استرالیا اعلام کرده است که نزدیک به ۵ میلیون حساب کاربری متعلق به نوجوانان توسط پلتفرمهای شبکههای اجتماعی حذف شدهاند.
یک ماه از زمانی که استرالیا سختگیرانهترین قوانین شبکههای اجتماعی جهان را برای کودکان به اجرا گذاشت و دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به این پلتفرمها را ممنوع کرد، میگذرد و در این مدت شرکتهای شبکههای اجتماعی نزدیک به پنج میلیون حساب متعلق به افراد زیر ۱۶ سال را حذف کردهاند.
نهاد ناظر اینترنتی کشور پنجشنبه گفت شرکتهای شبکههای اجتماعی برای پایبندی به قانونی که از ۱۰ دسامبر لازمالاجرا شد، حدود ۴.۷ میلیون حساب متعلق به افراد زیر ۱۶ سال را حذف کردهاند.
کمیسر ایسیفتی گفت: دادههای منتشرشده در روز پنجشنبه نخستین نشانههاست که پلتفرمهای بزرگ برای جلوگیری از داشتن حساب توسط افراد زیر ۱۶ سال اقدامات موثر انجام میدهند.
جولی اینمن گرانت، کمیسر ایسیفتی گفت: «از این نتایج اولیه بسیار خشنودم.»
او گفت: «روشن است که راهنماییهای مقرراتی ایسیفتی و تعامل با پلتفرمها همین حالا نتایج چشمگیری داشتهاست.»
این ارقام نخستین دادههای دولتی درباره تبعیت از قانون است و نشان میدهد شرکتهای فناوری برای پایبندی به مقررات گامهای مهمی برداشتهاند.
کشورهای دیگری مانند دانمارک از هماکنون به دنبال قوانین مشابه هستند. این کشور شمال اروپا در نوامبر اعلام کرد که به توافقی دست یافته است تا دسترسی به شبکههای اجتماعی برای هر فرد زیر ۱۵ سال را مسدود کند؛ اقدامی که ممکن است تا میانهٔ ۲۰۲۶ به قانون تبدیل شود.
آیا این مقررات موثر است؟
به جای مسئول شناختن والدین یا کودکان، این مقررات به این معناست که پلتفرمها در صورت تخلفهای جدی یا تکراری در اجازه دادن به کاربران زیر ۱۶ سال با جریمههایی تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۲۷ میلیون V) روبهرو میشوند.
گرانت اذعان کرد که گزارشهایی از فعال ماندن برخی حسابهای متعلق به افراد زیر ۱۶ سال وجود دارد و افزود هنوز برای تعیین اینکه پلتفرمها کاملا تبعیت کردهاند زود است؛ با این حال او گفت نشانههای اولیه امیدبخش است.
او گفت: «هرچند بعضی کودکان ممکن است راههای خلاقانهای برای ماندن در شبکههای اجتماعی پیدا کنند، مهم است به یاد داشته باشیم که همانند دیگر قوانین ایمنی در جامعه، موفقیت با کاهش آسیب و بازتنظیم هنجارهای فرهنگی سنجیده میشود.»
این اقدام چه تاثیری داشته است؟
به گفته گرانت، سه شرکت از بزرگترین ارائهدهندگان خدمات احراز سن در کشور گفتهاند اجرای حداقل سن برای شبکههای اجتماعی در استرالیا «نسبتا روان» بوده است.
اما او گفت تاثیر واقعی این ممنوعیت در بازههای چند هفتهای یا چند ماهه سنجیده نمیشود و احتمالا نسلبهنسل خود را نشان خواهد داد.
گرانت گفت: «هنوز در ابتدای این مسیر هستیم و روشن است که پلتفرمها با توجه به شرایط خود رویکردهای متفاوتی اتخاذ میکنند و همین باعث تفاوتهایی در دادهها و نتایج منتشرشده فعلی شده است.»
او افزود: «البته در حالی که برخی تغییرات مثبت امروز بهوضوح قابل مشاهده است، بخشی از تغییرات هنجاری بلندمدت و آثار مثبت مرتبط بر کودکان و خانوادههای استرالیایی ممکن است سالها طول بکشد تا بهطور کامل بروز کند.»