اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان روز جمعه حزب راست افراطی ای‌اف‌دی (آلترناتیو برای آلمان) را به عنوان یک سازمان افراطی راست‌گرا که تهدیدی برای دموکراسی و نظم قانون اساسی کشور محسوب می‌شود، معرفی کرد.
آگهی
دلیل اتخاذ این تصمیم از سوی نهاد فدرال یاد شده، مواضع بیگانه‌ستیزانه حزب آلترناتیو برای آلمان در قبال قومیت‌ها و نژاد‌های مختلف عنوان شده و آمده است که این حزب نسبت به افراد غیرآلمانی رویکردی تبعیض‌آمیز دارد.
به موجب بیانیه منتشرشده، کارشناسان اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی طی سه سال به‌طور جامع عملکرد حزب آلترناتیو برای آلمان را از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار دادند تا مشخص کنند آیا اقدامات و سیاست‌های این حزب با اصول بنیادین قانون اساسی آلمان همخوانی دارد یا خیر؟
آنها در این ارزیابی، اظهارات و موضع‌گیری‌های نمایندگان حزب، رفتار عمومی اعضا و همچنین ارتباطات آن با گروه‌ها و افراد وابسته به جریان راست افراطی را به دقت مورد بررسی قرار دادند.
نهاد حفاظت از قانون اساسی پس از بررسی‌ها به این نتیجه رسید که حزب آلترناتیو برای آلمان «در پی حذف برخی گروه‌های جمعیتی از مشارکت برابر در جامعه است و قصد دارد آنها را مشمول رفتار نابرابر و مغایر با قانون اساسی کند و در نتیجه، جایگاهی حقوقی پایین‌تر و ارزشمندتر از سایر شهروندان برایشان قائل شود.»
در این بیانیه همچنین آمده است که حزب آلترناتیو برای آلمان بر اساس تعریف قومی خود، افرادی با پیشینه مهاجرت از کشورهای مسلمان‌نشین را هم‌تراز و هم‌ارزش با مردم آلمان تلقی نمی‌کند.
گفتنی است که حزب آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ماه فوریه گذشته با کسب ۲۰.۸ درصد آرا پس از حزب دموکرات مسیحی و بالاتر از حزب سوسیال دموکرات، دو حزبی که قرار است دولت جدید این کشور را تشکیل دهند، در جایگاه دوم از نظر میزان اقبال رای‌دهندگان قرار گرفت.
پیش از این، برخی از شاخه‌های منطقه‌ای حزب، از جمله شاخه جوانان حزب آلترناتیو برای آلمان، به عنوان یک سازمان افراطی طبقه‌بندی شده بودند، اما اکنون این تصمیم کل حزب را در بر می‌گیرد.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی تأکید کرد که تصمیم یاد شده پس از بررسی‌های گسترده و بدون دخالت سیاسی اتخاذ شده است. این طبقه‌بندی جدید به نهادهای اطلاعاتی داخلی اجازه می‌دهد تا با محدودیت‌های کمتر، از جمله استفاده از خبرچین‌ها و ابزار شنود، بر فعالیت‌های حزب نظارت کنند.
با این حال، پارلمان آلمان می‌تواند درخواست انحلال کامل این حزب را مطرح کند؛ اما اجرای چنین تصمیمی منوط به تأیید دادگاه قانون اساسی فدرال است و با توجه به نظر کارشناسان، احتمال تحقق آن بسیار اندک به نظر می‌رسد.