اتحادیه اروپا اعلام کرد که واردات گاز روسیه از طریق خطوط لوله و همچنین گاز طبیعی مایع (LNG) را تا پایان سال ۲۰۲۶ و نیمه سال ۲۰۲۷ ممنوع خواهد کرد.
با این حال برای مجارستان و اسلواکی استثناهایی در نظر گرفته شده است تا در صورت اختلال در تأمین، بتوانند همچنان از گاز روسیه استفاده کنند. این تصمیم سهشنبهشب در توافق مشترک نهادهای قانونگذاری اتحادیه اروپا نهایی شد.
طبق این قانون، از پایان سال ۲۰۲۷ هیچ گاز مایع یا گاز خط لولهای از روسیه نباید وارد اتحادیه شود. بر اساس توافق، برای قراردادهای کوتاهمدت تأمین گاز که پیش از ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵ بسته شدهاند، ممنوعیت واردات LNG از ۲۵ آوریل ۲۰۲۶ و ممنوعیت واردات گاز خط لوله از ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ اعمال خواهد شد.
قراردادهای بلندمدت واردات LNG میتوانند تا ۱ ژانویه ۲۰۲۷ ادامه پیدا کنند؛ مطابق بسته تحریمهای نوزدهم. برای قراردادهای بلندمدت گاز خط لوله نیز ممنوعیت از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۷ آغاز میشود، اما بسته به میزان ذخایر گاز کشورهای عضو، این زمان میتواند تا ۱ نوامبر ۲۰۲۷ به تعویق بیفتد.
خرید انرژی از روسیه یکی از وابستگیهای مهم اتحادیه اروپا بود؛ وابستگی که پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و ایجاد اختلال در قیمتهای انرژی شدت گرفت. از آن زمان، اتحادیه اروپا مجموعهای از اقدامات را برای متنوعسازی تأمینکنندگان انرژی و کاهش وابستگی به روسیه آغاز کرده است که در نهایت به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای ممنوعیت کامل واردات انرژی از روسیه انجامید.
بر اساس دادههای اتحادیه اروپا، وابستگی بلوک اروپایی به گاز روسیه که پیش از حمله تمامعیار به اوکراین ۴۵ درصد بود، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به ۱۳ درصد کاهش یافت؛ اما با وجود این کاهش شدید، ارزش واردات گاز روسیه همچنان به ۱۰ میلیارد یورو رسید. بلژیک، فرانسه و اسپانیا همچنان LNG روسیه را از طریق محمولههای انتقالی دریافت میکردند.
شکستن بنبست در پارلمان اروپا
در حالی که بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا از ممنوعیت واردات انرژی روسیه حمایت کردند و آن را راهی برای تضعیف توان مسکو در تأمین مالی جنگ دانستند، کشورهای محصور در خشکی درباره امنیت تأمین انرژی ابراز نگرانی کردند. آنها هشدار دادند که با اجرای این قانون، هزینه انرژی در این کشورها بالاتر از سایر اعضا خواهد بود و رقابت در بازار داخلی ناعادلانه میشود.
پارلمان اروپا ابتدا با ارائه استثنا برای این کشورها مخالفت کرد، اما در نهایت این استثناها را پذیرفت.
لارس آوگارد، وزير اقلیم و انرژی دانمارک و رئيس دورهای اتحادیه اروپا، گفت: «بسیار خوشحال و مفتخرم که توانستیم اینقدر سریع با پارلمان اروپا به توافق برسیم. این نشان میدهد که ما برای تقویت امنیت و حفاظت از تأمین انرژی خود مصمم هستیم.»
با این حال، مجارستان و اسلواکی اعلام کردهاند که پس از تصویب قانون، آن را به چالش خواهند کشید. پيتر سیارتو، وزير خارجه مجارستان، این قانون را «دیکتاتوری بروکسل» توصیف کرد و مدعی شد که این اقدام «تقلب» است و با معاهدات اتحادیه اروپا مغایرت دارد.
بند اضطراری مرتبط با سطح ذخایر گاز
پس از چند دور مذاکره سیاسی، پارلمان و دولتهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که بندی برای تعلیق اجرای قانون در صورت بروز اختلال در تأمین انرژی قرار دهند. با این حال، فعالشدن این بند تنها زمانی ممکن است که کمیسیون اروپا وضعیت اضطراری را طبق قانون امنیت تأمین گاز اعلام کند؛ امری که تنها در صورتی رخ میدهد که میزان ذخیره گاز یک کشور تا اول نوامبر یک سال تقویمی به کمتر از ۹۰ درصد برسد.
یکی از دیپلماتهای اروپایی به یورونیوز گفت: «حتی در اوج بحران انرژی هم هیچ کشور اروپایی وضعیت اضطراری اعلام نکرد.» دیپلمات دیگری افزود: «شرایط تعیینشده سختتر از چیزی است که ما آن را یک راهکار کامل بدانیم، اما شبکه ایمنی لازم را فراهم میکند.»
بر اساس قانون جدید، کشورهای عضو باید برنامههای ملی متنوعسازی منابع انرژی را ارائه دهند؛ برنامههایی با اقدامات مشخص و جدول زمانی برای توقف واردات گاز و نفت روسیه تا ۱ مارس ۲۰۲۶.
این قانون همچنین واردات گاز از طریق خط لوله ترکاستریم را ممنوع میکند؛ خط لولهای که گاز روسیه را از طریق ترکیه به جنوب شرق اروپا میرساند. با این حال، اگر شرکتها ثابت کنند که گاز تنها در مسیر ترانزیت از روسیه یا بلاروس عبور کرده و در کشوری دیگر تولید شده است، میتوان آن را وارد اتحادیه کرد.
پایان یک دوره
اورزولا فندرلاین، رئيس کمیسیون اروپا، این توافق را «آغاز دوره استقلال کامل انرژی اروپا از روسیه» توصیف کرد. او گفت: «ما این واردات را برای همیشه متوقف میکنیم. با محرومکردن پوتین از منابع مالی جنگ، در کنار اوکراین میایستیم و بهسمت شراکتهای انرژی جدید و فرصتهای تازه برای این بخش حرکت میکنیم.»
دان یورگنسن، کميسيونر انرژی اتحادیه اروپا، نیز گفت: «ما هرگز به وابستگی خطرناک به روسیه بازنمیگردیم. هرگز به تأمین ناپایدار و دستکاری بازار برنمیگردیم. هرگز به باجخواهی انرژی و آسیبپذیری اقتصادی بازنمیگردیم.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
قرار است وزرای انرژی اتحادیه اروپا روز ۱۵ دسامبر درباره متن توافق رأیگیری کنند و پارلمان اروپا نیز همان هفته رأی نهایی را برگزار خواهد کرد.