اتحادیه اروپا میخواهد پیش از ۱۵ ژوئیه بر سر دور تازهای از اقدامهای هدفمند علیه مسکو به توافق برسد، اما مذاکرات پشت درهای بسته با موانع دشوار روبهرو است.
توافق بر سر بیست و یکمین بسته تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه همچنان در دشواری فرو مانده است و موانع متعدد، به اضافه تهدید علنی وتوی بلغارستان، راه اجماع را سد کرده است.
آگهی
آگهی
سفیران کشورهای عضو روز جمعه گرد هم آمدند تا متن اصلاحشده پیشنهادی را که اوایل همین ماه از سوی کمیسیون اروپا روی میز گذاشته شده بود بررسی کنند. همان طور که انتظار میرفت، اجماعی به دست نیامد و قرار است مذاکرات ادامه پیدا کند، اما زمان به سرعت میگذرد.
بروکسل باید تا ۱۵ ژوئیه به توافق برسد تا از بازبینی خودکار سقف قیمت نفت صادراتی روسیه از راه دریا جلوگیری کند؛ سقفی که قرار است هر شش ماه یک بار تنظیم شود تا ۱۵ درصد پایینتر از متوسط قیمت بازار بماند.
از آنجا که قیمت نفت شاخص اورال پس از بسته شدن تنگه هرمز اوج گرفته است، بازنگری پیشرو احتمالا رو به بالا خواهد بود و برای مسکو حاشیه تنفس اقتصادی فراهم میکند. برای جلوگیری از چنین سناریویی، کمیسیون پیشنهاد کرده است سقف ۴۴ دلار برای هر بشکه تا ژانویه ۲۰۲۷ حفظ شود.
به گفته دیپلماتهای آگاه از این روند، سفیران در حال بررسی دو گزینه هستند: به تعویق انداختن بازبینی یا تعیین یک سقف ثابت جدید.
ممنوعیت فروش نفتکشهای الانجی نیز پرسشهایی برانگیخته است، همان طور که محدودیتهای پیشنهادی بر واردات ماهی از روسیه؛ وارداتی که تاکنون از تحریم مصون مانده بود. چندین کشور عضو از جمله آلمان، فرانسه، لهستان و هلند هر سال مقدار قابل توجهی ماهی کاد و پولاک روسیه میخرند.
طرحی برای منع ورود سربازان روسی که در تهاجم تمامعیار به اوکراین شرکت کردهاند، با مقاومت فرانسه و ایتالیا روبهرو شده است.
یکی از دیپلماتها گفت پیشنویس اولیه کمیسیون پیش از این با معافیتهایی که برای کاهش مخالفت پایتختهای مختلف در نظر گرفته شده بود، «تعدیل» شده است.
در همین حال، بلغارستان تحت دولت جدید خود به نیرویی اخلالگر تبدیل شده است.
رومن رادف، نخستوزیر بلغارستان، به طور علنی مخالفت خود را اعلام کرده است با تحریم پاتریارک کریل، رهبر کلیسای ارتدکس روسیه که متهم است برای توجیه جنگ در اوکراین تبلیغات تجدیدنظرطلبانه منتشر کرده است.
بسته تحریمی پیشنهادی شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن داراییهای او خواهد بود.
اتحادیه اروپا نخستین بار در سال ۲۰۲۲ تلاش کرد نام کریل را در فهرست سیاه قرار دهد، اما مجارستان تحت رهبری نخستوزیر وقت، ویکتور اوربان، این اقدام را با این استدلال که موضوع به آزادی مذهبی مربوط است، مسدود کرد. این وتو خبرساز شد و خشم بسیاری از کشورهای عضو را برانگیخت.
این موضوع تا ماه مه عملا مسکوت مانده بود، تا زمانی که دولت جدید مجارستان آمادگی خود را اعلام کرد که کریل را هدف قرار دهد. نام او سپس در فهرست پیشنهادی گنجانده شد، اما اکنون رادف آشکارا میگوید میخواهد این نام حذف شود.
کلیسای ارتدکس بلغارستان و کلیسای ارتدکس روسیه از نظر اداری مستقل و دارای پاتریارکهای جداگانهاند، اما هر دو به کلیسای ارتدکس شرقی تعلق دارند، ایمان و آموزههای مشترک دارند و با پیوندهای فرهنگی و تاریخی به هم گره خوردهاند.
نام دیگری که رادف خواهان حذف آن است واگیت الکپروف، میلیاردر بنیانگذار لوکاویل، یکی از بزرگترین شرکتهای انرژی روسیه است. الکپروف در سال ۲۰۲۲ در میانه افزایش فشارهای بینالمللی از سمت ریاست این شرکت کنارهگیری کرد، اما سهام خود را حفظ کرد.
به گفته رادف، قرار دادن نام الکپروف در فهرست سیاه معادل «شلیک به پای خود» خواهد بود، زیرا لوکاویل ظاهرا دعوای غرامتی به ارزش ۳ میلیارد یورو در ارتباط با تصاحب دولتی پالایشگاه نفتوهیم بورگاس علیه دولت مطرح کرده است.
بلغارستان پس از آنکه دولت آمریکا تحریمهای فلجکنندهای علیه لوکاویل اعمال کرد، در نوامبر ۲۰۲۵ یک مدیر ویژه برای این مجموعه عظیم منصوب کرد. این پالایشگاه که سالانه گردش مالی میلیاردی دارد، دیگر از نفت روسیه استفاده نمیکند.
رادف همچنین نسبت به تاثیری که تحریمهای پیشنهادی میتواند بر کودهای شیمیایی و قطعات یدکی متروی صوفیه بگذارد، ابراز نگرانی کرده است.
او هفته گذشته گفت: «اجازه نخواهیم داد این بسته تحریمی در این قالب به تصویب برسد. ما حق رای داریم و از آن استفاده خواهیم کرد.»
با توجه به تعدد جبهههای دشوار، انتظار میرود مذاکرات به دوران ریاست ایرلند بر شورای اتحادیه اروپا کشیده شود؛ ریاستی که از اول ژوئیه از قبرس تحویل میگیرد.
آئنجیل اودونوهو، سفیر ایرلند، در یک نشست خبری پیش از آغاز ریاست کشورش، نسبت به امکان رعایت ضربالاجل ۱۵ ژوئیه ابراز اطمینان کرد.
اودونوهو گفت: «همانند همه بستهها، لازم است به سخنان کشورهای عضو گوش دهیم، تلاش کنیم خط قرمز واقعی آنها را بفهمیم و بعد ببینیم آیا میتوان به مصالحه رسید یا نه.»
او افزود: «در نهایت، این بستهها نوعی موازنه هستند.»