کمیسیون اروپا قرار است پس از افزایش فشار کشورهای عضو در نشست وزرای اتحادیه در روز دوشنبه، مجموعهای از گزینهها برای محدود کردن تجارت با شهرکهای اسرائیلی پیشنهاد کند.
بر اساس گفته پنج دیپلماتی که با یورونیوز گفتوگو کردهاند، انتظار میرود کمیسیون اروپا پیش از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه، گزینههایی را درباره چگونگی محدود کردن واردات کالاهایی که از شهرکهای اسرائیلی در سرزمینهای اشغالی فلسطینی میآیند ارایه کند.
آگهی
آگهی
پس از ماهها بنبست، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا زیر فشار مداوم اکثریت دولتهای اروپایی بوده تا طرحی مشخص برای محدود کردن تجارت با این شهرکها که بر اساس حقوق بینالملل غیرقانونی شمرده میشوند ارایه کند.
به گفته پنج منبع دیپلماتیک که برای سخن گفتن بیپرده خواستار ناشناس ماندن شدهاند، دوبراوکا شوئیتسا، کمیسر امور مدیترانه، در نشست وزیران خارجه در لوکزامبورگ در روز دوشنبه گفت با توجه به فشار قوی کشورهای عضو، کمیسیون تا پیش از نشست بعدی وزیران در 13 ژوئیه چند گزینه تهیه خواهد کرد.
با این حال هنوز روشن نیست چه نوع گزینههایی پیشنهاد خواهد شد. کمیسیون تاکنون در ارایه طرحهای محدودیت تجاری تردید نشان داده، زیرا شورای اتحادیه اروپا نتوانسته است اکثریت واجد شرایط لازم برای تعلیق توافقنامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل را که اقدامی بسیار مهمتر است و هماکنون روی میز قرار دارد به دست آورد.
هفته گذشته گزارش مرکز دادرسی گلوبال اکو (منبع به زبان انگلیسی) حاکی از آن بود که برخی محصولات کشاورزی تولیدشده در سرزمینهای اشغالی فلسطینی با برچسب نادرست و به عنوان کالای قانونی اسرائیلی وارد بازار اتحادیه اروپا شدهاند.
در این چارچوب، در صورت تایید شواهد ارایهشده در این گزارش، ممکن است کمیسیون تدابیر اصلاحی پیشنهاد کند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نشست به خبرنگاران گفت: «در موضوع تجارت با شهرکهای غیرقانونی، بسیاری از کشورهای عضو خواستار ارایه پیشنهاد از سوی کمیسیون شدند. من این درخواست را منتقل میکنم و از کمیسیون خواهم خواست پیش از نشست بعدی شورای امور خارجی فهرستی از گزینهها برای تدابیر احتمالی تجاری، از جمله اقداماتی با هدف جلوگیری از واردات کالاهای منشاگرفته از شهرکهای غیرقانونی، تهیه کند.»
اسرائیل اخیرا تدابیری را در حوزههایی از جمله حقوق مالکیت، برنامهریزی و صدور مجوز به اجرا گذاشته که هدف آنها تقویت کنترل این کشور بر کرانه باختری و قدس شرقی است؛ اقداماتی که با بخشهای مهمی از توافقهای امضا شده در چارچوب توافق صلح اسلو در سال 1993 در تضاد است.
بر اساس نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در سال 2024 که شهرکسازیهای اسرائیل را غیرقانونی دانست، فعالیت شهرکسازی در سرزمینهای فلسطینی غیرقانونی محسوب میشود.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در سال 2019 حکم داد که محصولات غذایی تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی واقع در سرزمینهای اشغالی باید به طور شفاف با عنوان «شهرک اسرائیلی» برچسبگذاری شوند، نه این که صرفا «محصول اسرائیل» معرفی شوند.
طرح اعمال تعرفه بر کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی در قالب رایگیری با اکثریت واجد شرایط تصمیمگیری خواهد شد؛ روشی که مستلزم حمایت دستکم 55 درصد از کشورهای عضو اتحادیه است که نماینده حداقل 65 درصد جمعیت کل اتحادیه اروپا باشند.
گروهی از کشورهای عضو از جمله فرانسه و سوئد از هماکنون از این رویکرد حمایت کرده و میگویند تعرفهها ذیل سیاست تجاری قرار میگیرند و بنابراین تنها به اکثریت واجد شرایط نیاز دارند.
نیکولا فریسیه، وزیر تجارت خارجی فرانسه، اخیرا در گفتوگو با به یورونیوز گفت که محدود کردن تجارت اتحادیه اروپا با شهرکهای اسرائیلی «اقدامی تهاجمی نیست، بلکه عادی است».
در مقابل، کمیسیون در این زمینه تعلل کرده و استدلال میکند که چنین تعرفههایی از نظر حقوقی در حکم تحریم است و به همین دلیل به اجماع همه کشورهای عضو نیاز دارد؛ اجماعی که اکنون وجود ندارد.
به گزارشها، اداره حقوقی شورای اتحادیه اروپا که بازوی مشورتی حقوقی پرنفوذ این نهاد است، با این برداشت مخالفت کرده و به این ترتیب فشار برای اعمال محدودیتهای تجاری با هدف مهار گسترش غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری را تقویت کرده است.
دولت اسرائیل غیرقانونی بودن این شهرکها را رد میکند و آنها را «مراکز موقت» مینامد.
اتحادیه اروپا در ماه مه پس از آن که دولت جدید مجارستان وتوی اعمالشده از سوی نخستوزیر پیشین، ویکتور اوربان، را برداشت، تدابیر محدودکنندهای را علیه شهرکنشینان افراطی و سازمانهای حامی آنها تصویب کرد.
کالاس گفت: «همه به روشنی متوجه بودند که گزینهها باید شفاف باشد. من این موضوع را به کالج [کمیسرها] منتقل خواهم کرد.»