ایسلندیها در یک همهپرسی فشرده و نزدیک، با ازسرگیری مذاکرات متوقفشده برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا مخالفت کردند.
بر اساس گزارش شبکه محلی آر.یو.وی (RÚV) گزارش داده که اردوگاه «نه» در همهپرسی مربوط به ازسرگیری مذاکرات تعلیقشده عضویت ایسلند در اتحادیه اروپا با اختلافی اندک پیروز شد.
آگهی
آگهی
پرسش همهپرسی این بود: «آیا ایسلند باید مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را از سر بگیرد؟»
اگرچه نتیجه یک حوزه انتخابیه هنوز باید نهایی شود، آر.یو.وی اعلام کرده است که مخالفت اکثریت رایدهندگان ایسلندی با ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا قطعی شده است.
نتایج اعلامشده به تفکیک حوزهها به این شرح است:
ریکیاویک شمالی: آری ۵۷.۵ درصد - نه ۴۲.۵ درصد
ریکیاویک جنوبی: آری ۵۴.۵ درصد - نه ۴۵.۵ درصد
حوزه جنوب: آری ۳۹.۵ درصد - نه ۶۰.۵ درصد
حوزه شمالغربی: آری ۳۷.۱ درصد - نه ۶۲.۹ درصد
حوزه شمالشرقی: آری ۳۸.۸ درصد - نه ۶۱.۲ درصد
حوزه جنوبغربی: در انتظار اعلام نهایی
نتیجه «نه» دستکم برای دو سال دیگر بحث اتحادیه اروپا را در سیاست ایسلند از دستور کار خارج میکند.
رقابت نزدیک در جنوبغربی
حوزه جنوبغربی، دومین حوزه بزرگ انتخاباتی ایسلند، یکی از حساسترین میدانهای رقابت بود. این حوزه شهرهای حومهای اطراف پایتخت، از جمله گارذابایر، هافنارفیوردور، کوپاووگور و موسفلسبایر را دربر میگیرد و حدود ۷۹ هزار رأیدهنده ثبتشده دارد.
در شمارشهای اولیه، دو گزینه کاملا برابر بودند و هرکدام حدود ۹۹۰۰ رأی داشتند. با ادامه شمارش، کفه ترازو به سود مخالفان عضویت تغییر کرد. پس از شمارش ۳۲٬۸۰۰ رأی، گزینه «نه» با ۵۱.۵ درصد پیش افتاد.
بر اساس برآورد RÚV، برای پیروزی گزینه «بله» در این حوزه لازم بود حدود ۹۵۹۹ رأی بیشتر به دست آورد؛ اتفاقی که با توجه به روند شمارش، بعید به نظر میرسید.
واکنش سیاسی و پیامدهای نتیجه
ایسلند، کشوری با جمعیتی حدود ۴۰۰ هزار نفر، نخستین بار پس از بحران مالی سال ۲۰۰۹ و در شرایطی که اقتصاد کشور تا مرز فروپاشی پیش رفته بود، درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح کرد. مذاکرات عضویت در سال ۲۰۱۳، پس از روی کار آمدن یک ائتلاف سیاسی مخالف اتحادیه اروپا، متوقف شد.
با این حال، دولت کنونی به رهبری کریسترون فروستادوتیر، نخستوزیر ایسلند، در سال جاری بار دیگر موضوع را مطرح کرد. دولت استدلال کرده بود که بیثباتتر شدن فضای بینالمللی، بررسی دوباره روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا را ضروری میکند.
با وجود نتیجه همهپرسی، روابط ایسلند با اتحادیه اروپا در عمل تغییر بنیادینی نخواهد کرد. این کشور هماکنون عضو منطقه اقتصادی اروپا (EEA) است و در منطقه شنگن نیز مشارکت دارد؛ هر دو چارچوب همچنان برقرار خواهند ماند.
همچنین این همهپرسی از نظر حقوقی الزامآور نیست، اما دولت متعهد شده است به تصمیم رأیدهندگان احترام بگذارد.
قرار است نخستوزیر، وزیر امور خارجه و وزیر آموزش و امور کودکان ایسلند در ساعت ۱۵ به وقت اروپای مرکزی در یک کنفرانس خبری درباره نتایج همهپرسی با رسانهها گفتوگو کنند.
روند شمارش آرا در طول شب
حوزههای رایگیری در ساعت ۲۲ به وقت محلی بسته شدند. نخستین نتایج جزئی که عمدتا از پایتخت، ریکیاویک، میآمد، تصویری کاملا متفاوت نشان میداد: گزینه «بله» با نزدیک به ۵۸ درصد پیشتاز بود.
فعالان حامی عضویت در اتحادیه اروپا در ساعات ابتدایی شب محتاطانه امیدوار بودند و به مشارکت بالای رأیدهندگان در مناطق شهری اشاره میکردند.
اما پس از نیمهشب و با آغاز اعلام نتایج حوزههای روستایی و ساحلی، شرایط بهسرعت تغییر کرد. در جوامع ماهیگیری، جایی که مخالفت با مقررات اتحادیه اروپا درباره سهمیههای ماهیگیری سابقهای طولانی دارد، گزینه «نه» در چندین منطقه با اختلافی بیش از ۶۵ درصد پیروز شد.
تا ساعت ۲ بامداد به وقت اروپای مرکزی، فاصله دو گزینه در سطح ملی تقریبا از بین رفته بود.
نقطه عطف انتخابات حدود ساعت ۷ صبح رقم خورد؛ زمانی که منطقه کشاورزی شمال کشور، که معمولا یکی از شاخصهای قابل اتکا برای پیشبینی نتیجه ملی محسوب میشود، نتیجهای حدود ۶۰ به ۴۰ به سود گزینه «نه» اعلام کرد.
از آن لحظه به بعد، گزینه «نه» برتری خود را در شمارش ملی حفظ کرد و در نهایت به پیروزی رسید.
نتیجه همهپرسی نشان میدهد که شکاف جغرافیایی قابلتوجهی در نگرش مردم ایسلند نسبت به عضویت در اتحادیه اروپا وجود دارد: مناطق شهری، بهویژه ریکیاویک، عمدتا از ازسرگیری مذاکرات حمایت کردند، در حالی که مناطق روستایی، کشاورزی و ماهیگیری عمدتاً با آن مخالفت کردند.
در نتیجه، تلاش دولت برای بازگرداندن موضوع عضویت به دستور کار سیاسی، دستکم در کوتاهمدت با مانع جدی روبهرو شد.