لهستان در واکنش به اقدامات مشابه آلمان، کنترلهای مرزی با کشورهای همسایه یعنی آلمان و لیتوانی را دوباره برقرار کرد.
این تغییرات که توسط دونالد توسک، نخستوزیر لهستان در هفته گذشته اعلام شده بود از روز دوشنبه ۷ ژوئیه (۱۶ تیر) به اجرا درآمد.
آگهی
آگهی
توسک گفت: «ما همچنان حامی آزادی رفتوآمد در اروپا هستیم، اما این آزادی مشروط به اراده مشترک همه همسایگان، اقدام متقارن و هماهنگ برای به حداقل رساندن ورود غیرقابلکنترل مهاجران از مرزهای ماست.»
توماش سیمونیاک، وزیر کشور لهستان نیز در پیامی در شبکههای اجتماعی توضیح داد که این کنترلها «افراد دخیل در قاچاق غیرقانونی مهاجران از مرز» را هدف قرار میدهد.
او افزود: «مسافران عادی دلیلی برای نگرانی ندارند.»
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
بر اساس اظهارات سخنگوی گارد مرزی به خبرگزاری دولتی پ.آ.پ لهستان، این کنترلها شامل اتوبوسها، ونها، خودروهای با تعداد زیاد مسافر و وسایل نقلیه با شیشههای دودی میشود.
گام نخست این بازرسیها به مدت اولیه ۳۰ روز ادامه خواهد داشت، اما دولت لهستان اعلام کرده احتمال تمدید آن وجود دارد.
تنش ها میان لهستان و آلمان
فشارها بر توسک، که بهتازگی رأی اعتماد پارلمان را حفظ کرده، پس از آن افزایش یافت که گروههای راست افراطی در لهستان مدعی شدند آلمان پس از ورود مهاجران به اروپای غربی، آنها را به لهستان منتقل میکند.
صدراعظم آلمان، «فریدریش مرتس»، این ادعا را رد کرده است.
آلمان و لهستان که ۴۶۷ کیلومتر مرز مشترک دارند، هر دو عضو منطقه شنگن هستند؛ منطقهای که معمولاً سفر بدون ویزا برای کار یا تفریح را بین کشورهای عضو ممکن میسازد.
طبق مقررات اتحادیه اروپا، کشورهای عضو در صورت وجود تهدید جدی مجاز به اعمال کنترلهای مرزی هستند.
آلمان نخستین بار در سال ۲۰۲۳ برای مقابله با قاچاق انسان و مهار مهاجرت غیرقانونی، کنترلهای مرزی با لهستان را برقرار کرد.
پس از آغاز به کار دولت جدید آلمان در ماه مه، مرتس دستور داد نیروهای پلیس بیشتری در مرزها مستقر شوند و اختیار رد برخی از متقاضیان پناهندگی را نیز به آنها اعطا کرد.
توسک روز سهشنبه گفت: «صبر ما در برابر آلمان رو به پایان است» و افزود: «در غیاب کنترل در سمت لهستان، مشخص کردن اینکه افراد بازگرداندهشده یا هدایتشده به لهستان واقعاً باید به این کشور فرستاده شوند یا نه، دشوار میشود.»
اثردومینویی بر نظام شنگن
مرتس که با شعار برخورد سختگیرانهتر با مهاجرت به قدرت رسید، از این اقدامات دفاع کرده است.او در کنفرانسی خبری در لوکزامبورگ گفت:
وی تأکید کرد: «هیچ مهاجری که وارد آلمان شده باشد، به لهستان بازگردانده نمیشود.» او گفت دولتهای آلمان و لهستان در حال تلاش برای «حل یک مشکل مشترک» هستند.
در داخل آلمان، تشکلهای اقتصادی و برخی سیاستمداران نسبت به تصمیم لهستان ابراز نگرانی کردهاند.
هلنا ملنیکوف، مدیر عامل اتاق صنایع و بازرگانی آلمان به روزنامه Handelsblatt گفت: «شرکتها به ثبات و آزادی حرکت نیاز دارند، نه موانع جدید.» او افزود: «این بازرسیها، تردد روزانه کارگران در مرز لهستان و آلمان را مختل میکند.»
کاترینا بارلی، نایبرئیس پارلمان اروپا، تصمیم لهستان را «اقدامی تلافیجویانه» در برابر اقدامات آلمان خواند. او به شبکههای آ.ار.د و زد.دی.اف گفت: «این یک اثر دومینویی است که نظام شنگن را به لبه فروپاشی میکشاند.»