با وجود موج بدبینی اقلیمی و آسیبهای برگشتناپذیر، سال ۲۰۲۵ چند پیروزی بزرگ برای زمین رقم زد.
حضور فراگیرِ تغییرات اقلیمی همچون ابری خاکستری بر جهان سایه انداخته و میلیونها نفر را به وضعیت دائمیِ ترس میکشاند.
اینترنت از اخبار بد اشباع شده و همه آنها هم دقیق نیستند. اما واقعیت این است که رویدادهای شدیدِ آبوهوایی بدتر میشوند، مرزهای سیارهای شکسته شده و انتشارِ سوختهای فسیلی به بالاترین حدِ تاریخ رسیده؛ با وجود پیامدهای آشکارِ داغ شدن سیاره.
این تیترها اغلب خبرهای خوب را تحتالشعاع قرار میدهند و باعث میشوند پیشرفتهای مهم و تلاشهای حفاظت کنار گذاشته شود. پس برای اینکه سال را با حاشیهای امیدبخش به پایان ببریم، این پنج پیروزی بزرگِ اقلیمی را که شاید در سال ۲۰۲۵ از دست دادهاید، میآوریم.
رای تاریخیِ اقلیمیِ دیوان دادگستری بینالمللی
در ژوئیه، عالیترین دادگاهِ سازمان ملل نظرِ مشورتیِ تاریخی درباره تغییرات اقلیمی صادر کرد و مسئولیتهای دولتها را ذیلِ حقوقِ بینالملل تشریح کرد. این بزرگترین پروندهای بود که دیوان دادگستریِ بینالمللی (ICJ) تاکنون دیده است؛ با بیش از ۱۵۰ ارائه از سوی دولتها، سازمانهای بینالمللی و گروههای جامعه مدنی.
در نظرِ مشورتیِ ۱۳۳ صفحهای، دیوان تاکید کرد که «محیطزیستِ پاک، سالم و پایدار» یک حقِ بشری است؛ همانند دسترسی به آب، غذا و مسکن. هرچند الزامآور نیست، اما به پایهگذاریِ مبانیِ حقوقی برای پاسخگو کردنِ آلایندههای بزرگ و توانمندسازیِ جوامعی که سختترین ضربه را از تغییراتِ اقلیمی خوردهاند کمک کرده است.
این نظر بر شتابِ ایجادشده توسط پرونده تاریخیِ ارجندا افزوده است؛ پروندهای که برای نخستینبار در جهان، دادگاهی دولت را ملزم کرد اقدامهای قویتری برای مقابله با تغییراتِ اقلیمی انجام دهد. دنیس فان برکل، مشاورِ حقوقی در ارجندا، میگوید: «ما هرگز در جایگاهی بهتر از امروز برای استفاده از قانون بهمنظور حفاظت از مردم و سیاره در برابرِ تغییراتِ اقلیمی نبودهایم.»
۲۰۲۵ سالی نقطهعطف برای دادرسیهای اقلیمی بود و چندین پرونده خبرساز شد. در نوامبر، رسیدگی به پرونده میان کشاورزِ بلژیکی هوگ فالیس و توتالانرژیز سرانجام آغاز شد؛ نزدیک به دو سال پس از ثبتِ شکایت.
فالیس این غولِ سوختهای فسیلی را به دادگاهِ بازرگانیِ تورنه کشانده تا برای خسارت به مزرعهاش که میگوید مستقیم ناشی از تغییراتِ اقلیمی است، مطالبه جبران کند.
معاهده آبهای آزاد
اتحادیه اروپا و شش کشورِ عضوِ آن در ماهِ مه بهطور رسمی معاهده سازمان ملل برای حفاظت از آبهای آزاد را تصویب کردند؛ اقدامی که بهعنوان «گامی تاریخی» در جهتِ حفاظت از اقیانوسهای جهان توصیف شد.
تصویب به این معناست که کشورها با تبدیلِ این معاهده به قانونِ الزامآورِ بینالمللی رسماً موافقت کردهاند. این کار معمولاً مستلزمِ همسوسازیِ قانونگذاریِ ملی با مفادِ معاهده است.
معاهده آبهای آزاد راه را برای حفاظت از حیاتِ دریایی در مناطقی بیرون از مرزهای دریاییِ ملی هموار میکند که نزدیک به دو سومِ اقیانوسهای جهان را در بر میگیرد. این نواحی با تهدیدهای فزایندهای از سوی آلودگی، بهرهبرداریِ بیش از حد، تغییراتِ اقلیمی و از دست رفتنِ تنوعِ زیستی روبهرو هستند.
این معاهده امکانِ ایجادِ مناطقِ حفاظتشدهِ دریایی را فراهم میکند و از هدفِ جهانیِ حفاظت از دستکم ۳۰ درصدِ اقیانوسهای جهان تا سالِ ۲۰۳۰ پشتیبانی میکند.
ناتالی ری از ائتلافِ آبهای آزاد میگوید: «رهبریِ اتحادیه اروپا برای مقابله با بحرانهای تنوعِ زیستی و اقلیم ضروری است.» او ادامه میدهد: «این گامِ جسورانه پیامِ روشنی میفرستد که حفاظت از اقیانوسها اختیاری نیست؛ یک اولویتِ جهانی است.»
رونقِ انرژیهای تجدیدپذیر
با وجود اینکه دولتهای نفتمحور مانع شدند کوپ۳۰ نقشهراهِ خروج از سوختهای فسیلی تدوین شود، تولیدِ جهانیِ برقِ خورشیدی و بادی در سال جاری از تقاضای برق پیشی گرفت و برای نخستینبار در تاریخ، انرژیهای تجدیدپذیر بیش از زغالسنگ برق تولید کردند.
