اتحادیه اروپا با استفاده از یک «بند اضطراری» حقوقی، بیش از ۲۱۰ میلیارد یورو از داراییهای بانک مرکزی روسیه را که عمدتاً در بلژیک نگهداری میشود، بهطور نامحدود مسدود کرد؛ اقدامی بیسابقه که مسیر وتوی کشورهای مخالف را دور میزند، بلکه نقش تعیینکنندهای در تأمین مالی دفاع اوکراین ایفا میکند.
روسها اروپا را «ضعیف» میخواندند، اما اکنون بروکسل ۲۱۰ میلیارد یورو از داراییهای بانک مرکزی روسیه را مسدود کرده است؛ رقمی عظیم که بخش عمده آن در بلژیک و در مؤسسه مالی «یوروکلیر» نگهداری میشود.
تا پیش از این، تمدید توقیف این داراییها هر شش ماه یکبار به رأیگیری اجماعی نیاز داشت؛ سازوکاری که عملا این پول را به گروگان حق وتوی کشورها، بهویژه مجارستان، تبدیل کرده بود. اما اتحادیه اروپا هفته گذشته دست به یک ترفند حقوقی و استفاده از «بند اضطراری» زد.
در شرایط بحرانی، این بند امکان رأیگیری با اکثریت را فراهم میکند و اجماع کامل را دور میزند؛ به این ترتیب، دیگر هیچ کشور واحدی نمیتواند این تصمیم را وتو کند. نتیجه آنکه داراییهای روسیه اکنون بهطور نامحدود مسدود شدهاند.
مسکو پیشتر از «یوروکلیر» شکایت کرده، اما اتحادیه اروپا این اقدام را «سوداگرانه» توصیف میکند. بلژیک نسبت به پیامدهای حقوقی این پرونده نگران است، اما زمان بهسرعت در حال گذر است.
این شتاب از کجا میآید؟
روز پنجشنبه، رهبران اتحادیه اروپا در نشستی سرنوشتساز گرد هم میآیند؛ نشستی که میتواند مسیر آینده را تعیین کند. آنها باید ۹۰ میلیارد یورو برای تداوم توان دفاعی اوکراین تأمین کنند. با توجه به اینکه خرابکاریهای منتسب به روسیه پیشتر اروپا را هدف قرار داده، این نگرانی وجود دارد که روسیه نوبت را به دیگر کشورها هم برساند.
ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان و چهره شناختهشده استفاده از حق وتو، این اقدام را «دیکتاتوری بروکسل» خوانده است.
اما برای دیگران، این تصمیم نشانهای از اتحادیه اروپایی قدرتمندتر است؛ اتحادی که در شرایط اضطراری، دیگر اجازه نمیدهد یک کشور بهتنهایی برق را قطع کند.