دادگاه تجدیدنظر پاریس روز سهشنبه مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه را در پرونده مربوط به سوءاستفاده از بودجه پارلمان اروپا به یک سال حبس خانگی با پابند الکترونیکی محکوم کرد؛ حکمی که به نظر میآمد حضور او در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه در آوریل سال آینده را با ابهام روبهرو کند.
مارین لوپن اما سهشنبهشب در گفتگو با کانال یک شبکه تلویزیونی فرانسه اعلام کرد که نامزد انتخابات ریاستجمهوری خواهد شد. وی قصد دارد نسبت به محکومیت خود فرجامخواهی کند؛ اقدامی که به گفته او، اجرای حکم استفاده از پابند الکترونیکی را به حالت تعلیق درمیآورد.
آگهی
آگهی
این در حالیست که دادگاه تجدید نظر فرانسه روز سهشنبه خانم لوپن را به ۴۵ ماه محرومیت از تصدی مناصب عمومی محکوم کرد که ۳۰ ماه آن تعلیق شده است. ۱۵ ماه باقیمانده نیز با توجه به زمان سپریشده از زمان صدور حکم اولیه در دادگاه بدوی، عملا پایانیافته تلقی میشود؛ بنابراین از نظر حقوقی، او در تئوری همچنان میتواند نامزد انتخابات شود.
با این حال، دادگاه برای او سه سال حبس نیز در نظر گرفت که دو سال آن تعلیقی است. به این ترتیب، لوپن باید یک سال را در حبس خانگی و با پابند الکترونیکی سپری کند.
لوپن پیشتر گفته بود اگر در حبس خانگی باشد و نتواند آزادانه کارزار انتخاباتی برگزار کند، برای جانشینی امانوئل ماکرون، رئیسجمهور میانهروی فرانسه، وارد رقابت نخواهد شد.
او هفته گذشته در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت: «وقتی نامزد ریاستجمهوری هستید، باید کاملا آزاد باشید که رفتوآمد کنید. نمیتوانم برای حضور در یک گردهمایی انتخاباتی منتظر اجازه قاضی بمانم.»
انتظار میرود لوپن سهشنبهشب در یک مصاحبه تلویزیونی درباره تصمیم خود برای حضور یا عدم حضور در انتخابات توضیح دهد.
پرونده مشاغل صوری در پارلمان اروپا
دادگاه بدوی سال گذشته مارین لوپن، ۲۴ نماینده و دستیار پیشین پارلمان اروپا، چند حسابدار و همچنین حزب ضد مهاجرت «اجتماع ملی» را در پروندهای مربوط به ایجاد مشاغل صوری در پارلمان اروپا مجرم شناخت.
بر اساس حکم دادگاه، این افراد و حزب اجتماع ملی از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ از بودجه پارلمان اروپا برای پرداخت حقوق کارکنان حزبی در فرانسه استفاده کرده بودند؛ افرادی که دادگاه گفت در عمل برای حزب کار میکردند، نه برای پارلمان اروپا.
در حکم اولیه، لوپن به پنج سال محرومیت از تصدی مناصب عمومی و چهار سال زندان محکوم شده بود که دو سال آن تعلیقی بود.
لوپن این پرونده را تلاشی سیاسی برای حذف خود از رقابتهای انتخاباتی دانسته و گفته بود حزبش قربانی پروندهای با انگیزه سیاسی شده است. پس از صدور حکم اولیه نیز برخی از هواداران او قضات رسیدگیکننده را تهدید به مرگ کردند.
لوپن، حزب اجتماع ملی و ۱۰ نفر دیگر به حکم اولیه اعتراض کردند. در جریان دادگاه تجدیدنظر، او هرگونه وجود سازوکاری سازمانیافته برای سوءاستفاده از بودجه پارلمان اروپا را رد کرد و گفت حزبش «با حسن نیت کامل» عمل کرده است.
با این حال، دادستانها گفتند لوپن پس از آنکه در سال ۲۰۱۱ رهبری حزب را از پدرش، ژانماری لوپن، تحویل گرفت، شیوهای را که پیشتر به شکل پراکنده استفاده میشد، به سازوکاری حرفهایتر برای انتقال منابع مالی اتحادیه اروپا به فعالیتهای حزبی در فرانسه تبدیل کرد.
انتخابات ریاستجمهوری و آینده راست افراطی
مارین لوپن تاکنون سه بار نامزد انتخابات ریاستجمهوری فرانسه شده است. او در سال ۲۰۱۲ به دور دوم نرسید، اما در دو انتخابات اخیر، یعنی سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲، به دور دوم راه یافت و هر دو بار از امانوئل ماکرون شکست خورد.
نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد راست افراطی احتمالا در دور نخست انتخابات سال آینده پیشتاز خواهد بود، هرچند درباره نتیجه دور دوم اختلاف نظر وجود دارد.
برخی نظرسنجیها برای ژردن باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی، نتایجی اندکی بهتر از لوپن نشان دادهاند؛ اما رقبای سیاسی راست افراطی معتقدند لوپن، با تجربه طولانیتر و شناخت بیشتر از فضای انتخاباتی، میتواند حریفی دشوارتر باشد.
ژانلوک ملانشون، نامزد چپ رادیکال، درباره لوپن گفته است: «این زن بسیار باهوش است و تصادفی به اینجا نرسیده است. اگر برای چهارمین بار هم نامزد شود، رقیبی نیست که بتوان او را دستکم گرفت.»
یک نظرسنجی موسسه Harris Interactive Toluna در ماه مه، با مشارکت بیش از ۱۷۰۰ رایدهنده ثبتشده، نشان داد اگر لوپن اجازه حضور در انتخابات را داشته باشد، میتواند در دور دوم بر ژانلوک ملانشون و همچنین گابریل اتال و ادوار فیلیپ، دو نخستوزیر پیشین میانهرو، پیروز شود.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
با این حال، برخی نظرسنجیهای دیگر نشان دادهاند ادوار فیلیپ که تلاش دارد بخشی از رایدهندگان راستگرا را نیز جذب کند، ممکن است در دور دوم توان شکست دادن نامزد راست افراطی را داشته باشد.