ووچیچ، رئیسجمهور صربستان، در گفتوگویی مفصل با یورونیوز اعلام کرد فروش مهمات به کشورهای اتحادیهی اروپا را میپذیرد، حتی اگر این مهمات در نهایت به اوکراین برسند. او همچنین از تصمیم خود برای نپیوستن به تحریمهای اتحادیهی اروپا علیه روسیه دفاع کرد.
الکساندر ووچیچ، رئیسجمهور صربستان، اعلام کرد کشورش آمادۀ فروش مهمات به کشورهای اتحادیهی اروپاست، حتی اگر این مهمات سرانجام در اختیار نیروهای اوکراینی قرار بگیرد و در نبرد با روسیه بهکار گرفته شود.
الکساندر ووچیچ، در مصاحبه با برنامهی «گفتوگویاروپا»، از شبکهی یورونیوز گفت: «ما باید این مهمات را بفروشیم و به هرکسی که امکان دارد میفروشیم تا درآمد کسب کنیم، اما تلاش میکنیم که این مهمات به مناطق جنگی نرسد. بااینحال، گاهی چنین چیزی پیش میآید.
او افزود: «در نهایت، باید به کارگران خود حقوق بدهیم.»
ووچیچ پرسید: «به من بگویید، آیا این غیرمنطقی است؟»
بهگفتهی ووچیچ، صربستان تا ۱۶۰هزار گلوله از انواع و کالیبرهای مختلف تولید میکند که «برابر یا کمی بیشتر از فرانسه» است، کاری که توسط ۳۰هزار کارگر انجام میشود که «وابسته به توانایی ما در فروش این مهمات به دیگران هستند».
نشانهها حاکی از آن است که ووچیچ در قبال سیاست فروش تسلیحات صربستان دچار تغییر موضع شده و قصد دارد مسیر متفاوتی را دنبال کند.
در ژوئن ۲۰۲۴، الکساندر ووچیچ، رئیسجمهور صربستان، در پی فشارهای سیاسی روسیه، صادرات مهمات را متوقف کرد؛ اقدامی که پس از ابراز نارضایتی روسیه از بهکارگیری بخشی از مهمات ساخت صربستان در جنگ اوکراین صورت گرفت.
وویچ بار دیگر از تمامیت ارضی اوکراین حمایت کرد، اما حاضر نشد از تحریمهای اتحادیهی اروپا علیه روسیه حمایت کند.
او توضیح داد: «ما عضو اتحادیهی اروپا نیستیم. من در این زمینه هیچ اقدامی نمیتوانم انجام دهم. او اظهار کرد: «در این زمینه نفوذ یا اختیاری ندارم.»
بااینحال، با اشاره به تحریمهای بینالمللی گذشته علیه صربستان، او دربارهی اینکه تحریمها «بهترین نتایج را به همراه دارند» ابراز تردید کرد و استدلال کرد که تحریمها فقط به مردم عادی آسیب میرسانند.
واکنش انتقادی اتحادیهی اروپا به اعتراضها
در ارتباط با روند گسترش اتحادیهی اروپا، الکساندر ووچیچ، رییسجمهور صربستان، از عملکرد و رهبری خود دفاع کرد و به انتقادهایی واکنش نشان داد که در گزارش جدید کمیسیون اروپا دربارهی نامزدهای عضویت این اتحادیه مطرح شده است.
گزارش گسترش اتحادیهی اروپا که روز سهشنبه منتشر شد، تأکید کرد که «قطببندی جامعهی صربستان در پی اعتراضات گسترده عمیقتر شده و بازتابدهندهی ناامیدی شهروندان، از جمله بهدلیل فساد، است».
بروکسل همچنین «استفادهی بیش از حد از زور علیه معترضان» و «پسرفت در آزادی بیان و تضعیف آزادیهای دانشگاهی» این کشور را محکوم کرد».
آخر هفتهی گذشته، صربستان بار دیگر شاهد تظاهرات گستردهای بود که به مناسبت نخستین سالگرد فاجعۀ ایستگاه قطار در شهر شمالی نوویساد برگزار شد.
فروریختن ایستگاه راهآهن که منجر به کشتهشدن ۱۶ نفر شد، جنبشی به رهبری جوانان را برانگیخت که خواستار تغییرات سیاسی هستند.
ووچیچ با تأکید بر عملکرد اقتصادی صربستان، انتقادهای بروکسل و همچنین اعتراضهای داخلی را نادیده گرفت.
ووچیچ گفت: «از زمانی که در سال ۲۰۱۴ نخستوزیر شدم، با اعتراضات روبهرو بودهام. با وجود تمام این عوامل، روند رشد اقتصادی ما همچنان مثبت و رو به جلو بوده است.»
او افزود: «همچنین باید اشاره کنم که از زمان نخستوزیری من، بدهی عمومی کاهش یافته است، و این نتیجهی انضباط مالی ماست.» او ادامه داد: «نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی اکنون ۴۳ درصد است؛ رقمی که نصف میانگین اتحادیهی اروپاست.»
ووچیچ با اشاره به نشانههای بیشتر پیشرفت اقتصادی، بر بهبود رتبهی اعتباری صربستان نیز تأکید کرد.
صربستان در سال ۲۰۲۴ موفق شد برای نخستینبار به رتبهی اعتباری سرمایهگذاری دست یابد؛ مؤسسهی بینالمللی «استاندارد اند پورز» رتبهی این کشور را از BB+ به BBB- افزایش داد و چشمانداز اقتصادی آن را «باثبات» اعلام کرد. این اقدام باعث شد «استاندارد اند پورز» نخستین مؤسسهی اعتبارسنجی باشد که اوراق قرضهی ارزی صربستان را از وضعیت «بیاعتبار» یا «پرریسک» خارج میکند.
این تصمیم تا حدی با طرح «اکسپو ۲۰۲۷» صربستان مرتبط است؛ نمایشگاهی که با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی برگزار خواهد شد. برگزاری این رویداد با مجموعهای از پروژههای بزرگ زیرساختی و توسعهای در سراسر کشور همراه است.
ووچیچ اعلام کرد که تاکنون ۱۲۷ کشور آمادگی خود را برای شرکت در نمایشگاه «اکسپو ۲۰۲۷» اعلام کردهاند.