پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر قوانین جدید بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به توافق نرسیدند؛ قوانینی که شامل امکان بازرسی خانهها و ایجاد مراکز اخراج مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا برای تسریع روند اخراج مهاجران است.
این قانون جدید که «مقررات بازگشت» نام دارد، قرار است تدابیر سختگیرانهتری را برای تسریع اخراج مهاجران غیرقانونی اعمال کند؛ از جمله ایجاد مراکز اخراج در خارج از اتحادیه اروپا، افزایش مدت بازداشت و ممنوعیت ورود برای اتباع کشورهای ثالثی که حق اقامت در اروپا را ندارند.
آگهی
آگهی
پس از سه دور گفتوگو در استراسبورگ، نمایندگان پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه تصمیم گرفتند مذاکرات را اول ژوئن از سر بگیرند. به گفته منابع حاضر در نشستها، اختلاف اصلی بر سر زمان آغاز اجرای این قانون بوده است.
پارلمان اروپا خواهان اجرای فوری این مقررات است اما کشورهای عضو اتحادیه میگویند برای تطبیق نظامهای خود با قوانین جدید، به زمان نیاز دارند و خواستار تعویق اجرای بخش عمده مقررات تا دو سال آینده شدند.
فرانسوا زاویه بلامی، نماینده حزب مردم اروپا در پارلمان اروپا به یورونیوز گفت: «با توجه به فوریت وضعیت مهاجرت، ما قویا با پیشنهادهای تعویق اجرای قانون به مدت یک یا دو سال مخالفت کردیم. چنین تاخیرهایی قابل توجیه نیست.»
در مقابل ملیسا کامارا، نماینده سبزها در پارلمان اروپا و از منتقدان این قانون، مذاکرات را «نمایشی» توصیف کرد.
او گفت: «بهجای تلاش برای تدوین متنی انسانی و محترمانه، آنها تمرکز خود را بر یک جدال بیمعنا درباره زمان اجرای قانون گذاشتند.»
اختیارات بیشتر برای اخراج و بازداشت مهاجران
بر اساس این پیشنویس، کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه خواهند داشت محل سکونت یا دیگر مکانهای مرتبط با مهاجران غیرقانونی را بازرسی کنند؛ اقدامی که برخی سازمانهای مدنی و حقوق بشری آن را با عملیاتهای یورش اداره مهاجرت آمریکا (ICE) مقایسه کردهاند.
در متن آمده است که هرگونه بازرسی باید با مجوز قضایی یا اداری انجام شود و «متناسب» و «موجه» باشد.
این قانون همچنین به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه میدهد که مهاجران غیرقانونی را به کشورهای ثالث در خارج از اتحادیه اروپا منتقل کنند؛ مشروط به آنکه با آن کشورها برای ایجاد «مراکز بازگشت» توافق دوجانبه داشته باشند.
این بخش از قانون با حمایت پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا روبهرو بوده و برخی کشورها از پیش برای ایجاد چنین مراکزی خارج از اروپا همکاری کردهاند. دولت ایتالیا نیز پروژه مشابهی را در آلبانی اجرا میکند.
در عین حال نمایندگان پارلمان بندی جنجالی را حذف کردهاند که به اتحادیه اروپا اجازه میداد برای بازگرداندن مهاجران با نهادهای غیررسمی وارد مذاکره شود؛ بندی که منتقدان میگفتند میتوانست راه همکاری با حکومتهایی مانند طالبان افغانستان را باز کند.
براساس این قانون، حداکثر مدت بازداشت مهاجران غیرقانونی در انتظار اخراج، از شش ماه به دو سال افزایش مییابد و برای افرادی که تهدید امنیتی تلقی شوند محدودیت زمانی مشخصی در نظر گرفته نشده است.
همچنین مدت ممنوعیت ورود دوباره به اتحادیه اروپا برای مهاجران اخراجشده از پنج سال به ده سال افزایش خواهد یافت و در برخی موارد ممکن است به ممنوعیت دائمی منجر شود.
پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا همچنین بر سر تغییر روند تعلیق خودکار اخراج مهاجران در صورت اعتراض قضایی توافق کردهاند. طبق قوانین فعلی، اخراج مهاجران تا صدور حکم نهایی متوقف میشود اما قانون جدید تصمیمگیری درباره این موضوع را به قضات و بررسی موردی پروندهها واگذار میکند.
همسویی بر سر سختگیری بیشتر در سیاست مهاجرتی
با وجود تعویق مذاکرات، پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در اصل سختگیرانهتر شدن سیاستهای مقابله با مهاجرت غیرقانونی اختلافی ندارند و به نظر میرسد دستیابی به توافق در دور بعدی گفتوگوها در اول ژوئن محتمل باشد.
کمیسیون اروپا که پیشتر بر ضرورت افزایش نرخ بازگرداندن مهاجران تاکید کرده بود، تلاش میکند توافق نهایی پیش از اجرایی شدن «پیمان مهاجرت و پناهندگی» اتحادیه اروپا در اواسط ژوئن حاصل شود.
براساس تازهترین آمار یورواستات، تنها حدود ۲۸ درصد از مهاجرانی که دستور ترک اروپا را دریافت میکنند، عملا از خاک اروپا اخراج میشوند.
پس از دستیابی به توافق، متن نهایی باید به تصویب رسمی پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسد.
انتظار میرود «حزب مردم اروپا» در پارلمان اروپا برای تصویب این قانون با گروههای راست افراطی همراه شود؛ اقدامی که پیشتر نیز در پروندههای مرتبط با مهاجرت دیده شده و انتقادهایی را به دنبال داشته است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
گروههای چپگرا در پارلمان اروپا با این طرح مخالفند و میگویند برخی مفاد آن میتواند حقوق اساسی مهاجران را تضعیف کند.