یک پژوهش تازه میگوید ریشههای ضعف رشد اقتصادی آلمان فقط داخلی نیست. اقتصاددانان از «شوک چین ۲.۰» هشدار میدهند، اما دولت آلمان کند واکنش نشان میدهد.
اقتصاد آلمان سالهاست با رشد ضعیف دستوپنجه نرم میکند. در بحثهای سیاست اقتصادی، پشت این وضعیت پیش از هر چیز هزینههای بالا، کمبود نوآوری و مشکلات ساختاری قرار دارد که در طول سالها انباشته شده است.
آگهی
آگهی
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند نیاز به اصلاحات پیش از همه در داخل کشور است. کلمنس فوست، رئیس موسسه ایفو، در گفتوگو با مجله «کاپیتال» از دولت فدرال میخواهد تغییرات عمیقی انجام دهد تا سرمایهگذاریها تشویق شود، نوآوری تقویت شود و محرکهای تازهای برای رشد ایجاد شود. فوست میگوید: «آلمان به یک رویکرد جامع نیاز دارد تا روشن شود در بلندمدت چگونه میتوان رشد بیشتری در این کشور ایجاد کرد.»
اما یک مطالعه جدید این دیدگاه فراگیر را دستکم تا حدی زیر سوال میبرد. نویسندگان، ساندر تردویر و برد سستر، دو اقتصاددان اندیشکده بریتانیایی «سنتر فور اروپین ریفرم»، در گزارشی با عنوان «China shock 2.0 – the cost of Germany’s complacency» استدلال میکنند که ضعف اقتصادی آلمان در درجه اول به فشار صنعت چین بازمیگردد. به گفته آنها، شرکتهای چینی در بازارهای کلیدی هرچه بیشتر دست بالا را پیدا میکنند و میتوانند رقبای اروپایی را از میدان خارج کنند.
بهویژه در حوزههایی مانند مواد خام، عناصر نادر خاکی و مواد شیمیایی پایه برای صنعت داروسازی، چین در سالهای گذشته جایگاه خود را بهطور چشمگیری تثبیت کرده است. همین امر در مورد صنایع آینده مانند تراشهها، رباتیک، باتریها و خودروهای برقی نیز صدق میکند. به ارزیابی نویسندگان، چین امروز در بسیاری از این بازارها هم از نظر فناوری و هم از نظر اقتصادی دست بالا را دارد.
این تحول بهویژه در صنعت خودروسازی بهخوبی قابل مشاهده است. از پایان همهگیری کرونا، خودروسازان چینی جایگاه خود را در بازار جهانی بهطور قابل توجهی گسترش دادهاند. تردویر و سستر این روند را نشانهای میدانند از اینکه توازن قدرت صنعتی تا چه اندازه میتواند بهسرعت جابهجا شود؛ با پیامدهای بالقوه بسیار سنگین برای مراکز سنتی صنعت.
افزایش صادرات چین
به باور نویسندگان، شرکتهای اروپایی ممکن است در سالهای آینده همچنان سهم بیشتری از بازارهای خود را از دست بدهند؛ نه فقط در بازارهای بینالمللی، بلکه در خود اروپا نیز. آنها بهعنوان نمونه به صنعت انرژی خورشیدی آلمان اشاره میکنند که زمانی یک الگوی جهانی به شمار میرفت اما امروز تقریبا از بین رفته است. افول مراکز صنعتی در ایالات متحده در دهه ۲۰۰۰ نیز برای آنها هشداری است از مسیرهایی که ممکن است در مناطق صنعتی آلمان تکرار شود.
در حالی که بسیاری از اقتصاددانان پیش از همه از بالا بودن هزینه نیروی کار، بوروکراسی و کاهش رقابتپذیری انتقاد میکنند، تردویر و سستر ریشه اصلی مشکل را در سیاست هدفمند اقتصادی و صنعتی چین میبینند. به باور آنها، پکن از طریق ایجاد موانع تجاری، حمایت گسترده دولتی، کنترل راهبردی مواد خام و مداخلات اقتصادی، مزیتهای چشمگیری برای شرکتهای خود فراهم کرده است.
به گفته این مطالعه، پیامدهای این سیاستها اکنون بهروشنی قابل مشاهده است. صادرات چین در سالهای اخیر بسیار سریعتر از تجارت جهانی در مجموع رشد کرده، در حالی که آلمان دستکم از سال ۲۰۲۳ به بعد بهویژه در مناسبات تجاری با چین با افت مواجه شده است. به نوشته نویسندگان، این روند تاثیرات قابل توجهی بر زنجیره ارزش صنعتی و اشتغال دارد.
تردویر و سستر بر پایه این تحلیل، پیشنهادهای مشخصی برای سیاستگذاری ارائه میدهند. آنها خواستار تدابیر حمایتی قویتر در برابر رقابت چینی هستند؛ از جمله افزایش تعرفههای وارداتی در بخشهای صنعتی حساس، ترجیح بیشتر محصولات اروپایی و مقررات سختگیرانهتر برای شرکتهای چینی که میخواهند در اروپا تولید کنند. آنها همچنین اعمال مقررات جوینتونچر بر اساس الگوی چین را نیز محتمل میدانند.
تعلل آلمان در اتخاذ رویکرد سختگیرانهتر علیه چین
آلمان تاکنون نسبت به چنین پیشنهادهایی محتاطانه واکنش نشان داده است. از جمله به دلیل درهمتنیدگیهای اقتصادی با چین و نگرانی از اقدامات تلافیجویانه. در عین حال، اروپا در حوزههای کلیدی همچنان به واردات از چین وابسته است؛ از جمله در زمینه برخی مواد خام مهم و محصولات واسطهای صنعتی.
برای تقویت روابط اقتصادی میان آلمان و پکن، کاترینا رایشه، وزیر اقتصاد فدرال از حزب دموکرات مسیحی، این هفته شخصا به چین سفر میکند. او هیاتی متشکل از حدود ۴۰ نماینده شرکتهای آلمانی را همراه خود دارد که قرار است فرصتهای همکاری را پیگیری کنند.
همزمان نارضایتی در اتحادیه اروپا رو به افزایش است: فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، هلند و لیتوانی در یک سند غیررسمی موضعگیری خواستار برخورد قاطعتر با رویههای تجاری چین شدهاند. آلمان به این ابتکار نپیوست. در ماه مارس فریدریش مرز، صدراعظم آلمان از حزب دموکرات مسیحی، خواستار امضای یک توافق تجاری با پکن شد، اما بروکسل این درخواست را رد کرد.