Loader
ما را پیدا کنید
آگهی

پاریس: نزدیک به ۱۰۰ هزار امضا علیه بنای جدید مجلس ملی

مجلس ملی در سال ۲۰۱۳.
مجلس ملی فرانسه در سال ۲۰۱۳. Copyright  AP Photo/Remy de la Mauviniere
Copyright AP Photo/Remy de la Mauviniere
نگارش از Djeneba Sharon Camara
تاریخ انتشار به روز شده در
همرسانی نظرها یورونیوز را در گوگل دنبال کنید
همرسانی Close Button

پروژه ساخت ساختمان جدید پذیرش مجلس ملی با مخالفت شدید روبه‌رو شده است. دادخواستی که بیش از یک سال پیش آغاز شد، اکنون پس از نظر موافق شورای شهر پاریس برای تغییر مقررات شهرسازی اطراف کاخ بوربون به ۱۰۰ هزار امضا نزدیک می‌شود.

حدود دو سال است که این پرونده پر از کش‌و‌قوس، پای چندین بازیگر را به میان کشیده و آنها را رو در روی هم قرار داده است: مجلس ملی فرانسه و رئیس آن یائل برون‌پیوه، شهرداری پاریس و انجمن Sites & Monuments.

آگهی
آگهی

طرح ساخت پاویون جدید استقبال از بازدیدکنندگان در مجلس ملی، فاصله زیادی تا اجماع دارد. این پروژه که با حمایت رئیس این نهاد، یائل برون‌پیوه، پیش میرود، پیش‌بینی میکند پاویون تاریخی سنگی متعلق به سال ۱۸۸۸ با یک سازه معاصر شیشه‌ای جایگزین شود. قرار است در ساختمان جدید یک فروشگاه، یک کافه‌تریا و فضاهای آموزشی ایجاد شود؛ کارکردهایی که انجمن Sites & Monuments آنها را برای یک پارلمان فرعی و حاشیه‌ای میداند.

ژولین لاکاز، رئیس انجمن Sites & Monuments، در گفت‌وگو با یورونیوز میگوید: «مساله این است که این ساختمان تقارن موجود را به هم میزند و حجم زیادی از یک ماده جدید، یعنی شیشه، را وارد این فضا میکند». او یادآوری میکند که این پروژه قرار است در یک «سایت میراثی شاخص» (SPR) در منطقه هفتم، در محدوده‌ای که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، اجرا شود.

به گفته او، این طرح معماری در چند سطح هماهنگی تاریخی کرانه‌های رود سن را بر هم میزند: تقارن میان کلیسای مادلن و رواق ستون‌دار کاخ بوربون را میشکند، حجم زیادی شیشه را به مجموعه‌ای غالبا سنگی وارد میکند و افقی‌بودن و وحدت معماری این سایت را مخدوش میکند.

ژولین لاکاز میگوید: «از همه بدتر این است که یک ساختمان تاریخی را تخریب کنند. وقتی چیزی را خراب کرده‌ایم و ساختمانی ساخته‌ایم که با یک سایت همخوان نیست، این کار قطعی است و قابل بازگشت نیست». او یادآور میشود که این انجمن در سال ۱۹۰۱ تاسیس شده، از ۱۹۳۶ به‌عنوان نهاد عام‌المنفعه به رسمیت شناخته شده و مجوز حفاظت از محیط‌زیست دارد و تخصصش دفاع از میراث است.

ما میخواهیم سایتی را حفظ کنیم که به سراسر جهان تعلق دارد.

به گفته رئیس انجمن، راه‌حل‌های دیگری وجود دارد که احترام بیشتری به معماری اصلی ساختمان میگذارند و شایسته است مورد بررسی قرار گیرند.

او به‌ویژه به طرح دفتر ژاپنی SANAA اشاره میکند؛ برنده جایزه معماری پریتکر، که پیشنهاد داده بود پاویون موجود متعلق به ۱۸۸۸ حفظ شود و در عین حال، به جای سازه شیشه‌ای پیش‌بینی‌شده در طرح منتخب، یک الحاقیه معاصر اما سنگی به آن افزوده شود. به گفته او، این گزینه میتوانست نیازهای کارکردی مجلس را برآورده کند، بدون آنکه چشم‌انداز معماری محوطه را به شکل عمیق دگرگون کند.

هزینه پروژه از نظر منتقدان بیش از حد است

فراتر از جنبه‌های زیبایی‌شناختی و تاریخی که ژولین لاکاز آنها را در معرض تهدید میبیند، این پروژه از نظر هزینه نیز با انتقاد روبه‌رو شده است. او بودجه اعلام‌شده ۵۲٫۸ میلیون یورو را با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای کنونی بیش از حد بالا میداند؛ به‌ویژه که صورت‌حساب در جریان کار نیز میتواند باز هم سنگین‌تر شود. هرچند این پروژه قرار است با منابع داخلی مجلس ملی تامین مالی شود، او معتقد است که «این پول فرانسوی‌ها است. در زمانی که از مردم خواسته میشود کمربندها را سفت کنند، هزینه‌کرد ۵۳ میلیون یورو برای ساختمانی که شامل یک فروشگاه و یک کافه‌تریا است، پرسش‌برانگیز است».

