از اول ژوئیه، اتحادیه اروپا بر بستههای کوچک زیر ۱۵۰ یورو، ۳ یورو حقوق گمرکی وضع کرده است؛ این تصمیم که بهنظر میرسد اثر گذاشته باعث کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی واردات، بهویژه از چین شده است.
در سالهای گذشته، بستههای کوچک ارسالی از چین صندوقهای پستی اروپایی را پر کرده بود. انواع لباس، لوازم جانبی، گجتها و وسایل روزمره که روی Shein، Temu یا AliExpress سفارش داده میشد، مستقیم به دست مصرفکنندگان میرسید و اغلب تنها چند یورو قیمت داشت. این سازوکار ـ که به نظر بعضی بیشتر شبیه یک هجوم است ـ اکنون از سوی اتحادیه اروپا به طور جدی مهار شده است.
آگهی
آگهی
از اول ژوئیه، بستههایی با ارزش ۱۵۰ یورو یا کمتر مشمول حق گمرکی ثابت ۳ یورویی برای هر دسته محصول شدهاند. تا پیش از این، این ارسالهای کوچک از پرداخت حقوق گمرکی معاف بودند.
تاثیر این تصمیم سریع بوده است. بر اساس آمار گمرکهای فرانسه که روز پنجشنبه توسط وزارت اقتصاد اعلام شد، تعداد بستههای کوچک واردشده به اتحادیه اروپا از زمان اجرای این اقدام بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
دولت فرانسه این کاهش را دلیلی میداند بر این که مقررات سختگیرانهتر میتواند شیوههای فعالیت پلتفرمهای بزرگ چینی را تغییر دهد.
در فاصله ژوئن تا ژوئیه، حجم فروش در تیمو ۵۰ درصد و در علیاکسپرس ۳۷ درصد کاهش یافته است. شین مقاومت بیشتری نشان داده و افت آن به ۱۵ درصد رسیده است؛ شرکتی که با افتتاح یک انبار جدید در لهستان در اواخر ۲۰۲۵ توانسته بخشی از فشار مالیاتی را کاهش دهد.
اروپا چرا تصمیم گرفت وارد عمل شود؟
در سال ۲۰۲۵، ۵.۹ میلیارد قلم کالای کمارزش وارد اتحادیه شد؛ یعنی بیش از ۱۶ میلیون بسته در روز. به باور بروکسل (منبع به زبان فرانسوی)، این سازوکار برای پلتفرمهای بزرگ خارجی در برابر فروشندگان اروپایی مزیت ایجاد میکرد؛ در حالی که فروشندگان اروپایی باید همان مقررات را رعایت کنند و هنگام واردات کالاهای خود حقوق گمرکی بپردازند.
کمیسیون اروپا همچنین موضوع ایمنی را برجسته کرده است. بر اساس پژوهشی که در سال ۲۰۲۵ در اتحادیه انجام شد، بیش از ۶۰ درصد محصولات کمارزش تحت کنترل با الزامات اروپایی یا استانداردهای ایمنی مطابقت نداشتند. بنابراین مقررات جدید این امکان را هم به گمرکها میدهد تا بهتر بتوانند کالاهای پرخطر را شناسایی کنند.
این اقدام با وجود کارایی، نهایی نیست. قرار است در سال ۲۰۲۸ همراه با اصلاح گستردهتر نظام گمرکی اروپا پیش برود. گام دیگر این است که از نوامبر، هزینههای اضافی برای تامین مالی مدیریت بستهها نیز احتمالا به این سازوکار اضافه شود.