بروکسل برای مقابله با مخالفتهای مداوم مجارستان و اسلواکی، چندین پیشنهاد قانونی ارائه کرده که عملا امکان استفاده از حق وتو را از کشورهای عضو میگیرد. به گفته کارشناسان، این سیاست میتواند تبعات خطرناکی در عرصه سیاسی و حقوقی داشته باشد.
رهبران اتحادیه اروپا در یک نشست تعیینکننده در ابتدای ماه دسامبر، برای پایان دادن به این بنبست سیاسی به سراغ راهکاری رفتند که تا همین چند ماه پیش مطرح شدنش هم بعید به نظر میرسید؛ صدور اوراق مشترک قرضه با تکیه بر بودجه واحد اتحادیه اروپا بهمنظور حمایت مالی از اوکراین، آن هم در شرایطی که جنگ همچنان ادامه دارد.
نکته تعیینکننده این طرح آن بود که بدون نیاز به موافقت همه کشورهای عضو اجرا شد و فقط کشورهایی را دربر گرفت که حاضر به همکاری بودند؛ مشروط بر اینکه مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک از این توافق کنار گذاشته شوند.
اتحادیه اروپا با این روش، هم به وعده خود برای اختصاص ۹۰ میلیارد یورو به اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ عمل کرد و هم مسیر تازهای را پیش روی خود قرار داد که در آن، الزام به اجماع، از این به بعد نمیتواند جلوی همکاری کشورهای همنظر را بگیرد.
دور زدن حق وتوی کشورهای عضو
برای اتحادیهای که همواره تصمیمهایش به اجماع همه اعضا گره خورده است، این اقدام اتفاقی کمسابقه و حتی استثنایی محسوب میشود. این تحول همچنین نشاندهنده روندی است که در بروکسل با سرعت در حال تقویت شدن است؛ تلاش برای یافتن سازوکارهایی بهمنظور دور زدن حق وتوی کشورهای عضو، بهویژه مجارستان که استفاده از حق وتو را به ستون اصلی سیاست خود در قبال اوکراین تبدیل کرده و از مسائل مالی تا موضوع عضویت کییف در اتحادیه اروپا، از آن بهره میگیرد.
برای انتشار اوراق مشترک قرضه با حضور ۲۴ کشور عضو و بدون مشارکت بوداپست، پراگ و براتیسلاوا، اتحادیه اروپا به سازوکار «همکاری تقویتشده» متوسل شد. این اصل در معاهدات اتحادیه اروپا پیشبینی شده و اجازه میدهد گروهی از کشورها بدون همراهی همه اعضا پیش بروند. این اقدام، تازهترین ترفند حقوقی بروکسل برای شکستن بنبستهای سیاسی درون اتحادیه به شمار میرود.
اتحادیه اروپا در تازهترین گام خود، به ماده ۱۲۲ معاهدات متوسل شد؛ سازوکاری که با رأی «اکثریت واجد شرایط» تصویب میشود و این امکان را فراهم کرد که داراییهای مسدودشده روسیه در اروپا بهصورت نامحدود در اختیار اتحادیه باقی بماند. پیش از این، این داراییها ذیل یک نظام تحریمی معمول اداره میشدند که مستلزم اجماع همه اعضا بود و به همین دلیل، نیاز به موافقت مجارستان و اسلواکی داشت.
اگرچه ماده ۱۲۲ در معاهدات اتحادیه اروپا بهعنوان ابزاری برای رسیدگی به بحرانهای شدید اقتصادی تعریف شده است، اما طرح استفاده از آن برای آزادسازی منابع مالی به نفع اوکراین، بهروشنی راهی برای دور زدن کشورهای عضو مخالف بود.
چالش مجارستان؛ مانع تکرارشونده در تصمیمگیریهای اتحادیه اروپا
از سال ۲۰۱۱ تاکنون در مجموع ۴۶ مورد اعمال حق وتو از سوی ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا در ۳۸ موضوع مختلف ثبت شده است. در این میان، مجارستان با ثبت ۱۹ مورد وتو، بیش از هر کشور عضو دیگری در تاریخ اخیر اتحادیه اروپا، پیشنهادهای این نهاد را مسدود کرده است.
پس از مجارستان، لهستان با ثبت هفت مورد وتو در رتبه دوم قرار دارد.
در همین حال، اسلواکی که تصمیمهای بحثبرانگیز رابرت فیچو (فیتسو)، نخستوزیر این کشور، بارها آن را به صدر خبرهای اروپا کشانده است، امسال دو تصمیم اتحادیه اروپا را وتو کرد.
