهایت صرفاً ذیل حقوق رقابت رسیدگی شود (DNA (۲۰)):
متن DNA میگوید: «با توسعه رقابت در بازارها، لازم است در آینده قواعد بخشمحورِ پیشینی کاهش یابد و نهایتاً اطمینان حاصل شود که ارتباطات الکترونیکی تنها تحت حقوق رقابت اداره شود».
رخنههایی برای کارمزدهای شبکه بهصورت امر واقع
اپراتورهای اروپایی مدتهاست برای وضع کارمزد شبکه ــ که با لقب «سهم منصفانه» نیز شناخته میشود ــ بر ارائهدهندگان محتوا که ترافیک بالایی روی شبکههایشان ایجاد میکنند لابی میکنند. نکته دشوار ماجرا اینجاست که بخش بزرگی از درآمد و رشد مخابرات دقیقاً از همان ترافیک اینترنتی ناشی از همین ارائهدهندگان محتوا میآید. بدون خدمات محتوایی محبوب، تقاضا برای سرویسهای مخابراتی بسیار کمتر میبود.
علاوه بر این، مدلهای کسبوکار مخابرات همین حالا حول دریافت پول از مصرفکنندگان برای خدماتشان میچرخد. اشتها با خوردن باز میشود و اپراتورها همچنان برای گرفتن کارمزد از ارائهدهندگان محتوا فشار میآورند، بیآنکه چندان به اثر آن بر مصرفکنندگان بیندیشند؛ هزینههای اضافی معمولاً به آنها منتقل میشود.
ایده «سهم منصفانه» بارها رد شده است. از همین رو، کمیسیون اروپا در ابتدا رویکرد خود را با تغییر نام آن به «سازوکارهای جدید حل اختلاف در اتصال IP» تعدیل کرد. آن ایده جسورانه و نامحبوبِ دریافت مستقیم پول از ارائهدهندگان محتوا بهصورت نیاز به اعمال نظارت مقام عمومی بر اختلافات میان اپراتورهای مخابراتی و ارائهدهندگان محتوا بازتعریف شد.
پس از آنکه گروه بزرگی از ذینفعان اروپایی ــ از جامعه مدنی و سازمانهای مصرفکننده تا کشورهای عضو ــ پیشنهاد سازوکارهای جدید حل اختلاف را غیرضروری و زیانبار دانستند، همان ایده همچنان در مواد ۱۹۱ تا ۱۹۳ DNA گنجانده شده است. متن DNA تصریح میکند: «جامعه اینترنتی و گروههای مصرفکننده با تغییرات در قواعد اینترنت باز مخالفت کردند؛ تغییراتی که بهنظر آنها خطر ایجاد اینترنتی دو سرعته را در پی داشت».
در بروکسل سازوکار روزبهروز محبوبتری برای جا انداختن اجباریِ ایدههایی که افکار عمومی اروپا رد میکند، تقریباً همیشه یکی است: نخست، پس از تصویب قانون، دستورالعملهای تکمیلی وضع کنید که میتوانند از خود قانون سختگیرانهتر باشند. دوم، یک سازوکار «داوطلبانه» یا دستورالعملهایی معرفی کنید که شرکتها انتظار میرود به آن بپیوندند، مگر آنکه بخواهند با نظارت شدیدتری روبهرو شوند. سوم، مطمئن شوید سازوکار داوطلبانه بهاندازه کافی مبهم است تا قدرت بیشتری بر شرکتها بدهد. نهایتاً، چرخه کامل میشود و همان ایدهای که افکار عمومی رد کرده بود، زیر نامی دیگر بازهم اجرا میشود.
دقیقاً همین اتفاق درباره ایده «سهم منصفانه» یا کارمزدهای شبکه در پیشنویس DNA رخ میدهد:
- ماده ۱۹۱ مقرر میکند که نهاد اروپایی تنظیمگران ارتباطات الکترونیکی (BEREC) ابتدا دستورالعملها را تدوین کند.
- ماده ۱۹۲ تصریح میکند که به درخواست یکی از ارائهدهندگان ــ از جمله اپراتور مخابراتی ــ جلسهای زیر نظر مرجع ملی تنظیمگر برگزار شود.
- مرجع ملی تنظیمگر ظرف یک هفته BEREC را در جریان پرونده میگذارد و ظرف دو ماه، BEREC نظر خود را درباره پرونده اعلام میکند (مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۹۲).
- ظرف سه ماه، طرفها دوباره تشکیل جلسه میدهند و مرجع ملی خلاصه دیدگاهها را با پیشنهاد گامهای بعدی و محتوای مورد توافق ارائه میکند (ماده ۱۹۲ بند ۳).
اگر توافقی حاصل نشود چه میشود؟ در ماده ۱۹۲ بند ۳ جزء د DNA آمده است: «گزینههایی که مرجع ملی تنظیمگر برای همکاری موثر پیشنهاد کرده است». تعریف «گزینهها» مبهم است و راه را برای تحمیل کارمزدهای شبکه بهصورت امر واقع بر ارائهدهندگان محتوا ــ بینیاز از توافق سیاسی ــ باز میکند.
این مطلب ابتدا در EU Tech Loop منتشر شده و یورونیوز در چارچوب یک توافق آن را بازنشر کرده است.