کشورهای عضو شورای اروپا بیانیهای تصویب کردند که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را از نو تفسیر میکند. دولت ایتالیا الگوی مدیریت بازگرداندن مهاجران، توافقشده بین رم و تیرانا، را دستاورد خود میداند.
نشست کمیته وزرای شورای اروپا روز جمعه در کیشیناو در مولداوی به پایان رسید. در مرکز دستور کار رهبران اروپایی، حمایت قاطع از اوکراین، تقویت امنیت دموکراتیک، مقابله با دستکاری اطلاعات و مداخلات خارجی و همچنین مدیریت پدیده های مهاجرتی قرار داشت.
آگهی
آگهی
در میان مهم ترین تصمیم هایی که به ابتکار ایتالیا اتخاذ شد، تصویب تفسیر جدیدی از کنوانسیون اروپایی حقوقبشر برجسته است؛ تفسیری که می تواند اخراج برخی مهاجران را تسهیل کند، حتی به «مراکز بازگشت» در کشورهای ثالث.
بیانیه شورای اروپا چه می گوید
در جزئیات، بیانیه تصویب شده به حقوق مندرج در مواد ۳ و ۸ کنوانسیون می پردازد که به حفاظت در برابر شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز و نیز حق زندگی خصوصی و خانوادگی مربوط است. این سند همکاری با کشورهای ثالث در حوزه مهاجرت، از جمله ایجاد «مراکز بازگشت»، را به شرط پایبندی آن کشورها به کنوانسیون حقوقبشر تایید می کند.
در متن آمده است که ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز همچنان مطلق است اما توضیح داده می شود که «ارزیابی حداقل سطح شدت بدرفتاری که یک رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز تلقی می شود، نسبی است و به همه شرایط هر پرونده بستگی دارد».
در ادامه و از منظر حقوقی، در ارتباط با ماده ۸ بیانیه تاکید می کند که دولت ها می توانند شهروندان خارجی را با وجود حق آن ها به زندگی خصوصی و خانوادگی اخراج کنند، مشروط بر آن که این اقدام با هدفی مشروع، مانند تامین امنیت ملی، توجیه شود و این که برای آن که دیوان اروپایی حقوقبشر بتواند بر تصمیم یک دولت غلبه کند، باید «دلایل قانع کننده ای» وجود داشته باشد.
معاون وزیر خارجه ایتالیا، ماسیمو دل اوتری، توضیح داد: «برای پاسخ دادن به چالش های امروز، داشتن ابزارهای جدید ضروری است» و تاکید کرد که این سند، ضرورت برخورد موثر و به موقع با چالش های ناشی از مهاجرت غیرقانونی را به منظور تقویت حفاظت از مرزها و تضمین امنیت ملی به رسمیت می شناسد، از جمله از طریق ابزارهای همکاری با کشورهای ثالث در مدیریت جریان های مهاجرتی و مقابله با قاچاق مهاجران و جرایم سازمان یافته و در عین حال، نقش محوری کنوانسیون را به عنوان ستون فقرات نظم حقوقی اروپا دوباره یادآوری می کند.
ملونی: مشروعیت الگوی ایتالیا ـ آلبانی به رسمیت شناخته شد
نتیجه این نشست در رم از سوی دفتر نخست وزیری جورجا ملونی با رضایت فراوان استقبال شد. جورجا ملونی گفت: «بیانیه کیشیناو که امروز توسط ۴۶ کشور عضو شورای اروپا تصویب شد، مشروعیت راه حل های نوآورانه برای مدیریت جریان های مهاجرتی را برای کشورها به رسمیت می شناسد، از جمله هاب های بازگشت در کشورهای ثالث بر اساس الگویی که ایتالیا در آلبانی راه اندازی کرده است».
ملونی در شبکه های اجتماعی نوشت که این «نتیجه ای مهم است که ثمره مسیری است که ایتالیا با شجاعت و قاطعیت، همراه با نخست وزیر دانمارک، فردریکسن، به گشودن آن کمک کرده است». او افزود: «آنچه تنها یک سال پیش بحث برمی انگیخت، امروز به اصلی مشترک میان ۴۶ کشور عضو شورای اروپا تبدیل شده است و بار دیگر نشان می دهد که رویکرد ایتالیا به مدیریت منظم جریان های مهاجرتی که دولت ما با جدیت و انسجام دنبال کرده است، اکنون به رویکرد اروپا نیز بدل شده است».
علاوه بر پرونده مهاجرت، کشورهای عضو شورای اروپا حمایت قاطع خود از اوکراین را تمدید کردند، به ویژه در مورد ابزارهای بین المللی برای تعیین مسولیت روسیه در قبال تهاجم. سی و شش کشور از جمله ایتالیا و همچنین اتحادیه اروپا، تصمیم تاسیس دادگاه ویژه برای رسیدگی به جنایت تجاوز علیه اوکراین را تصویب کردند.