وزیر دادگستری مجارستان موضع کشورش در ارتباط با حکومت قانون، مکانیزم قانونی اتحادیه اروپا و اتهامات آمریکا علیه برخی از شهروندان مجارستان را با گزارشگر یورونیوز درمیان گذاشت.
آگهی
لازلو تروشیانی، وزیر دادگستری مجارستان گفته است کشورش از تصویب مکانیزم جدید اتحادیه اروپا در ارتباط با حکومت قانون جلوگیری نخواهد کرد.
هدف مکانیزم جدید، نظارت بر کار نهادهای دموکراتیک و قوانین در کشورهای عضو است.
این مکانیزم سخت مورد نیاز است زیرا اتحادیه اروپا تاکنون تنها قادر به نظارت بر روند دموکراسی در کشورهای کاندید برای عضویت در اتحادیه بوده است و نه کشوهای عضو.
مجارستان می خواهد این مکانیزم در چهارچوب قانون باقی مانده و با سیاست همراه نشود.
وزیر دادگستری مجارستان در مصاحبه با شاندور ژیروش گفت: “ما نمی خواهیم جلوی تصویب این مکانیزم را بگیریم، اما می گوییم سیاستمداران نباید در این مکانیزم دخالت داشته باشند زیرا سیاستمداران همواره انگیزه های سیاسی خودشان را دارند. من یک وکیل هستم و به آن افتخار می کنم. فکر می کنم هر مسئله ای که به حکومت قانون مرتبط می شود، باید در چهارچوب قانون هم بررسی شود.”
وزیر دادگستری مجارستان، همچنین به رسوایی اخیر میان آمریکا و مجارستان اشاره کرد. لازم به یادآوری است که دولت آمریکا اخیرا گروهی از شهروندان مجار از جمله شخص رئیس جمهور و دو معاون او را به اتهام فساد مورد تحریم قرار داد.
وزیر دادگستری مجارستان گفت: “فساد گناه است، اما ما ایماء و اشاره نمی خواهیم زیرا اینها بار سیاسی دارند. در عین حال باید رعایت امور خصوصی دیگران را هم کرد. باید همه را در ابتدا بیگناه شمرد (تا جرمشان ثابت شود) . همه درباره فساد افراد صحبت می کنند اما نمی دانند چرا و چگونه. پیگرد قانونی هم وجود ندارد. این بیگناهی فرد را به مسخره می گیرد.”
او افزود حکومت قانون بر مجارستان مستولی است، دادگاهها مستقل بوده و رسانه ها می توانند از دولت انتقاد کنند.