گزارشی از اندیشکده امبر نشان داد تولیدِ جهانیِ برقِ خورشیدی در نیمه نخستِ سال با رکورد ۳۱ درصد رشد کرد و تولیدِ بادی نیز ۷٫۷ درصد افزایش یافت. در مجموع، این دو شکل از انرژیِ تجدیدپذیر بیش از ۴۰۰ تراواتساعت رشد داشتند که بیش از افزایشِ کلِ تقاضای جهانی در همان دوره بود.
انرژیِ خورشیدی در ۲۰۲۵ بیش از همه درخشید و بهدلیلِ هزینه بسیار پایین، «محرکِ اصلی» گذارِ جهان به انرژیِ پاک لقب گرفت. مطالعهای از دانشگاهِ ساری انرژیِ خورشیدی را ارزانترین منبعِ تولیدِ برق نامید؛ بهطوری که تولید هر واحدِ برق میتواند تنها ۰٫۰۲۳ یورو هزینه داشته باشد.
بهدلیلِ کاهشِ ۸۹ درصدیِ قیمتِ باتریهای لیتیومیون از سالِ ۲۰۱۰، این مطالعه همچنین نشان داد ساختِ سامانههای خورشیدیِ همراه با ذخیرهسازی اکنون از نظرِ هزینه با نیروگاههای گازی برابری میکند.
این روند میتواند به پیشرفت در فاصله گرفتن از سوختهای فسیلی در کنفرانسِ جهانیِ خروج از سوختهای فسیلیِ کلمبیا کمک کند؛ کنفرانسی که قرار است آوریلِ سالِ آینده با میزبانیِ مشترکِ کلمبیا و هلند برگزار شود.
اقتصادها در حال رشدند؛ بدون انتشار
پیوندِ میان تولید ناخالص داخلی و افزایشِ انتشار سرانجام در حال گسستن است؛ زیرا شمارِ فزایندهای از کشورها اقتصادشان را بدون آسیب رساندن به سیاره رشد میدهند.
گزارشی تازه از واحدِ هوشِ انرژی و اقلیم (ECIU) با استفاده از تازهترین دادههای بودجه کربنِ جهانیِ ۲۰۲۵، ۱۱۳ کشور را تحلیل کرده است. پژوهشگران دریافتند ۹۲ درصدِ تولید ناخالص داخلیِ جهانی و ۸۹ درصدِ انتشارِ جهانی در اقتصادهایی است که یا بهطور نسبی یا بهطور مطلق جدا شدهاند؛ یعنی جایی که انتشار افزایش مییابد اما کندتر از تولید ناخالص داخلی، یا جایی که انتشار همزمان با رشدِ مثبتِ اقتصادی کاهش مییابد.
اکثریتِ کشورهای اروپایی بهعنوان جداشوندههای پایدار رتبهبندی شدند؛ از جمله اتریش، بلژیک، بلغارستان، چک، آلمان، دانمارک، اسپانیا، استونی، فنلاند، فرانسه، بریتانیا، مجارستان، ایرلند، هلند، نروژ، لهستان، رومانی، اسلوواکی و سوئد.
این نتایج از انتشارِ مبتنی بر مصرف استفاده میکند تا نگرانیها درباره این موضوع را پاسخ دهد که اقتصادهای پیشرفته با برونسپاریِ تولیدهایِ کربنبر به کشورهایِ در حالِ توسعه، در حال «انتقال به خارج» انتشارِ خود هستند.
جان لنگ، یکی از نویسندگانِ گزارش و سرپرستِ Net Zero Tracker در ECIU، میگوید: «گاهی به ما گفته میشود جهان نمیتواند بدونِ کاهشِ رشد، انتشار را کاهش دهد.»
او ادامه میدهد: «برعکس در حال رخ دادن است. جداسازی اکنون قاعده است، نه استثنا، و سهمِ اقتصادِ جهانی که بهصورتِ مطلق انتشار را جدا میکند پیوسته در حال افزایش است.»
بازگشتِ لاکپشتهای در معرضِ خطر
۲۰۲۵ سالی دشوار برای حیاتوحش بود، اما دههها حفاظتِ دریایی سرانجام در حال نتیجه دادن است. در اکتبر، لاکپشتهای سبزِ دریایی رسماً از «در معرض خطر» به «کمخطر» بازطبقهبندی شدند.
این گونه که در آبهای گرمسیری و نیمهگرمسیریِ سراسرِ جهان یافت میشود، بهدلیلِ سالها شکارِ گسترده توسطِ انسان، جمعیتِ جهانیِ لاکپشتِ سبزِ دریایی در دهه ۱۹۸۰ به سطوحِ نگرانکننده سقوط کرد. این گونه برای تهیه سوپ و دیگر خوراکیهای لذیذ بهطور گسترده سلاخی میشد و تخمهایش نیز در برخی فرهنگها برای تزئین بهطور رایج استفاده میشد.
با این حال، پس از بیش از ۴۰ سال در فهرستِ قرمزِ اتحادیه بینالمللیِ حفاظت از طبیعت (IUCN)، این لاکپشتها بازگشتی چشمگیر داشتهاند. در واقع، جمعیتِ جهانیِ لاکپشتِ سبزِ دریایی از دهه ۱۹۷۰ تاکنون حدودِ ۲۸ درصد افزایش یافته است.
این احیا به تلاشهایی نسبت داده میشود که بر حفاظت از مادههایِ تخمگذار و تخمهایشان در سواحل، کاهشِ برداشتِ ناپایدارِ لاکپشتها و تخمهایشان برای مصرفِ انسانی، و مقابله با گرفتار شدنِ تصادفیِ لاکپشتها در ادواتِ صید تمرکز دارند.