اقدام پاریس در حالی صورت میگیرد که بریتانیا، کانادا و نروژ تحریمها را علیه سازمانها و شبکههای مالی مرتبط با شهرکسازی که متهم به حمایت از خشونت در کرانه باختری اشغالی هستند، تشدید کردهاند.
فرانسه، بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل را از ورود به این کشور منع کرده است. به این ترتیب، فرانسه به جدیدترین کشور غربی تبدیل شده که در واکنش به افزایش فشارها درباره سیاستهای شهرکسازی اسرائیل و خشونت در کرانه باختری اشغالی، علیه اعضای ارشد ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اقدام مستقیم انجام میدهد.
آگهی
آگهی
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، روز سهشنبه با اعلام این اقدام، اسموتریچ را به ترویج سیاستهایی متهم کرد که چشمانداز راهحل دو کشوری را از بین میبرد. بارو گفت که این وزیر «بهطور فعال الحاق کرانه باختری را ترویج میکند که آشکارا نیز مدعی آن است؛ همچنین ایجاد شهرکهای جدید در کرانه باختری، استعمار مجدد غزه، فروپاشی اقتصادی تشکیلات خودگردان فلسطین و پیامدهای مخرب آن برای مردم فلسطین را دنبال میکند.»
بارو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «این سیاستی است که اکثریت قاطع جامعه بینالمللی، که کاملا به راهحل دو کشوری متعهد هستند، نمیتوانند آن را بپذیرند.»
بارو همچنین اظهار داشت که این ممنوعیت شامل «چهار تن از رهبران سازمانهای شهرکنشینان و بیست و یک شهرکنشین خشونتطلب» نیز میشود.
اسرائیل: موضع فرانسه شرم آور است
اسرائیل بلافاصله این تصمیم را محکوم کرد. اورن مارمورستاین، سخنگوی وزارت امور خارجه، این تحریمها را «شرمآور» خواند و گفت که این اقدامها تلاشی برای تحمیل یک موضع سیاسی به اسرائیل است.
او گفت: «ماهیت واقعی این اقدامات، تلاش برای تحمیل یک موضع سیاسی در قبال حق یهودیان برای سکونت در سرزمین اسرائیل و در رابطه با مناقشه اسرائیل و فلسطین است که در پوشش اقداماتی علیه خشونت پنهان شده است.»
این اقدام تنها چند هفته پس از آن صورت میگیرد که فرانسه ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل را از ورود به این کشور منع کرد. پس از آنکه بنگویر ویدئویی را منتشر کرد که در آن فعالان بازداشتشده یک ناوگروه عازم غزه نشان داده میشدند که مجبور به زانو زدن با دستان بسته شده بودند، تعدادی از کشورهای عضو از اتحادیه اروپا خواستند تا به فرانسه بپیوندد.
کمپین هماهنگ کشورهای غربی و تحریمها علیه شهرکسازی اسرائیل
این رویداد نشاندهنده اتخاذ موضعی بهشدت تقابلآمیز در قبال دو تن از برجستهترین چهرههای راست افراطی در دولت اسرائیل است. کمپین تحریمهای هماهنگ اقدام فرانسه بخشی از تلاش گستردهتر چندین کشور غربی برای افزایش فشار بر اسرائیل در رابطه با توسعه شهرکسازیها و خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری است.
فرانسه، بریتانیا، کانادا و نروژ همگی اقدامهایی علیه افراد و سازمانهای مرتبط با فعالیتهای شهرکسازی و خشونت علیه فلسطینیان اعلام کردهاند.
این رویکرد هماهنگ نشاندهنده نگرانی فزاینده در میان دولتهای غربی است که ادامه توسعه شهرکسازیها، بقای یک کشور فلسطینی در آینده را تهدید میکند.
بریتانیا خواستار عدم مشارکت مالی در شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری شد
در بریتانیا، ایوت کوپر، وزیر کشور، روز سهشنبه به پارلمان گفت که دولت از کسبوکارها و شهروندان بریتانیایی میخواهد که در فعالیتهای مالی مرتبط با شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی مشارکت نکنند.
کوپر گفت: «ما بر این باوریم که گروههای خشونتطلب شهرکنشین نباید از زمینهایی که از فلسطینیها غصب کردهاند، سود ببرند.»
او افزود: «دولت اسرائیل برخی از خشونتهای شهرکنشینان را محکوم کرده است، اما زمانی که پاسخگویی ناچیزی وجود دارد، این محکومیتها توخالی به نظر میرسند.»
اقدامهای اخیر بر پایه تحریمهایی استوار است که پیش از این در سال گذشته توسط بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند علیه اسموتریچ و بنگویر اعمال شده بود؛ یعنی زمانی که این چهار کشور، وزرای مذکور را به تحریک به خشونت علیه فلسطینیان متهم کردند. اسرائیل در آن زمان این تحریمها را «شرم آور» خواند و محکوم کرد.
این اقدامها هماهنگ نشاندهنده تمایل فزاینده در میان برخی از کشورهاست تا از انتقادهای دیپلماتیک فراتر رفته و اقدامات هدفمندی را علیه افراد و گروههای مرتبط با توسعه شهرکسازی و خشونت در اراضی اشغالی اتخاذ کنند.