نرخ تورم منطقه یورو در ژوئن روز جمعه ۲.۸ درصد تایید شد؛ نخستین کاهش امسال که به بانک مرکزی اروپا استدلالی بهموقع داد تا در نشست این هفته نرخ تسهیلات سپردهگذاری را در ۲.۲۵ درصد ثابت نگه دارد.
آمار نهایی یورواستات که روز جمعه منتشر شد نشان میدهد تورم سالانه از ۳.۲ درصد در ماه مه به ۲.۸ درصد در ژوئن کاهش یافته است؛ نخستین افت از زمانی که قیمتها از ژانویه شتاب گرفتهاند، کمتر از یک هفته پیش از آن که شورای حکام بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه تصمیم سیاستی خود را اعلام کند و مشخص شود آیا نخستین افزایش نرخ بهره در نزدیک به سه سال که در ژوئن انجام شد، با یک افزایش دیگر دنبال میشود یا نه.
آگهی
آگهی
جزئیات این گزارش حاکی از احتمال توقف افزایشهاست.
تورم هستهای که انرژی، مواد غذایی، الکل و دخانیات را کنار میگذارد، از ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته، تورم انرژی از ۱۰.۸ به ۸.۵ درصد پایین آمده و تورم بخش خدمات نیز از ۳.۵ به ۳.۲ درصد نرمتر شده است؛ همزمان نرخ کل تورم در ۲۲ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا کاهش یافته است.
در میان چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو، نرخ تورم در آلمان ۲.۴ درصد، در فرانسه ۲ درصد، در ایتالیا ۳ درصد و در اسپانیا ۳.۶ درصد ثبت شده است.
این ارقام به دلیل اتفاقاتی که پیشتر رخ داده اهمیت زیادی دارند.
در ژوئن، بانک مرکزی اروپا نرخ تسهیلات سپرده خود را از ۲ درصد به ۲.۲۵ درصد افزایش داد؛ نخستین افزایش در نزدیک به سه سال، پس از آن که جنگ در ایران تورم منطقه یورو را در ماه مه به ۳.۲ درصد رساند؛ بالاترین رقم از سپتامبر ۲۰۲۳.
شعلهور شدن دوباره جنگ ایران
دشواری کار این است که شوکی که پشت آن افزایش قرار داشت دوباره بازگشته است.
بهای نفت در ماه مارس تا نزدیکی ۱۲۰ دلار برای هر بشکه بالا رفت و پس از توافق صلح موقت در پایان ژوئن به حدود ۷۲ دلار سقوط کرد، اما این آتشبس در ماه جاری بهشدت از هم گسسته است.
ایالات متحده و ایران بار دیگر به مبادله حملات پرداختهاند، تهران به کشتیها حمله کرده و صادرات انرژی منطقه را تهدید کرده است و واشنگتن نیز تحریمها را دوباره اعمال کرده و محاصره دریایی خود را تشدید کرده است؛ اقداماتی که قیمت نفت برنت را روز جمعه دوباره به ۸۷ دلار در هر بشکه رسانده است.
به گفته بانک آیانجی، همین اوجگیری دوباره احتمال یک افزایش غافلگیرکننده نرخ بهره در روز پنجشنبه را زنده کرده است، هرچند این بانک هنوز انتظار دارد که فعلا تغییری صورت نگیرد و یک افزایش دوم را در سپتامبر واقعبینانهتر میداند.
از سرگیری درگیریها با محوریت ایران
پیچیدگی وضعیت این است که شوکی که پشت افزایش نرخ بهره در ژوئن بود، دوباره بازگشته است.
قیمت نفت در ماه مارس تا نزدیکی ۱۲۰ دلار برای هر بشکه بالا رفت، اما پس از توافق صلح موقت در پایان ژوئن به حدود ۷۲ دلار عقب نشست. با این حال آتشبس در ماه جاری بهشدت فرسوده شده است.
ایالات متحده و ایران دوباره به تبادل حملات دست زدهاند، تهران به کشتیهای تجاری حمله کرده و صادرات انرژی منطقه را تهدید کرده است، در حالی که واشنگتن تحریمها را از سر گرفته و محاصره دریایی خود را تشدید کرده است؛ روندی که قیمت نفت برنت را روز جمعه دوباره به ۸۷ دلار در هر بشکه رسانده است.
به گفته آیانجی، این تنشافزایی دوباره احتمال یک افزایش غافلگیرکننده نرخ بهره در روز پنجشنبه را زنده کرده است، هرچند این بانک همچنان انتظار دارد بانک مرکزی اروپا نرخها را ثابت نگه دارد و یک افزایش دوم را در ماه سپتامبر محتملتر میبیند.
نشست ماه ژوئیه نیز از نوع نشستهای پیشبینی نیست و همین موضوع به سیاستگذاران پولی امکان میدهد پیش از هر اقدام جدیدی منتظر بهروزرسانی چشماندازهای اقتصادی بمانند.
موضع لگارد چه بوده است
کریستین لگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، چند هفته پیش در همایش سیندرا بانک مرکزی اروپا تاکید کرد که افزایش نرخ بهره در ژوئن یک «افزایش بیمهای» نبوده، بلکه پاسخی به یک مشکل واقعی تورمی بوده است. او یادآور شد برآوردهای بانک مرکزی اروپا نشان میدهد تورم تنها در اواخر سال ۲۰۲۷ و فقط در صورتی که سیاست پولی بیش از این انقباضی شود، به هدف ۲ درصدی بازمیگردد.
او همچنین از تعهد قبلی به یک مسیر مشخص سیاستی خودداری کرد و گفت «راهنمایی قبلی دیگر در دستور کار نیست» و تصمیمها همچنان در هر نشست و بر اساس دادههای تازه اقتصادی گرفته خواهد شد.
بانک مرکزی اروپا همچنان تنها بانک مرکزی بزرگ غرب است که واقعا اقدام به افزایش نرخها کرده است.
بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در نشست ژوئن، در نخستین جلسهای که با ریاست کوین وارش برگزار شد، نرخ بهره معیار خود را در محدوده ۳.۵۰٪ تا ۳.۷۵٪ ثابت نگه داشت، هرچند لحن تهاجمی او بازارها را نگران کرد.
بانک انگلستان نیز نرخ پایه خود را با رای ۷ به ۲ در سطح ۳.۷۵٪ بدون تغییر گذاشت؛ دو عضو کمیته سیاستگذاری خواستار افزایش آن به ۴.۰٪ بودند، در همین حال، بانک ژاپن نرخ سیاستی خود را به ۱.۰٪ رساند که بالاترین سطح در ۳۱ سال گذشته است.