نمایندگان پارلمان اروپا خواستار توقف فوری حمایت از نیروهای امنیتی لیبی شدند

در این نامه از کمیسیون خواسته شده است که اقدامات خشونت‌آمیز گارد ساحلی لیبی علیه کشتی‌های امدادی در دریای مدیترانه را محکوم کند و «فوراً تمامی اشکال حمایت — مالی، فنی یا عملیاتی — از گارد ساحلی لیبی (LCG)، اداره مبارزه با مهاجرت غیرقانونی (DCIM) و هر نهاد لیبیایی دیگر» را متوقف کند.

لیبی پس از جنگ داخلی؛ کشور دوپاره میان دو دولت

پس از سرنگونی دیکتاتور سابق، معمر قذافی، و پایان جنگ داخلی در سال ۲۰۲۰، لیبی همچنان کشوری است دو پاره.

در غرب کشور، دولت وحدت ملی (GNU) که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و به رهبری عبدالحمید دبیبه اداره می‌شود، کنترل طرابلس و مناطق اطراف را در اختیار دارد. در شرق و جنوب، قدرت در دست ارتش ملی عربی لیبی (LAAF) تحت فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر و دولت رقیب موسوم به مجلس نمایندگان است.

سخنگوی کمیسیون اروپا درباره گفت‌وگوهای هفته گذشته میان اتحادیه اروپا و دو طرف درگیر در لیبی گفت این گفت‌وگوها «باز و سازنده» بوده‌اند. به گفته او، هر دو طرف، دولت وحدت ملی و نمایندگان حفتر، درباره وقایع اخیر در دریا گفت‌وگو کردند و توافق داشتند که «رعایت حقوق بشر باید در هر نوع همکاری در اولویت باشد».

اما در نامه نمایندگان پارلمان اروپا آمده است که وضعیت میدانی در دریا نشان‌دهنده افزایش خشونت‌ها در برخورد با نیروهای مختلف در قدرت در لیبی است.

افزایش خشونت و حملات در آب‌های مدیترانه

در سال‌های اخیر، واحدهای مختلف مسلح لیبی چندین حمله مستند علیه قایق‌های مهاجران، کشتی‌های امدادی و حتی قایق‌های ماهیگیری در آب‌های بین‌المللی انجام داده‌اند.

در ماه اوت، خدمه کشتی امدادی سازمان غیردولتی «اوشن وایکینگ» گزارش دادند که برای چند دقیقه هدف آتش سنگین قایق گارد ساحلی لیبی قرار گرفته‌اند؛ قایقی که طبق گزارش‌ها از سوی اتحادیه اروپا تأمین مالی می‌شود و تحت کنترل دولت طرابلس است.

بر اساس گزارش تازه سازمان «سی‌واچ» (Sea-Watch)، ۶۰ مورد خشونت دریایی توسط گارد ساحلی لیبی و سایر گروه‌های مسلح این کشور ثبت شده است.

این موارد باعث افزایش نگرانی در پارلمان اروپا درباره نقش اتحادیه در تأمین مالی نیروهایی شده که به‌جای مبارزه با قاچاق انسان، خود متهم به نقض گسترده حقوق مهاجران هستند.

در بخشی از نامه نمایندگان که به رویت یورونیوز رسیده، آمده است:

«ادامه این همکاری، سوء‌استفاده آشکار از بودجه اتحادیه اروپا است، با اصول بنیادین آن در تضاد است، روند صلح شکننده لیبی را تهدید می‌کند، بی‌ثباتی را در مرزهای دریایی اروپا افزایش می‌دهد و اعتبار اتحادیه را به عنوان یک بازیگر سیاست خارجی تضعیف می‌کند.»

امضاکنندگان این نامه از گروه‌های سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها (S&D)، نوسازی اروپا (Renew Europe)، سبزها/EFA و چپ‌ها (The Left) هستند.

