رای «نه» در همهپرسی برای ازسرگیری مذاکرات عضویت میتواند بهعنوان پیامی سیاسی به بروکسل تعبیر شود: بهنظر افکار عمومی، هزینههای عضویت در اتحادیه اروپا از منافع آن بیشتر است.
ایسلند به ازسرگیری مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا پاسخ منفی داده و این ضربهای دردناک برای این اتحادیه است.
آگهی
آگهی
رایدهندگان ایسلندی با اختلاف اندکی ۵۲.۸ درصد در برابر ۴۷.۲ درصد، ایده ازسرگیری روند عضویت که در سال ۲۰۱۳ متوقف شده بود را رد کردند.
اگرچه این همهپرسی به خودِ عضویت در اتحادیه اروپا بهطور مستقیم مربوط نمیشد، اما عملا ایسلندیها دستکم در آینده قابل پیشبینی در را بستهاند و اتحادیه را از یک عضو بالقوه امیدوارکننده با مسیر نسبتا آسان برای پیوستن محروم کردهاند.
با وجود این که ایسلند از طریق منطقه اقتصادی اروپا و منطقه شنگن همین حالا هم بهطور عمیق با اتحادیه اروپا درهمتنیده است، تصمیم برای آغاز نکردن دوباره گفتوگوها در لحظهای شکننده برای این اتحادیه اتخاذ شده است.
بروکسل بهطور عاجل میکوشد در برابر دولت جنگطلب آمریکا در منطقه شمالگان تصویری از قدرت راهبردی خود ارائه کند، در حالی که راهبرد گسترش اتحادیه در اروپای شرقی هنوز نتوانسته نتایج ملموسی به بار آورد.
صنعت ماهیگیری مهمتر از تهدیدهای ترامپ بود
تفسیر اولیه این نتیجه بسیار نزدیک نشان میدهد که قاطعیت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره منطقه شمالگان باعث نشده ایسلندیها به اتحادیه اروپا نزدیکتر شوند.
ابراز علاقه مکرر او به خرید گرینلند و اظهاراتی که گاهی مرز میان این قلمرو دانمارک و ایسلند را مخدوش کرده، اهمیت رو به افزایش این منطقه کلیدی برای توازن قدرت در جهان را پررنگتر کرده است.
از این رو موقعیت راهبردی ایسلند در شمال اقیانوس اطلس اهمیتی تازه یافته است. از نگاه هواداران عضویت در اتحادیه اروپا، موضع آمریکا این استدلال را تقویت کرده که کشور در درون این اتحادیه امنتر خواهد بود.
با این حال رای منفی میتواند به این معنا باشد که برای اکثریت ساکنان این جزیره، این استدلالها هنوز آنقدر قانعکننده نبود که بر نگرانیها درباره حاکمیت و کنترل ملی غلبه کند.
در عوض، کارزار همهپرسی زیر سایه همان شکافهای آشنایی قرار داشت که سالهاست بحث ایسلند درباره پیوستن به اتحادیه اروپا را شکل دادهاند: کنترل بر منابع ماهیگیری و کشاورزی، حاکمیت و مدل اقتصادی کشور.
چشمانداز مذاکره بر سر مدیریت بخش ماهیگیری در چارچوب «سیاست مشترک شیلات» اتحادیه اروپا بیش از ادعاهای ترامپ درباره گرینلند همسایه، ایسلندیها را نگران کرده است.
حامیان گزینه «نه» همچنین بهشدت بر این هشدار تکیه کردند که دادن نقش پررنگتر به بروکسل در سیاستهای اقتصادی، به قیمت از دست رفتن کنترل ملی تمام خواهد شد.
مروجان ازسرگیری مذاکرات نتوانستند افکار عمومی را قانع کنند که منافع یک همگرایی کامل سیاسی میتواند جبرانکننده از دست رفتن بخشی از خودمختاری ناشی از عضویت باشد؛ تا حدی هم به این دلیل که حمایت ائتلاف حاکم چندان پرحرارت نبود.
کریسترون فروستادوتیر، نخستوزیر، بیشتر این همهپرسی را فرصتی برای تصمیمگیری مشترک درباره آینده کشور توصیف کرده و با احتیاط یادآور شده که پیش از آغاز واقعی مذاکرات بر سر شروط عضویت، نمیتوان دانست منافع احتمالی بر معایب میچربد یا نه.
پسرفتی برای پیام گسترش اتحادیه اروپا
برای بروکسل، نمادگرایی سیاسی این رایگیری حتی ناخوشایندتر است.
اتحادیه اروپا مدتی است میکوشد گسترش خود را دوباره به یک پروژه راهبردی بدل کند؛ بهویژه پس از یورش تمامعیار روسیه به اوکراین، روند رسیدگی به درخواستهای اوکراین و مولداوی را تسریع کرده و در عین حال با سرمایهگذاری و مشارکت، کشورهای غرب بالکان را در نزدیکی خود نگه داشته است.
پیوستن ایسلند، که یک دموکراسی باثبات و همسو با قواعد اتحادیه اروپا است، به مجموعه کشورهای نامزد میتوانست چشماندازی تازه برای راهبرد گسترش فراهم کند و نشان دهد عضویت همچنان برای کشورهای ثروتمند جذاب است و اتحادیه اروپا میتواند در هر جهت جغرافیایی گسترش یابد.
اما در عوض، یک داستان موفقیت احتمالا آسان به یک ضربه حیثیتی برای بروکسل بدل شده است: حتی کشوری تا این حد همسو میتواند عضویت را گامی بیش از اندازه بزرگ تلقی کند.
شکست در این همهپرسی ناگزیر خاطره برخی از دردناکترین مواجهههای اتحادیه اروپا با رایگیریهای مردمی را، چه درون و چه بیرون این بلوک، زنده میکند.
در سال ۲۰۰۵، رایدهندگان فرانسوی و هلندی «معاهده قانون اساسی» پیشنهادی را رد کردند و ضربهای سنگین به تلاش اتحادیه اروپا برای دادن یک قانون پایه به پروژه سیاسیاش وارد آوردند.
ایرلند هم با رد «معاهده لیسبون»، که جایگزین قانون اساسی اروپایی بود، در سال ۲۰۰۸، پیش از آن که در رایگیری دوم در سال بعد آن را تصویب کند، یادآوری دیگری از خطرات سیاسی همهپرسیها ارائه داد.
نزدیکترین سابقه به تصمیم ایسلند، تصمیم نروژ برای رد عضویت در اتحادیه اروپا در دو نوبت، در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۹۴ است. در هر دو مورد، نگرانیها درباره حاکمیت و کنترل بر منابع طبیعی، بهویژه منابع ماهیگیری، نقشی محوری ایفا کرد؛ چیزی که به نظر میرسد درباره رایدهندگان ایسلندی نیز صدق میکند.
بهطور مشابه، سوئیس نیز بارها شکلهای عمیقتر همگرایی اروپایی، از جمله عضویت در منطقه اقتصادی اروپا را رد کرده، در حالی که همزمان با ترتیبات ویژه خود، روابط اقتصادی گستردهای با بازار واحد حفظ کرده است.
همانند موارد پیشین، این «نه» به ازسرگیری مذاکرات عضویت لزوما به این معنا نیست که ایسلندیها ضد اروپا هستند و نه به روابط کشور با اتحادیه اروپا آسیب خواهد زد. اما ممکن است برای اروپاییها یادآوری ناخوشایندی باشد مبنی بر این که هرچه جهان نامطمئنتر میشود، کنترل ملی ارزشمندتر به نظر میرسد.