از زمان اعلام این پروژه، رئیس انجمن میگوید در شیوه مدیریت این پرونده چند نکته را مسئله‌دار میداند. به گفته او، نزدیک به یک سال پس از برگزاری مسابقه، هیچ اطلاعاتی درباره پیشرفت پروژه منتشر نشد. او مدعی است اولین پروانه ساخت در تعارض با «طرح حفاظت و ارزش‌گذاری» (PSMV) منطقه هفتم صادر شد؛ از جمله به‌دلیل ارتفاع بیش از حد ساختمان، تجاوز به فضاهای حفاظت‌شده و لطمه به باغ‌ها و حیاط‌های میراثی.

به گفته او، به‌دلیل خطر طرح شکایت، آن پروانه پس گرفته شد. سپس، مسئولان اصلاح هدفمندی در PSMV را آغاز کردند تا این پروژه با مقررات شهرسازی سازگار شود.

«این یک مساله خودخواهی است»

این طرح معماری از سال ۲۰۲۵ با پشتیبانی یائل برون‌پیوه، رئیس مجلس ملی، پیش برده میشود.

ژولین لاکاز او را متهم میکند که میخواهد از طریق معماری‌ای که قرار است شفافیت این نهاد را نمادین کند، ردپایی از دوران ریاست خود برجا بگذارد.

ژولین لاکاز میگوید: «آنچه میتوان به یائل برون‌پیوه خرده گرفت، نداشتن فرهنگ معماری نیست، بلکه این است که گوش نمیدهد».

کمیسیون‌های مشورتی بسیار معتبری وجود دارد، انجمن‌هایی که عام‌المنفعه شناخته شده‌اند و مورخان معماری؛ همه میگویند نباید این پروژه را اجرا کرد. این یک مساله خودخواهی است.

رئیس مجلس ملی در پاسخ به پرسش Franceinfo اعلام کرده است که «از حجم انتقادها نسبت به پروژه‌ای که مردم آن را نمیشناسند، غافلگیر شده است» .

در این کارزار، انجمن Sites & Monuments از حمایت چند مسئول سیاسی برخوردار است؛ به‌ویژه چهره‌هایی از حزب جمهوریخواهان (LR) و «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) و نیز سگولن رویال، نامزد پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری.

این دادخواست که کمی بیش از یک سال پیش در پلتفرم اینترنتی Change.org راه‌اندازی شد، در هفته‌های اخیر دوباره با موجی از توجه روبه‌رو شده است. در زمان انتشار این گزارش، شمار امضاها به حدود ۱۰۰ هزار نزدیک شده است.

مجلس ملی علی‌رغم تماس‌های یورونیوز پاسخی به ما نداد.

در مقابل، شهرداری پاریس در ایمیلی به ما اطلاع داده است که «این پروژه که هدفش نوسازی و تقویت شرایط استقبال از عموم در کاخ بوربون، از طریق افزایش فضاهای اختصاص‌یافته به این کار است» اکنون باید «موضوع یک درخواست پروانه ساخت باشد که رسیدگی به آن بر عهده دولت خواهد بود و در جریان آن، شهرداری صرفا برای ارائه نظر مشورتی درگیر میشود» .

رئیس انجمن پاسخ میدهد: «این درست نیست» و میگوید با ارائه مدرک ثابت کرده است که شهرداری پیشاپیش به نفع این پروژه موضع گرفته، زیرا شورای شهر پاریس با اصلاح «طرح حفاظت و ارزش‌گذاری» (PSMV)، که برای سازگار کردن پروژه با مقررات شهرسازی لازم بود، موافقت کرده است.

او میگوید: «یک مصوبه شهرداری پاریس وجود داشت که ۱۶ ژوئیه پروژه اصلاح را تایید کرد». به گفته او، اکثریت حاکم بر شورای شهر در واقع از این پروژه حمایت کرده است.

او میافزاید: «امانوئل گرگوار آشکارا از این پروژه دفاع میکند. با وجود مخالفت شدید، مجوز شهرداری پاریس صادر شده است».

به گفته ژولین لاکاز، بخشی از دولت نیز از این پروژه حمایت میکند، چرا که به گفته او، درخواست اصلاح PSMV از سوی فرماندار منطقه و رئیس پلیس پاریس مطرح شده است؛ موضوعی که به باور او نشان میدهد وزارت فرهنگ هم پشت این پروژه قرار دارد.

او تاکید میکند: «ما هر کاری را که از نظر قانونی ممکن باشد انجام خواهیم داد. حق داریم دادخواست راه بیندازیم و پروانه ساخت را در دادگاه به چالش خواهیم کشید».

او هشدار میدهد: «اگر این ساختمان ساخته شود، نشانه‌ای خواهد بود از نبود حساسیت، سماجت و خودخواهی افراطی برخی از مسئولان ما در پاریس».

این انجمن قصد دارد به جمع‌آوری امضا برای دادخواست ادامه دهد، در تحقیق و تفحص عمومی درباره اصلاح PSMV شرکت کند و در نهایت، علیه پروانه ساخت آینده، شکایت قضایی تنظیم کند.

رفتن به میانبرهای دسترسی
همرسانی نظرها یورونیوز را در گوگل دنبال کنید

مطالب مرتبط

پایان تماس‌های مزاحم تبلیغاتی در فرانسه؛ سایه سنگین قانون جدید بر بازار کار مراکش

دفتر نخست‌وزیری فرانسه نظارت بر خرید شرکت‌های حساس توسط سرمایه‌گذاران خارجی را تشدید کرد

فستیوال راک ان سن: وقتی توصیف صوتی چشم‌های کم‌بینایان می‌شود