دادگاه عالی بریتانیا روز پنجشنبه عنوان کرد که شروع مذاکرات برکسیت نیازمند چراغ سبز پارلمان بریتانیاست و دولت این کشور به تنهایی نمی تواند در این زمینه تصمیم…
دادگاه عالی بریتانیا روز پنجشنبه عنوان کرد که شروع مذاکرات برکسیت نیازمند چراغ سبز پارلمان بریتانیاست و دولت این کشور به تنهایی نمی تواند در این زمینه تصمیم بگیرد. این حکم چه پیامدهای خواهد داشت؟
ماریا دمیرزی، کارشناس بنیاد بروگل، درباره این موضوع گفت: «با نگاهی به نتیجه همه پرسی متوجه می شویم که طرفداران خروج با اکثریت قاطع پیروز نشدند. نتیجه ۵۲ به ۴۸ بود. درسته اکثریت را بدست آوردند و مشروعیت دارند، ولی نتیجه بیانگر تفاوت دیدگاه ها در بریتانیاست. واضح است که مخالفت هایی می شود، ولی مهم است که قانون دقیق اجرا شود.»
دولت بریتانیا حکم دادگاه را نپذیرفته و خواسته پرونده به دادگاه تجدید نظر برود. در همین راستا قرار است روز جمعه، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا و ترزا می، نخست وزیر بریتانیا تلفنی گفتگو کنند. خانم می، پیش تر عنوان کرده بود که مذاکرات ماه مارس سال آینده آغاز خواهد شد، ولی حکم دادگاه شاید برنامه او را به کلی تغییر دهد. او باید هم اکنون نظر مثبت نمایندگان را هم جلب کند.
خانم دمیرزی در این زمینه اظهار داشت: «بریتانیایی ها خوشان باید تصمیم بگیرند. تا زمانی هم که بر اساس ماده ۵۰ درخواست رسمی ارائه ندهند مذاکرات آغاز نخواهد شد. حالا یک مانعی سر راه وجود دارد، مانعی که امکان دارد به روند آغاز مذاکرات آسیب بزند یا حداقل آن را به تاخیر بیندازند. اتحادیه اروپا باید صبر کند و ببیند که چه اتفاقی می افتد.»
اتحادیه اروپا از بریتانیا خواسته که هر چه زودتر با استناد به ماده ۵۰ پیمان لیسبون مذاکرات مربوط به برکسیت را آغاز کند.