پشتیبانی مالی اتحادیه اروپا از لیبی؛ از ۲۰۱۷ تا امروز

کمیسیون اروپا از سال ۲۰۱۷ تاکنون با ارائه پشتیبانی فنی، تجهیزاتی و آموزشی، به دولت لیبی کمک کرده است. بخش عمده این کمک‌ها از طریق صندوق اضطراری اتحادیه اروپا برای آفریقا (EUTF for Africa) تأمین شده که تا سال ۲۰۲۱ مبلغی برابر با ۴۶۵ میلیون یورو به لیبی اختصاص داده است.

پس از پایان این دوره، کمک‌ها تحت برنامه جدیدی با نام NDICI–Global Europe برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ ادامه یافت و ۶۵ میلیون یورو برای حمایت از حفاظت مرزها و مدیریت مهاجرت اختصاص داده شد. با این حال، هنوز مشخص نیست چه میزان از این پول مستقیماً به گارد ساحلی لیبی رسیده است.

اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در نامه‌ای به سران کشورهای عضو اتحادیه که پیش از نشست اروپایی پنج‌شنبه ارسال شد، از اختصاص ۶۷۵ میلیون یورو دیگر به کشورهای شمال آفریقا خبر داد.

بودجه‌های جنجالی و اتهامات نقض حقوق بشر

بسیاری از این بودجه‌ها از سوی سازمان‌های جامعه مدنی و حتی برخی نهادهای خود اتحادیه اروپا به‌عنوان بودجه‌های بحث‌برانگیز و غیرشفاف شناخته می‌شوند.

در سپتامبر ۲۰۲۴، دیوان حسابرسی اروپا در گزارشی درباره نحوه هزینه‌کرد این بودجه‌ها برای نخستین بار اعلام کرد که اتحادیه اروپا نتوانسته ریسک نقض حقوق بشر را به‌درستی مدیریت کند.

علاوه بر این، طبق مقررات NDICI، تأمین مالی فعالیت‌هایی که «ممکن است منجر به نقض حقوق بشر در کشورهای شریک شود» صراحتاً ممنوع است — اما پول همچنان در حالی به لیبی سرازیر می‌شود که گزارش‌های متعددی از بدرفتاری با مهاجران وجود دارد.

گزارش هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره لیبی در مارس ۲۰۲۳ نشان داد که برخی نهادهای مورد حمایت اتحادیه اروپا در قاچاق انسان، کار اجباری، گرسنگی دادن عمدی، شکنجه و خشونت جنسی نقش داشته‌اند.

دفتر دادستان اتحادیه اروپا نیز کمیسیون را به «سوءمدیریت» متهم کرد، زیرا حاضر نشده بود ارزیابی‌های داخلی مربوط به پروژه‌های خود در لیبی را منتشر کند.

درخواست‌های جدید نمایندگان برای اقدام فوری

در کنار توقف تأمین مالی نیروهای لیبی، نمایندگان پارلمان اروپا در نامه خود خواستار:

• ایجاد مأموریت جست‌وجو و نجات هماهنگ‌شده اروپایی در مدیترانه مرکزی،
• اعمال فشار بر دولت ایتالیا برای تعلیق تفاهم‌نامه همکاری سال ۲۰۱۷ با لیبی،
• و خودداری کمیسیون اروپا از تعامل با نهادهای غیررسمی تحت کنترل نیروهای حفتر شده‌اند؛ اقدامی که به گفته آن‌ها در ماه‌های اخیر رخ داده است.

کمیسیون اروپا در گذشته نیز درخواست مشابهی از سوی نهادهای مدنی برای توقف تأمین مالی گارد ساحلی لیبی را رد کرده بود.

به گزارش یورونیوز، کمیسیون اروپا دریافت این نامه را تأیید کرده اما هنوز درباره آن اظهار نظر رسمی نکرده است.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

در همین حال، در نامه‌ای جداگانه به سران ۲۷ کشور عضو، اورزولا فن در لاین بار دیگر تأکید کرده که اتحادیه اروپا همچنان به همکاری با لیبی و دیگر کشورهای شمال آفریقا برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی از سواحل جنوبی مدیترانه متعهد است.