مجارستان تاکنون تعداد زیادی از بیانیههای مشترک سیاست خارجی اتحادیه اروپا را وتو کرده و مانع تصویب طرح حمایت عملی از اوکراین و طرح آغاز مذاکرات رسمی عضویت کییف در اتحادیه اروپا شده است.
در نتیجه، بیشتر بیانیههای حمایتی اتحادیه اروپا از اوکراین، بدون حضور مجارستان و تحت عنوان «اتحادیه اروپا-۲۶» صادر میشوند. البته که این مسئله واقعیت این را تغییر نمیدهد و تمام کشورهای عضو همچنان میتوانند تصمیماتی را که نیازمند اتفاق نظر برای تغییرات عمده سیاستی هستند، وتو کنند.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
میکولاش دزوریندا، رئیس اندیشکده مرکز مارتنز و نخست وزیر پیشین اسلواکی، به یورونیوز گفت که رهبرانی مانند صدراعظم آلمان فریدریش مرتس و رئیس جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون اکنون از تغییرات در قواعد رأیگیری اتحادیه اروپا حمایت میکنند.
با این حال، هر اقدامی در این زمینه مستلزم تغییر معاهده خواهد بود که احتمالا با مقاومت مجارستان و شاید سایر کشورهای عضو مواجه شود. با این وجود، از آنجایی که استفاده مکرر و سیستماتیک از حق وتو سالهاست که برای اتحادیه اروپا مشکل ایجاد کرده، بروکسل به دنبال راهکارهای خلاقانهتر و نوآورانه است.
سیاستی برای دور زدن وتو
یک دیپلمات اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود، به یورونیوز گفت که کمیسیون اروپا اکنون عمدا پیشنهادات خود را طوری طراحی میکند که نیازی به اجماع کامل اعضا نداشته باشد و بتواند از سد وتو عبور کند.
یکی از اقدامات اتحادیه اروپا برای جلوگیری از وتوی احتمالی اسلواکی و مجارستان در ماه مه امسال با معرفی نقشه راه REpowerEU صورت گرفت؛ برنامهای که هدف آن حذف تدریجی واردات سوختهای فسیلی روسیه تا سال ۲۰۲۷ است.
در سال ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، واردات نفت روسیه را تحریم کرد، اما مجارستان و اسلواکی از این تحریمها معاف شدند. این بار، کمیسیون اروپا تصمیم گرفته است که واردات سوختهای روسیه را به طور کامل متوقف کند، حتی اگر بوداپست و براتیسلاوا مخالفت کنند.
برای تحقق این هدف، بروکسل از یک استراتژی غیرقابل وتو استفاده کرده است: این نقشه راه الزام قانونی ندارد، اما قانون کاهش واردات نفت و گاز با رای «اکثریت واجد شرایط» در شورای اروپا تصویب خواهد شد. به این ترتیب، مجارستان و اسلواکی مجبور خواهند شد، برخلاف میل خود، واردات گاز روسیه را متوقف کنند.
هر دو کشور پیشتر هشدار دادهاند که قصد دارند علیه اتحادیه اروپا شکایت کنند و از بروکسل بخواهند این اقدام را لغو کند.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
تاماش لاتمان، کارشناس حقوق بینالملل، در اینباره گفت: «اتحادیه اروپا پیشتر هم اقداماتی را که نتوانستهاند حمایت کافی اعضا را جلب کنند، دوباره دستهبندی کرده و به عنوان تحریم اعمال کرده است.»
وی در پادکست Pirkadat توضیح داد: «این مسئله سالهاست که روی میز است: اگر تحریمها برای محدود کردن تأمین مواد خام روسیه به دلیل نبود اجماع موفق نباشند، میتوان آنها را تحت عنوان قوانین تجارت خارجی یا موارد مشابه دوباره دستهبندی کرد و در نتیجه این اقدامات در حوزه اختیارات اتحادیه اروپا قرار میگیرند.»
اتحادیه اروپا با مدل چندسرعته
یک منبع در کمیسیون اروپا به یورونیوز گفت که اروپا میتواند مخالفت کشورهای عضو را با اتخاذ مدلی مشابه گروهی از کشورهای همفکر که مایل به حمایت از اوکراین هستند و تحت عنوان «ائتلاف داوطلبان» شکل گرفتند، دور بزند.
