دادگاه عالی بریتانیا روز دوشنبه ۳۰ ژوئن با صدور حکمی اعلام کرد که تصمیم لندن برای صدور مجوز صادرات قطعات جنگنده اف-۳۵ به اسرائیل قانونی است.
آگهی
این حکم در پاسخ به شکایت سازمان فلسطینی «الحق» صادر شده است که خواستار توقف صادرات این قطعات به دلیل نگرانی از استفاده نظامی از آن‌ها در غزه شده بود.
سازمان «الحق» که مقر آن در کرانه باختری است، با این استدلال که استفاده اسرائیل از این جنگنده‌ها در حملات به غزه می‌تواند ناقض تعهدات بین‌المللی بریتانیا از جمله کنوانسیون ژنو باشد، سال گذشته میلادی یک اقدام قانونی را علیه وزارت تجارت و بازرگانی بریتانیا به دلیل تامین قطعات این هواپیماها آغاز کرد.
این سازمان در دادخواست خود به سابقه رفتار اسرائیل در قبال غیرنظامیان و محدودیت‌های اعمال‌شده بر کمک‌های بشردوستانه در غزه اشاره کرده است.
بریتانیا در ارزیابی خود از عملیات نظامی اسرائیل در غزه که پس از حمله حماس در اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده، به این نتیجه رسیده است که اسرائیل به قوانین بشردوستانه بین‌المللی پایبند نیست.
با وجود این، بریتانیا تصمیم گرفت مجوزهای مربوط به صادرات قطعات جنگنده‌های اف-۳۵ را از این تعلیق مستثنا کند. دولت بریتانیا اعلام کرد که این مجوزها در راستای منافع امنیت بین‌الملل است.
وزارت دفاع بریتانیا هرگونه اختلال در صادرات این قطعات را باعث تضعیف اعتماد آمریکا به بریتانیا و ناتو دانسته است.
دادگاه عالی بریتانیا در حکمی کتبی، دادخواست این سازمان فلسطینی را رد کرد، دادخواستی که گفته می‌شود تنها پرونده حقوقی در بریتانیا درباره فروش تسلیحات به اسرائیل بوده است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
قضات دادگاه اعلام کردند که موضوع این پرونده بررسی درستی یا نادرستی فروش تجهیزات نظامی به اسرائیل نبوده است. بنا به گفته آن‌ها، مساله اصلی قانونی بودن تصمیم دولت بریتانیا برای ادامه صادرات قطعات جنگنده اف-۳۵ بوده، برنامه‌ای که بر اساس اعلام لندن برای امنیت بریتانیا و بین‌الملل حیاتی است.
در حکم قضات دادگاه آمده است: «این موضوع بسیار حساس و سیاسی، و در حوزه اختیارات دولت است که در برابر پارلمان و در نهایت در برابر رأی‌دهندگان پاسخگو است.» بنابراین آن‌ها اعلام کردند که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه‌ها نیست.
هنوز مشخص نیست که آیا سازمان «الحق» درخواست تجدیدنظر نسبت به این حکم خواهد داد یا خیر.