از آغاز تهاجم گسترده مسکو، بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ کودک اوکراینی به‌زور از این کشور به خاک فدراسیون روسیه یا سرزمین‌های ملحق شده به آن منتقل شدند و اکنون دیمیترو لوبینتس، کمیسر حقوق بشر اوکراین ادعا می‌کند که نه‌تنها هویت این کودکان تغییر داده شده بلکه قرار است آموزش نظامی نیز ببینند.
آگهی
دیمیترو لوبینتس که از سوی پارلمان اوکراین به عنوان کمیسر حقوق بشر این کشور انتخاب شده، به یورونیوز گفت که کی‌یف تاکنون موفق به بازگرداندن حدود هزار نفر از این کودکان شده اما سرنوشت باقی همچنان در خطر است.
مسکو کارزار انتقال اجباری کودکان اوکراینی را از زمان اولین حمله خود به اوکراین در ۲۰۱۴ میلادی آغاز کرد؛ یعنی حمله به شبه‌جزیره کریمه آنهم مدت کوتاهی پس از وقوع انقلاب اوکراین که درنهایت نیز منجر به الحاق این شبه‌جزیره به خاک فدراسیون روسیه شد.
ده سال بعد از این واقعه، انتقال اجباری کودکان از همه بخش‌های اشغال شدۀ خاک اوکراین به روسیه همچنان ادامه دارد و کی‌یف نیز می‌گوید با وجود تمام تلاش‌هایش همچنان در ارزیابی دقیق میزان کودکان منتقل شده، مشکل دارد.
دیمیترو لوبینتس می‌گوید: «فدراسیون روسیه هرگز اطلاعاتی درباره کودکان اوکراینی به ما نداد. سعی کردم از سازمان‌های بین‌المللی استفاده کنم و به همین دلیل تعداد زیادی درخواست و نامه به همه سازمان‌های ملل متحد، به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ فرستادم تا اطلاعاتی درباره کودکان اوکراینی بیابند.»
اوکراین تاکنون موفق شده است اطلاعات دقیقی درباره ۱۹ هزار و ۵۴۶ کودک پیدا و تأیید کند که آنها واقعاً «به زور» به روسیه منتقل شدند.
به گفتۀ آقای لوبینتس «این لیست شامل یتیمان، کودکان بدون والدین، همچنین کودکانی است که خویشاوندان و والدینشان در اوکراین هستند».
پس از انتقال کودکان اوکراینی به روسیه چه اتفاقی برایشان می‌افتد؟
پس از انتقال این کودکان، مقامات محلی سعی می‌کنند ارتباط آنها را با سرزمین مادری‌شان از بین ببرند.
به گفتۀ دیمیترو لوبینتس، این کودکان تحت «شستشوی مغزی» قرار می‌گیرند و اسناد رسمی آنها را تغییر می‌دهند تا بستگانشان نتوانند آنها را پیدا کنند و به خانه بازگردانند.
او افزود که گذرنامه‌ها، شناسنامه‌ها و تمام اطلاعات این کودکان "روسی" می‌شوند.
پس از آن روند «نظامی‌سازی» کودکان آغاز می‌شود. او می‌گوید: «همه کودکان اوکراینی باید عضو سازمان‌های نظامی جوانان فدراسیون روسیه باشند، حتی دختران. به این ترتیب ما شاهد اجرای تمام جزئیات سیاست استعماری فدراسیون روسیه علیه اوکراین هستیم و من واقعاً معتقدم که هدف اصلی روس‌ها از انتقال کودکان اوکراینی، پرورش نسل جدیدی از ارتش در روسیه است.»
محاکمه در دیوان کیفری بین المللی
لوبینتس تاکید دارد که این انتقال اجباری باید «جنایت جنگی» تفسیر شود؛ زیرا فدراسیون روسیه خاک اوکراین را اشغال و کودکان اوکراینی را از خاک اوکراین به خاک روسیه منتقل کرده است.
او می‌گوید این کار همچنین باید به عنوان «نسل کشی» شناخته شود و می‌افزاید: «نسل‌کشی به عنوان نوعی جنایت جنگی دارای پنج عنصر است که یکی از آنها، انتقال اجباری کودکان از قومی به قومی دیگر است. این نسل کشی واقعی است.»
دیوان کیفری بین المللی در مارس ۲۰۲۳ میلادی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و ماریا لووا‌بلوا، کمیسر کودکان روسیه را به دلیل انتقال غیرقانونی کودکان از مناطق اشغالی اوکراین به روسیه صادر کرد.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز همگی لووا‌بلوا را به دلیل نقش او در این روند، تحریم کردند.
اما مسکو تمام اتهامات مبنی بر اینکه بچه‌ها به زور منتقل شدند را رد می‌کند و حتی لووا‌بلوا ادعا کرده که یک پسر نوجوان را از ماریوپل، شهری اوکراینی که در بهار ۲۰۲۲ توسط روسیه ویران و تصرف شد، «به فرزندی پذیرفته است».
لوبینتس می‌گوید که بر اساس اطلاعات دریافتی توسط کی‌یف، این تنها مورد نیست و سایر مقامات دولتی فدراسیون روسیه نیز در این امر شرکت داشتند.
لووا‌بلوا همچنین در ژوئیه سال گذشته فاش کرد که حدود ۷۰۰ هزار کودک خردسال اوکراینی از آغاز این تهاجم گسترده، به روسیه منتقل شدند.
لوبینتس هشدار می‌دهد که ممکن است تعداد کودکان حتی بیش از این تعداد باشد و می‌افزاید: «اکنون بیش از ۲۰ درصد از خاک اوکراین تحت اشغال روسیه است. تعداد ۱.۵ میلیون کودک اوکراینی در آن قلمروها زندگی می‌کنند و فدراسیون روسیه می‌تواند همه این کودکان را به روسیه اخراج کند.»
وقتی یورونیوز او پرسید که کی‌یف برای جلوگیری از چنین معضلی چه کاری می‌تواند انجام دهد، او گفت که تنها یک راه وجود دارد؛ اینکه «ما باید کل خاک اوکراین را آزاد کنیم».
او افزود: «تنها در این صورت است که اوکراین می‌تواند مکانیسم جدیدی را برای دریافت اطلاعات درباره کودکان اخراج شده ایجاد کند و در آن زمان است که تعداد واقعی کودکان قربانیِ این انتقال اجباری فاش خواهد شد.»