ماریو دراگی، رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا و یکی از چهرههای مهم در بحثهای اروپایی، این مدل را تایید کرده و آن را «فدرالیسم عملی» خوانده است، چون در حال حاضر شرایط سیاسی برای تشکیل یک اتحادیه فدرال واقعی در اروپا وجود ندارد.
اتحادیه اروپا پیشتر نیز نشان داده که کشورهای همفکر میتوانند با همکاری داوطلبانه پیشرفت کنند؛ نمونههای آن پروژه شنگن و برنامههای مختلف در زمینه مهاجرت و مالی است. این روش از نظر سیاسی برای کشورهای کمتر مایل قابل قبولترین گزینه است و اتحادیه اروپا هماکنون نیز بهطور طبیعی به شکلی عمل میکند که برخی اعضا سریعتر و برخی کندتر حرکت میکنند.
مدل «ائتلاف کشورهای داوطلب» میتواند نه تنها در مسائل مرتبط با اوکراین بلکه در زمینههای دفاعی و مالی نیز به کار گرفته شود. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول، در مصاحبهای با یورونیوز از این مدل حمایت کرده و آن را یک قالب کاربردی توصیف کرده است، بهویژه در شرایطی که با وجود تلاشهای جدی، توافق کامل بین اعضا حاصل نمیشود.
گسترش اتحادیه اروپا
یکی از حوزههایی که رأی اکثریت میتواند نقش کلیدی داشته باشد، فرآیند گسترش اتحادیه اروپا و پذیرش عضو جدید است.
برای آغاز مذاکرات پذیرش عضو جدید و باز کردن هر فصل از مذاکرات، اجماع کامل اعضا همواره ضروری است. در نشست دسامبر ۲۰۲۳، اوربان گفته شد که وتوی خود برای آغاز مذاکرات پیوستن اوکراین را برداشت و سایر اعضا نیز با این اقدام موافقت کردند. اما از آن زمان تاکنون، او همچنان مانع باز شدن فصول مذاکرات شده و روند پیوستن اوکراین را کند کرده است.
آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا اوایل امسال، پیشنهاد داد قوانین مربوط به گسترش اتحادیه اروپا تغییر کند تا روند پیوستن سریعتر شود و برای هر فصل از مذاکرات نیازی به توافق کامل همه اعضا نباشد.
اما این تغییرات نیازمند اصلاح معاهده بود و نخست وزیر مجارستان در نشست غیررسمی کپنهاگ در اکتبر به سرعت این ایده را رد کرد.
در حال حاضر، اتحادیه اروپا مشغول پیشبرد کارهای فنی فصول مذاکرات است تا بیشتر این کارها آماده شود و پس از تأیید سیاسی، روند پیوستن به سرعت ادامه یابد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
مارتا کوس، کمیسر مسئول گسترش اتحادیه اروپا، در نشست اصلی اتحادیه اروپا به یورونیوز گفت که اوکراین «از لحاظ فنی آماده» باز کردن فصول مذاکرات است و اتحادیه باید در یافتن راهحل برای این موضوع خلاقیت به خرج دهد. با این حال، در وضعیت فعلی، مگر آنکه قوانین اصلاح شوند یا نخست وزیر مجارستان، اوربان، قانع شود، تلاشهای کییف برای نزدیک شدن به اتحادیه اروپا همچنان در حالت تعلیق باقی خواهد ماند.
خطرات دور زدن دائمی اعضای مخالف
برخی کارشناسان هشدار میدهند که دور زدن کشورهای عضو مخالف در حوزههای مختلف میتواند برای اتحادیه اروپا بازتاب منفی داشته باشد.
مجارستان و اسلواکی قبلا اعلام کردهاند که پس از تصویب قوانین، اقدام حذف تدریجی سوختهای روسیه تحت چارچوب REPowerEU را به چالش خواهند کشید. کمیسیون اروپا در استفاده از ماده ۱۲۲ برای تمدید مسدودسازی داراییهای روسیه نیز با همان خطر مواجه است.
با این حال، دور زدن اجماع کامل میتواند مشکلات دیگری هم ایجاد کند. همچنین مشخص نیست که همه کشورهای عضو تمایل داشته باشند قدرت وتو به مرور کاهش یابد، چرا که این حق اغلب به عنوان آخرین ابزار حفاظت از منافع ملی محسوب میشود.
همه کشورهای عضو در مقاطعی تهدید کردهاند که از حق وتو در شورای اروپا استفاده کنند. این حق همچنین نقش متعادلکنندهای بین کشورهای کوچک و بزرگ دارد، زیرا تضمین میکند که اعضا با هر اندازهای قدرت برابر در میز مذاکره دارند.