اتحادیه اروپا تصمیم بلاروس برای طبقهبندی یورونیوز بهعنوان یک سازمان رسانهای «افراطی» را محکوم کرد و گفت این اقدام بخشی از «الگوی گستردهتر سرکوب رسانههای مستقل» است.
آنیتا هیپر، سخنگوی اتحادیه اروپا در امور خارجی و امنیتی، گفت: «این اقدامی مستمر برای محدود کردن آزادی مطبوعات است.»
آگهی
آگهی
او افزود: «اتحادیه اروپا با یورونیوز ابراز همبستگی میکند.»
این اظهارات دنباله موجی از حمایتها از یورونیوز است که در پی قرار گرفتن این شبکه در فهرست مذکور از سوی دولت مینسک در هفته گذشته مطرح شد. از جمله حامیان، سویاتلانا تیخانوفسکایا، رهبر مخالفان بلاروس بود که این اقدام را تلاشی «شرمآور» برای محدود ساختن آزادی مطبوعات توصیف کرد.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اروپا همچنان در کنار مردم بلاروس ایستاده است و به تلاش ساخت کشوری ادامه خواهد داد که در آن آزادی، آزادی مطبوعات و اراده مردم حاکم باشد.
او در این بیانیه آنلاین نوشت: «شش سال از زمانی که مردم برای آیندهای جدید به پا خاستند گذشت، اما صدای آنها خاموش نشده است» و افزود: «بلاروس آزاد خواهد شد.»
بر اساس گزارش رسانههای مستقر در بلاروس، وزارت اطلاعات این کشور هفته گذشته وبسایت یورونیوز را در «فهرست دولتی محتواهای افراطی» قرار داده است. این حکم طبق مقررات آیین دادرسی مدنی بلاروس، بلافاصله قابل اجراست.
این تصمیم به این معناست که دسترسی به وبسایت یورونیوز در این کشور محصور در خشکی در شرق اروپا محدود خواهد شد و خوانندگان نیز ممکن است به دلیل ذخیره یا توزیع محتوای آن با مجازات قضایی روبهرو شوند.
این شبکه خبری اعلام کرده است که این طبقهبندی نهتنها مخاطبان آن را در معرض خطر جرمانگاری قرار میدهد، بلکه دسترسی آنها به روزنامهنگاری مبتنی بر اطلاعات و واقعیت را نیز محدود میکند.
«نشان افتخار»
مایا سِور، رئیس فدراسیون روزنامهنگاران اروپا روز دوشنبه گفت قرار دادن یورونیوز در فهرست «افراطی» تلاشی برای بیاعتبار کردن و مرعوب ساختن رسانههای مستقل است و از الگوی کرملین پیروی میکند.
او گفت: «این اتهام بیاساس باید بهعنوان یک نشان افتخار تلقی شود؛ رسانههایی که بهاصطلاح "افراطی" خوانده میشوند، در واقع همان رسانههایی هستند که از حق مردم بلاروس برای دسترسی به اطلاعات آزاد، متکثر و مستقل دفاع میکنند.»
تعریف «افراطگرایی» در روسیه قابل تفسیر است و به مقامهای این کشور اجازه میدهد اقلیتها و مخالفان سیاسی را هدف قرار دهند یا آزادی بیان و تجمع را سرکوب کنند.
مارتین رو، از بخش بحران سازمان گزارشگران بدون مرز گفت بلاروس با استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم برای جرمانگاری روزنامهنگاری، از الگوی روسیه پیروی میکند.
او گفت: «این برچسب افتراآمیز رسانههای خارجی، از جمله یورونیوز و پیشتر خبرگزاری لهستان را هدف قرار داده است؛ رسانههایی که رژیم را نگران میکنند، زیرا درباره کشوری گزارش میدهند که درهای خود را به روی هر منبع اطلاعاتی مخالف روایت رسمی بسته است و در آن ۲۰ تن از شاغلان حوزه مطبوعات همچنان در بازداشت به سر میبرند.»
گزارشگران بدون مرز میگوید از سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۶۰ رسانه در بلاروس بهعنوان «افراطی» طبقهبندی شدهاند. در روسیه نیز یورونیوز، فرانس ۲۴ و بیبیسی در میان رسانههای قرارگرفته در این فهرست هستند.
بر اساس اعلام گزارشگران بدون مرز، حداکثر ۴۸ روزنامهنگار و فعال رسانهای در روسیه زندانی هستند. همچنین انجمن روزنامهنگاران بلاروس میگوید در حال حاضر حداکثر ۲۱ کنشگر رسانهای در بلاروس زندانی هستند و شمار بسیار بیشتری نیز در تبعید زندگی میکنند.
«کارزار بیرحمانه علیه همه مخالفان»
این اظهارات یک روز پس از ششمین سالگرد انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۰ در بلاروس مطرح شد.
اتحادیه اروپا و بسیاری از دولتهای غربی، همچنین چهرههای مخالف و شهروندان، این انتخابات را بهطور گسترده تقلبآمیز دانستند. در روزهای پس از انتخابات، معترضان به خیابانها آمدند تا به نتایج رسمی اعتراض کنند؛ نتایجی که بار دیگر قدرت را در اختیار الکساندر لوکاشنکو قرار داد.
تظاهرات با سرکوب گسترده مواجه شد که شامل بازداشتهای خشونتآمیز و زندانی شدن هزاران نفر بود.
عفو بینالملل، پیروزی مورد مناقشه لوکاشنکو را نتیجه انتخاباتی توصیف کرد که در شرایط «ترس و سرکوب کامل» برگزار شد؛ شرایطی که از آن زمان تاکنون تشدید شده است.
ماری استروترز، مدیر عفو بینالملل در امور اروپای شرقی و آسیای مرکزی گفت: «از زمان انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۰ تاکنون بحران عمیق حقوق بشر در بلاروس بیش از پیش وخیم شده است.»
او افزود: «مقامها با به راه انداختن کارزاری بیرحمانه علیه هرگونه مخالفت، فضای خفقانآوری از ترس ایجاد کردهاند و هر چیزی و هر کسی را که حکومت را به چالش بکشد، به سکوت واداشتهاند.»
با وجود آزادی چندین زندانی سیاسی طی یک سال گذشته، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برآورد میکند که حدود ۸۰۰ نفر همچنان بهطور خودسرانه در بازداشت هستند و بسیاری از آنها با بدرفتاری، شکنجه و محرومیت از دسترسی به خدمات ضروری درمانی مواجهاند.
سازمان حقوق بشری «ویاسنا» بلاروس میگوید شمار افرادی که این سازمان آنها را زندانی سیاسی میشناسد، هر هفته افزایش مییابد.