بدهی آمریکا پس از اضافهشدن یک تریلیون دلار در فقط پنج ماه از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشت. این رقم معادل دستمزد یک کارگر متوسط آمریکایی در ۶۱۵ میلیون سال است.
براساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، کل بدهی ملی ایالات متحده این هفته برای نخستین بار در تاریخ رسما به ۴۰ تریلیون دلار رسید. این در حالی است که دولت همچنان بیش از درآمد خود خرج میکند؛ از جمله برای دفاع، تامین اجتماعی و پرداخت بهره بدهی.
آگهی
آگهی
فقط مورد آخر اکنون سالانه بیش از ۱ تریلیون دلار برای دولت هزینه دارد.
این نقطه عطف در حالی رقم خورد که بازده اوراق خزانهداری بلندمدت آمریکا در ابتدای هفته به بالاترین سطح در چند سال اخیر رسید؛ موضوعی که بازتاب نگرانی سرمایهگذاران از تورم، تنشهای جهانی و رشد فزاینده بدهی این کشور است.
هرچه یک کشور بهره بیشتری بپردازد، بدهیاش سریعتر رشد میکند.
بدهی ملی در حالی افزایش یافته که آمریکا برای جبران کسری بودجههای تکراری، بیشتر قرض میگیرد. هزینههای بالاتر بهره به حجم مخارج اضافه میکند، نیاز به استقراض بیشتر را افزایش میدهد و خطر گرفتار شدن در چرخه معیوب رشد بدهی را بالا میبرد.
بهره از درآمدهای فدرال، عمدتا مالیاتها، پرداخت میشود. زمانی که این درآمدها کافی نباشد، دولت بیشتر قرض میگیرد و بخشی از هزینه را به بودجهها و مالیاتدهندگان آینده منتقل میکند.
دان کوتسورث، رئیس بخش بازارها در شرکت AJ Bell، میگوید: «با توجه به متوسط دستمزدها، یک کارگر آمریکایی برای کسب مبلغی معادل ۴۰ تریلیون دلار بدهی ملی آمریکا ـ رقمی که خود در طول یک دهه دو برابر شده ـ به بیش از ۶۱۵ میلیون سال کار نیاز خواهد داشت.»
مایا مکگینیاس، رئیس کمیته بودجه مسئول فدرال، در بیانیهای گفت: «۴۰ تریلیون دلار بدهی فقط روی دفاتر دولت وجود ندارد؛ این رقم در سراسر اقتصاد احساس میشود و به شکلی به جیب مردم راه پیدا میکند.»
او هشدار داد: «هرچه بیشتر قرض کنیم، تورم را تشدید میکنیم، جا را در بودجه برای سایر اولویتها تنگتر میکنیم و خود را در برابر بحرانهای داخلی و آشوبهای خارجی آسیبپذیرتر میسازیم.»
۱. آیا بدهی آمریکا واقعا بزرگترین بدهی در جهان است؟
بله، حجم بدهی آمریکا از نظر عددی و اسمی بهمراتب بزرگتر از بدهی همه اقتصادهای بزرگ دیگر است.
با این حال، آمریکا کشوری نیست که سنگینترین بار بدهی را به دوش میکشد. بدهی عظیم بزرگترین اقتصاد جهان وقتی از منظر قدرت اقتصادی پشت آن بررسی شود، کمتر نگرانکننده به نظر میرسد. این دیدگاه نشان میدهد بار بدهی نسبت به کل تولید اقتصادی کشور چقدر است و از این رو شاخص بهتری برای سنجش وضعیت مالی دولت نسبت به خود رقم خام بدهی محسوب میشود.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که بدهی ناخالص دولت عمومی آمریکا در سال ۲۰۲۶ به ۴۰.۷ تریلیون دلار برسد؛ در حالی که تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور ۳۲.۴ تریلیون دلار خواهد بود. این یعنی بدهی معادل ۱۲۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ رقمی که از ۱۰۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۲ بیشتر شده و نشان میدهد بدهی دولت در این مدت سریعتر از اقتصاد رشد کرده است. این دادهها از پایگاه چشمانداز اقتصادی جهان صندوق بینالمللی پول در آوریل ۲۰۲۶ گرفته شده است.
۲. بدهی آمریکا چگونه به ۴۰ تریلیون دلار رسید؟
جنگها، رکودهای اقتصادی و همهگیری کووید‑۱۹ در سالهای اخیر بدهی آمریکا را بهشدت بالا برده است. با این حال، در دوره اخیر سرعت افزایش این بدهی بیشتر شده است. بدهی ناخالص در مارس ۲۰۲۶، یعنی کمتر از پنج ماه پیش، به رکورد قبلی ۳۹ تریلیون دلار رسیده بود.
