پارلمان اروپا رای داده است که کمیته ای ویژه که از اختیارات قانونی بررسی کامل تخلفات مالیاتی لوکزامبورگ بی بهره است، به این پرونده رسیدگی کند.
پارلمان اروپا رای داده است که کمیته ای ویژه جایگزین “کمیته تحقیقات” در مورد تخلفهای مالیاتی در لوکزامبورگ شود. کمیته ویژه اختیارات قانونی از جمله احضار شاهد نخواهد داشت. این رای اکثریت پارلمان اروپاست.
مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا از محدودیتهای قانونی آن گفت: “کمیته تحقیقات تنها هنگامی می تواند تشکیل شود که پیشاپیش ثابت شده باشد که قوانین (اتحادیه اروپا) شکسته شده است، نه آنکه تنها ظن آن برود.”
این تصمیم برای جناح سبزها که تقاضای رسیدگی به پرونده لوکزامبورگ را کرده بود، بمنزله یک ضربه است. فیلیپ لامبرت، نماینده پارلمان از گروه سبزها گفت: “هنگامیکه پای مدارک ملی بمیان میاید، و مدراک مالیاتی، مدارک ملی محسوب می شوند، کمیته ویژه به آنها دسترسی ندارد، اما “کمیته تحقیقاتی” حق بررسی آنها را دارد. تفاوت در اینجاست.”
در ماه اکتبر گذشته، افشا شد که دولت لوکزامبورگ در دوره نخست وزیری و وزارت دارایی ژان کلود یونکر، رئیس کنونی کمیسیون اروپا، برای شرکتهای بین المللی استثناهای قابل توجه مالیاتی قائل شده است. این پرونده هرگز تحت پیگرد مقامات اتحادیه اروپا قرار نگرفت.