کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است ضمن شناسایی و تعیین اهدف بعدی تحریمها، مدارک کافی برای افزودن نامهای جدید به فهرست سیاه بروکسل را جمعآوری کنند.
اروپا در اقدامی جدید برای مقابله با موج سرکوب اعتراضهای مردمی به دولت بلاروس قصد دارد شرکتهای نزدیک به دولت در این کشور را تحت تحریم قرار دهد.
جوزپ بورل، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با اعلام این مطلب گفت که بروکسل برای پایان دادن به سرکوبها در بلاروس طرحهایی را در دست بررسی و اجرا دارد که تحریم کارآفرینان و شرکتهای نزدیک به دولت این کشور یکی از آنها است.
آقای بورل در پایان نشستی مجازی از طریق ویدئو کنفرانس با وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصریح کرد: «ما تصمیم گرفتیم که در پاسخ سرکوب بیرحمانه معترضان توسط دولت بلاروس، یک سری تحریمهای جدیدی را به این کشور تحمیل کنیم که اینبار علاوه بر افراد، چندین نهاد، روسای بخش تجاری و شرکتها را شامل میشود.»
به گفته جوزپ بورل این تحریمها به گونهای است که بر فعالیتهای اقتصادی بلاروس تاثیر خواهد گذاشت.
اتحادیه اروپا تا کنون در چند نوبت تحریمهایی را بر ضد افراد و مسئولانی که گفته میشود در سرکوب اعتراضهای مردمی نقش داشتهاند، وضع کرده که آخرین آن به افزودن نام الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری این کشور و فرزندش به همراه پانزده مقام دیگر دولتی در این کشور به فهرست تحریمیها اختصاص داشت.
بر این اساس تاکنون و پیش از اعلام فهرست جدید افراد و شرکتهای تحت تحریم بروکسل، بیش از ۵۹ تن از مسئولان و مقامات نزدیک به دولت بلاروس از سوی اتحادیه اروپا تحت تحریم قرار گرفتهاند.
آقای بورل در ادامه یادآور شد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است ضمن شناسایی و تعیین اهدف بعدی تحریمها، مدارک کافی برای افزودن نامهای جدید به فهرست سیاه بروکسل را جمعآوری کنند.
نشست بعدی وزاری خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است هفتم دسامبر برگزار شود و اتفاق آرا برای تحمیل تحریمهای جدید به بلاروس الزامی خواهد بود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه پیشنهادی به اعضا برای تصویب تحریمهای جدید مرتبط با مسائل حقوق بشری ارائه داد که موافقت اکثریت واجد شرایط کشورهای عضو را بدست نیاورد.
افرادی که تحت تحریمهای اتحادیه اروپا قرار میگیرند حسابهای بانکی و داراییاشان مسدود می شود و اجازه اقامت در کشورهای عضو این اتحادیه را نخواهند داشت.
آنطور که جوزپ بورل بر آن تاکید کرده گویا تحریمهای قبلی کارساز نبوده و سرکوب و دستگیری معترضان توسط مینسک همچنان ادامه دارد.
مخالفان دولت در بلاروس از نهم اوت گذشته تا کنون برغم سرکوبهای شدید همچنان به اعتراضهای خود نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ادامه میدهند و تداوم حضور الکساندر لوکاشنکو در راس دستگاه اجرایی این کشور را غیرقانونی میدانند.