مکگینیاس گفت: «بدهی ناخالص ملی در ده سال گذشته دو برابر شده؛ در کمتر از بیست سال چهار برابر شده است» و افزود که رسیدن بدهی ناخالص آمریکا به ۱ تریلیون دلار برای نخستین بار در سال ۱۹۸۱ نزدیک به ۲۰۰ سال طول کشید.
او ادامه داد: «در آن زمان، رئیسجمهور ریگان در یک سخنرانی تلویزیونی به ملت گفت: “اگر ما بهعنوان یک ملت به هشدار نیاز داشتیم، این همان هشدار است.” اکنون در دویستوپنجاهمین سال آمریکا، ما فقط برای پرداخت بهره بدهی خود بیش از آن مبلغ خرج میکنیم.»
۳. رقم ۴۰ تریلیون دلار دقیقا چه چیزهایی را دربر میگیرد و این پول به چه کسانی بدهکار است؟
رقم ۴۰ تریلیون دلار که بهعنوان بدهی ناخالص فدرال شناخته میشود، شامل بدهی در اختیار عموم و بدهی در اختیار خود دولت، موسوم به بدهی دروندولتی، است. این رقم بدهیهای ایالتها و دولتهای محلی یا بدهیهای شخصی افراد را دربر نمیگیرد.
بدهی در اختیار عموم بخشی است که به سرمایهگذاران خارج از دولت فدرال، از جمله اشخاص حقیقی، بانکها، صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاری مشترک، سرمایهگذاران خارجی، دولتهای ایالتی و محلی و فدرال رزرو بدهکار است.
این بخش بزرگترین جزء از مجموع ۴۰ تریلیون دلار است و بنا بر دادههای کمیته بودجه مسئول فدرال، بیش از ۳۲ تریلیون دلار را شامل میشود.
مکگینیاس در بیانیهای گفت: «بدهی در اختیار عموم بهتازگی از اندازه کل اقتصاد ما فراتر رفته، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی دو برابر سطحی است که باید باشد و هزینه بهره از بودجه دفاع ملی ما پیشی گرفته است.»
این واقعیت تا حدی اطمینانبخش است که بخش عمده بدهی دولت آمریکا در داخل کشور نگهداری میشود.
از جمله این سرمایهگذاران میتوان به فدرال رزرو و حسابهای دولتی، بانکهای آمریکایی، صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاری مشترک، شرکتهای بیمه، دولتهای ایالتی و محلی، خانوارها و سایر سرمایهگذاران اشاره کرد.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، در پایان ژوئن ۲۰۲۶ این گروهها در مجموع حدود ۷۶ درصد بدهی فدرال را در اختیار داشتند.
سرمایهگذاران خارجی و نهادهای بینالمللی دومین گروه بزرگ بودند که در ژوئن ۲۰۲۶ معادل ۹.۲۷ تریلیون دلار، یا ۲۴.۱ درصد**،** از این بدهی را در اختیار داشتند.
ژاپن در ژوئن ۲۰۲۶ معادل ۱.۱۲ تریلیون دلار اوراق خزانهداری آمریکا در اختیار داشت که ۱۲ درصد کل نگهداری خارجی را تشکیل میداد. کشورهایی خارج از ۲۰ دارنده بزرگ خارجی رویهمرفته ۱۹.۹ درصد دیگر را به خود اختصاص دادهاند.
۴. چرا دولت همچنان به استقراض ادامه میدهد؟
دولت قرض میگیرد چون بیش از آنچه دریافت میکند هزینه میکند.
پیشبینی میشود کسری بودجه فدرال در سال ۲۰۲۶ به ۱.۹ تریلیون دلار برسد که معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. با این حال، بهروزرسانی ماه اوت نشان میدهد که کسری بودجه در ۱۰ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶ ـ که از اول اکتبر ۲۰۲۵ آغاز میشود و تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه دارد ـ هماکنون به ۱.۸ تریلیون دلار رسیده است.
دفتر بودجه کنگره (CBO) انتظار دارد هزینههای فدرال، از جمله دفاع، تامین اجتماعی و بهره خالص، در سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۷.۴ تریلیون دلار باشد؛ در حالی که درآمدها ۵.۶ تریلیون دلار برآورد میشود.
