اسرائیل این تهاجم را دفاع مشروع میخواند، اما مخالفتها در حال گسترشاند. کارگران بندر جنوا در ایتالیا که از دیرباز مخالف صادرات تسلیحات بودهاند، به صف معترضان پیوستند.
کارگران بنادر اروپایی از دولتهای اتحادیه اروپا خواستهاند ارسال تسلیحات را پایان دهند و حمایت دیپلماتیک از اسرائیل را متوقف کنند. آنها بر این نکته تأکید میکنند که طبق معاهدات بینالمللی، نباید به مناطق جنگی که حقوق بشر در آن نقض میشود، سلاح صادر کرد.
جوزِه نیووی، فعال جنبش کارگران بندر جنوا، میگوید: «در دو سال گذشته، استفاده از بنادر غیرنظامی برای جابهجایی تسلیحات افزایش یافته است.»
«ما شکایتهای حقوقی متعددی تنظیم کردهایم. بهانهای که اغلب میآورند این است که این معاملات را خصوصی جلوه میدهند، نه انتقال تسلیحات بین دولتها؛ انگار دارند موز معامله میکنند.»
نیووی سالها در جایگاه مدیر اتحادیه، شواهد مربوط به بارگیری تسلیحات در بندر را جمعآوری کرده است. کارگران بنادر مقامها را متهم میکنند که عامدانه در برابر ارسال محمولههای بحثبرانگیز سکوت کردهاند.
«در ایتالیا، طبق قانون شمارهی ۱۸۵ مصوب سال ۱۹۹۰، انتقال و ارسال تسلیحات به کشورهای درگیر جنگ کاملاً ممنوع است. ما خواستار آنیم که بنادر غیرنظامی برای جابهجایی سلاحها استفاده نشوند.»
در سال ۲۰۲۴، ایتالیا اعلام کرد که ارسال تجهیزات نظامی به اسرائیل را متوقف کرده است، هرچند به قراردادهایی که پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ امضا شده بودند، پایبند مانده است. مفاد این قراردادها معادل بیش از ۶میلیون یورو تسلیحات، مهمات، خدمات نگهداری و قطعات یدکی است.
حقایق و دادههای آماری دربارهی واردات جنگافزار به اسرائیل
اسرائیل تقریباً ۷۰ درصد از ذخایر تسلیحاتی خود را ازایالات متحده، بزرگترین صادرکننده تسلیحات نظامی در جهان، وارد میکند. آلمان دومین تأمینکنندهی تسلیحات اسرائیل است. از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، این کشور حدود ۴۸۵میلیون یورو سلاح به اسرائیل صادر کرده است. ایتالیا در رتبهی سوم قرار دارد و کمتر از یکدرصد از این صادرات را به خود اختصاص داده است
پیمان تجارت اسلحه سازمان ملل و موضع مشترک اروپا تصریح میکنند که نقض حقوق بشر و جنایات جنگی باید از چنین فروشهایی جلوگیری کند. موضع مشترک شورای اتحادیهی اروپا از نظر حقوقی الزامآور است، اما سازوکار اجرایی قوی ندارد. ازاینرو کشورهای عضو ممکن است برداشتهای متفاوتی از آن داشته باشند. در پی جنگ اسرائیل در غزه، کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، بلژیک و هلند صادرات تسلیحات را متوقف یا محدود کردهاند. در مقابل، بر سلاحهای مورداستفادهی حماس نظارت اندکی وجود دارد؛ بیشتر این سلاحها از سوی ایران تأمین میشوند، کشوری که پیمان تجارت تسلیحات سازمان ملل را امضا نکرده است.
چرا اسرائیل همچنان از کشورهای اروپایی حمایت نظامی دریافت میکند؟
اخیراً اتحادیهی اروپا اعلام کرده که اسرائیل در غزه تعهدات حقوق بشری خود را نقض کرده است. پس چرا اسرائیل همچنان از کشورهای اروپایی حمایت نظامی دریافت میکند؟ جورجو برتا، یکی از معتبرترین تحلیلگران تجارت اسلحه در ایتالیا و از چهرههای پرسابقهی شبکهی صلح و خلع سلاح ایتالیا، توضیح میدهد که پیمانها داوطلبانهاند و این وظیفهی هر کشور است که به آنها پایبند بماند.
برتا، عضو رصدخانهی دائمی تسلیحات سبک (اُپال)، میگوید: «مقررات فعلی قوی و معتبرند. مشکل در اجرای آنهاست، چون همیشه دامنهای گسترده برای تفسیر و سلیقهی سیاسی وجود دارد.»
برتا میگوید اطلاعاتی که در اختیار دولتها قرار میگیرد، که مسئول تضمین عدم استفاده از تسلیحات در نقض حقوق بشرند، اغلب بسیار مبهم است.
«ممکن است یک عنوان کلی ذکر شود، مانند ‘هواگرد ’یا ‘شناور دریایی’، درحالیکه تفاوت زیادی وجود دارد بین هواگردی که برای حملات زمینی به کار میرود و هواگردی که برای عملیات نجات استفاده میشود. معمولاً تا پارلمان بخواهد صادرات تسلیحات را بررسی کند، سلاحها اغلب پیشتر تحویل داده شدهاند.»
در ماه مه ۲۰۲۵، اتحادیهی اروپا اعلام کرد که توافقنامهی مشارکت اتحادیهی اروپا و اسرائیل را بازبینی خواهد کرد؛ چراکه اسرائیل بند مربوط به حقوق بشر این توافق تجاری را نقض کرده است. این تصمیم بهدلیل موارد نقض حقوق بشر در غزه و کرانهی باختری اتخاذ شد. تا ماه ژوئیه، اتحادیه اروپا هرگونه اقدام، چه رسد به هرگونه تحریم، از جمله تحریم احتمالی تسلیحاتی را به تعویق انداخته بود - و این بار دیگر اختلافات عمیق خود بر سر اسرائیل را آشکار کرد.