اتحادیه اروپا با توافقی جدید، راه ایجاد مراکز بازگشت مهاجران در کشورهای ثالث را هموار کرد. این طرح با هدف افزایش اخراج مهاجران ردشده و تشدید کنترل مرزی تدوین شده، اما با انتقاد گروههای حقوق بشری و برخی کشورهای عضو مواجه شده است.
اتحادیه اروپا در یکی از مهمترین تغییرات سیاست مهاجرتی خود در سالهای اخیر، مسیر ایجاد «مراکز بازگشت» (Return Hubs) برای مهاجران در خارج از مرزهای این اتحادیه را هموار کرد. نمایندگان پارلمان اروپا و دولتهای عضو روز دوشنبه بر سر مجموعهای از مقررات جدید به توافق رسیدند که هدف آن افزایش اجرای احکام اخراج و کنترل مؤثرتر مهاجرت غیرقانونی عنوان شده است.
آگهی
آگهی
این مقررات اصلاحشده که بر پایه پیشنهاد کمیسیون اروپا در مارس ۲۰۲۵ تدوین شدهاند، با هدف سادهسازی و تسریع روند بازگشت مهاجران، در عین رعایت کامل حقوق بنیادین و حقوق بینالملل، و همچنین جلوگیری از سوءاستفادهها و جابهجاییهای غیرمجاز در داخل اتحادیه اروپا طراحی شدهاند.
بر اساس این توافق، هر تصمیم اخراج (بازگشت) که از سوی مقامات ذیصلاح یک کشور عضو برای یک تبعه غیراروپاییِ دارای اقامت غیرقانونی صادر شود، همراه با الزام به ترک فوری آن کشور عضو یا خروج در مهلت زمانی تعیینشده خواهد بود.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا میتوانند مراکزی را در کشورهای ثالث ایجاد کنند و مهاجرانی را که درخواست پناهندگیشان رد شده است، به این مراکز منتقل کنند. این افراد تا زمان بازگردانده شدن به کشور مبدا یا تعیین تکلیف نهایی، در این مراکز نگهداری خواهند شد.
برخی کشورهای اروپایی از جمله دانمارک، اتریش و آلمان از هماکنون گزینههایی مانند رواندا، اوگاندا و ازبکستان را برای میزبانی این مراکز بررسی میکنند. ایده انتقال مهاجران به کشورهای ثالث پیشتر نیز توسط دولت ایتالیا در آلبانی دنبال شده بود، اما اجرای آن با چالشهای حقوقی و قضایی متعددی روبهرو شد.
افزایش کنترل بر روند بازگشت
مقامهای اروپایی میگویند نرخ اجرای احکام بازگشت مهاجران همچنان پایین است. بر اساس آمار یورواستات، تنها حدود ۲۷ درصد از افرادی که موظف به ترک خاک اتحادیه اروپا میشوند، در عمل بازگردانده میشوند. مگنوس برونر، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا، هدف از این اصلاحات را افزایش کارآمدی نظام بازگشت و بازگرداندن «حس کنترل» به شهروندان اروپایی نسبت به ورود و خروج افراد به اتحادیه اروپا عنوان کرده است.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
تدابیر سختگیرانهتر برای مهاجران
قانون جدید مجموعهای از اقدامات تنبیهی را برای افرادی که از ترک خاک اتحادیه اروپا خودداری میکنند، در نظر گرفته است. از جمله این اقدامات میتوان به افزایش مدت بازداشت تا ۲۴ ماه (در شرایط خاص میتواند ۶ ماه دیگر تمدید شود)، توقیف مدارک هویتی، اعمال جریمه برای افراد غیرهمکار و تمدید ممنوعیت ورود مجدد به اتحادیه اروپا تا ۱۰ سال و در برخی موارد تا ۲۰ سال اشاره کرد.
کشورهای عضو میتوانند بهجای بازداشت، اقداماتی مانند گزارشدهی منظم، اقامت اجباری در محل مشخص، وثیقه مالی یا نظارت الکترونیکی اعمال کنند.
از دیگر تغییرات مهم، ایجاد «دستور بازگشت اروپایی» است که از طریق سامانه اطلاعات شنگن در سراسر منطقه شنگن قابل مشاهده خواهد بود. این سازوکار به کشورهای عضو اجازه میدهد تصمیم اخراج صادرشده توسط کشور دیگری را به رسمیت شناخته و اجرا کنند.
مقررات جدید پس از انتشار رسمی لازمالاجرا خواهد شد. برخی مفاد، از جمله مربوط به مراکز بازگشت، بلافاصله اجرا میشوند و سایر بخشها (اجرای کامل) پس از یک دوره آمادهسازی ۱۲ ماهه به اجرا درمیآیند.
این مقررات همچنین امکان بازرسی منازل در برخی پروندهها و اعمال محدودیتهای شدیدتر برای افرادی را که تهدیدی برای امنیت عمومی تلقی میشوند، فراهم میکند. بخشی از این تدابیر، از جمله ایجاد مراکز بازگشت، بلافاصله پس از تصویب نهایی قابل اجرا خواهد بود.
جدال سیاسی بر سر مهاجرت
این توافق بازتابی از افزایش نفوذ جریانهای راست و راست افراطی در سیاست اروپا به شمار میرود. فرانسوا-زاویه بلامی، نماینده محافظهکار پارلمان اروپا، از این توافق استقبال کرده و آن را «پایان دوران بلاتکلیفی» در برخورد با مهاجرت غیرقانونی توصیف کرده است. به گفته او، افرادی که حق اقامت در اروپا را ندارند باید خاک اتحادیه را ترک کنند.
در مقابل، احزاب چپگرا، سبزها و سازمانهای حقوق بشری به شدت با این طرح مخالفت کردهاند. ملیسا کامارا، از نمایندگان گروه سبزها در پارلمان اروپا، این توافق را محصول رویکردی دانست که به گفته او حقوق بنیادین مهاجران را تضعیف میکند و زمینه بازداشت کودکان و افزایش اختیارات دولتها در برخورد با مهاجران را فراهم میسازد.
نگرانیهای حقوق بشری
سازمانهای مدافع حقوق پناهجویان نیز نسبت به پیامدهای اجرای این سیاست هشدار دادهاند. کمیته بینالمللی نجات (IRC) اعلام کرده است که افزایش اختیارات دولتها برای بازداشت و اخراج مهاجران میتواند خطر بازگرداندن افراد به کشورهایی را افزایش دهد که در آنها با آزار، شکنجه یا سایر موارد نقض حقوق بشر مواجه هستند.
در حالی که حامیان این طرح آن را گامی ضروری برای بازپسگیری کنترل مرزها و افزایش اجرای قوانین مهاجرتی میدانند، منتقدان معتقدند اتحادیه اروپا با برونسپاری مدیریت مهاجرت به کشورهای ثالث، در حال فاصله گرفتن از تعهدات تاریخی خود در قبال حقوق پناهجویان است.
این توافق برای اجرایی شدن نیازمند تایید نهایی پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا است، اما از هماکنون به عنوان یکی از بحثبرانگیزترین و سختگیرانهترین اصلاحات مهاجرتی اروپا در سالهای اخیر شناخته میشود.