در مجموع هزینهها شامل ۱.۶۷ تریلیون دلار برای تامین اجتماعی، حدود ۱.۹ تریلیون دلار برای برنامههای اصلی درمانی، ۹۱۸ میلیارد دلار برای دفاع، ۱.۰۴ تریلیون دلار برای بهره خالص و تقریبا ۱.۹ تریلیون دلار برای سایر برنامههای فدرال است.
دسته آخر شامل حمایتهای درآمدی، برنامههای کهنهسربازان، آموزش، حملونقل، اجرای قانون، اداره دولت و دیگر فعالیتهای فدرال میشود.
۵. بدهی آمریکا تا چه حد میتواند بیشتر شود؟
دفتر بودجه کنگره در فوریه ۲۰۲۶ هشدار داد که مسیر مالی آمریکا پایدار نیست، زیرا کسریهای مداوم، بدهی و هزینههای بهره را بالاتر میبرد.
این وضعیت یعنی دولت برای ایفای تعهدات خود ناچار است مالیاتها را افزایش دهد، هزینهها را کاهش دهد یا بیشتر قرض بگیرد. بر اساس پیشبینی این دفتر، بدهی ناخالص فدرال تا پایان سال ۲۰۳۶ به حدود ۶۴ تریلیون دلار خواهد رسید. تامین مالی این بدهی هر روز پرهزینهتر میشود.
این هفته، خود بدهی دولت، نگرانیها درباره تورم و ریسکهای ژئوپولیتیک باعث شد بازده اوراق خزانهداری بلندمدت به بالاترین سطح در چند سال اخیر برسد. بازده اوراق ۳۰ ساله سهشنبه تقریبا به ۵.۳۴ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ بود، سپس پس از آنکه وزارت خزانهداری برنامه بازخرید اوراق خود را گسترش داد، کاهش یافت.
فروش گسترده اوراق تا کنون هزینه استقراض شرکتها را بالا برده است و اگر بازدهها در سطح کنونی باقی بماند، نرخهای وام مسکن نیز میتواند همین مسیر را دنبال کند.
در بلندمدت، هزینههای بالای استقراض، صورتحسابی را که در آینده پیش روی دولت فدرال آمریکا خواهد بود، سنگینتر میکند.
بر اساس پیشبینیهای رسمی، پرداخت بهره در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین اقلام هزینه در بودجه واشنگتن است.
افزایش این هزینهها همزمان با رشد نسبتا محدود اقتصادی رخ خواهد داد. دفتر بودجه کنگره انتظار دارد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶ بهطور متوسط سالانه ۱.۸ درصد باشد، پس از آنکه در سال ۲۰۲۶ رشد قویتری ثبت شود. تازهترین پیشبینی صندوق بینالمللی پول رشد آمریکا را در سال ۲۰۲۶ معادل ۲.۳ درصد برآورد میکند.
اگرچه سرمایهگذاران در حال حاضر انتظار ندارند آمریکا در پرداخت بدهی خود نکول کند، وزارت خزانهداری در واکنش به بازدههای بالا، بازخرید اوراق بلندمدت را افزایش داده است؛ اقدامی که با انتقاد برخی تحلیلگران بازار روبهرو شده است.
جی بری و جیسن هانتر، استراتژیستهای جیپی مورگان، این هفته به MarketWatch گفتند که این اقدام تنها به علائم مشکل میپردازد، نه ریشه آن؛ یعنی کسری بودجهای معادل حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی. آنها همچنین تاثیر بلندمدت این بازخریدها را زیر سوال بردند و هشدار دادند که بدون «انضباط واقعی مالی» بازارها ممکن است «این اقدام را فاقد اعتبار تلقی کنند».
دان کوتسورث، رئیس بخش بازارها در AJ Bell، گفت: «رسیدن بدهی ملی آمریکا به چنین سطوح حیرتآوری نگاهها را به ریسکهای کسری بودجه در بزرگترین اقتصاد جهان معطوف خواهد کرد.»
کمیته بودجه مسئول فدرال خواستار اقداماتی قاطع شده است؛ از جمله تعهد به «عدم استقراض جدید» و هدفگذاری کسری بودجه معادل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی؛ هدفی که به گفته این کمیته، هماکنون از حمایت هر دو حزب برخوردار است.
مکگینیاس گفت: «هر انگیزهای که سیاستمداران منتخب ما باید پیدا کنند تا بالاخره دستبهکار شوند ـ چه نگرانیهای رایدهندگان در داخل کشور، چه هشدارهای بازارهای مالی، چه رقابت از سوی دیگر کشورها یا پیامدهای انفعال ـ باید هرچه زودتر آن را بیابند. هیچکس نمیداند آمریکا تا چند بار دیگر میتواند چنین نقاط عطفی را تاب بیاورد.»