سهم اروپا از میلیاردرهای جهان اندکی افزایش مییابد، در حالی که در قاره آمریکا با وجود رشد عددی کمی کاهش دیده میشود. یورونیوز بیزنس رونق میلیاردرها در سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱ را بررسی میکند.
تعداد میلیاردرهای دلاری در حال افزایش است و نشانهای از کند شدن هم دیده نمیشود.جمعیت میلیاردرهای جهان از ۲۷۲۳ نفر در سال ۲۰۲۱ به ۳۱۱۰ نفر در سال ۲۰۲۶ رسیده که به معنای افزایش ۱۴ درصدی تنها در پنج سال است.
آگهی
آگهی
پیشبینی میشود این روند شتاب بگیرد. بنابر گزارش ثروت نایت فرانک در سال ۲۰۲۶، تعداد میلیاردرها در پنج سال آینده ۲۶ درصد دیگر افزایش مییابد و تا سال ۲۰۳۱ به ۳۹۱۵ نفر میرسد.
اروپا قرار است یکی از موتورهای اصلی این رشد باشد. تعداد میلیاردرهای اروپایی از ۷۸۰ نفر در سال ۲۰۲۶ به ۹۹۴ نفر در سال ۲۰۳۱ خواهد رسید؛ رشدی معادل ۲۷ درصد.
لیام بیلی، رئیس جهانی بخش پژوهش در نایت فرانک، گفت: «ما شاهد یکی از مهمترین جابهجاییها در توزیع جهانی ثروت در تاریخ معاصر هستیم.»
اما کدام کشورها بیشترین افزایش تعداد میلیاردرها را تجربه خواهند کرد و رشد میلیاردرها در اروپا در مقایسه با قاره آمریکا چگونه است؟
این گزارش ۲۰ کشوری را که سریعترین رشد پیشبینیشده را دارند رصد کرده است. هشت کشور از این ۲۰ کشور اروپاییاند و کشورهای شمال اروپا در میان آنها دست بالا را دارند.
در میان این ۲۰ کشور، عربستان سعودی با جهشی ۱۸۳ درصدی در صدر فهرست قرار دارد و تعداد میلیاردرهایش تا سال ۲۰۳۱ از ۲۳ نفر به ۶۵ نفر میرسد.
کشورهای شمال Европа پیشتاز رشد در اروپا
لهستان در اروپا پیشتاز است. تعداد میلیاردرهای این کشور قرار است بیش از دو برابر شود و از ۱۳ نفر به ۲۹ نفر برسد؛ افزایشی معادل ۱۲۳ درصد.
سوئد در اروپا دوم و در جهان سوم است و با رشدی ۸۱ درصدی، تعداد میلیاردرهایش از ۳۲ نفر به ۵۸ نفر میرسد. پس از آن دانمارک قرار دارد که شمار میلیاردرهایش از ۱۲ به ۲۱ نفر میرسد؛ رشدی ۷۵ درصدی.
نروژ نیز به برتری کشورهای شمال اروپا میافزاید و تعداد میلیاردرهایش از ۱۷ نفر به ۲۶ نفر میرسد؛ افزایشی ۵۳ درصدی. سه کشور از چهار کشور اروپایی با سریعترین رشد، از همین منطقه هستند.
اتریش شاهد افزایش ۵۰ درصدی خواهد بود و تعداد میلیاردرهایش از ۱۲ به ۱۸ نفر میرسد. اسپانیا با رشد ۴۰ درصدی در رتبه بعدی است و تا سال ۲۰۳۱ به ۵۳ میلیاردر میرسد. ایتالیا، یکی دیگر از اقتصادهای بزرگ اروپایی، نیز شاهد افزایش تعداد میلیاردرها از ۶۱ به ۸۲ نفر خواهد بود.
ترکیه، نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، طبق پیشبینیها رشد ۳۱ درصدی را ثبت خواهد کرد و شمار میلیاردرهایش از ۳۵ به ۴۶ نفر میرسد.
این رتبهبندیها بر اساس نرخ رشد پنجساله تنظیم شده است؛ به همین دلیل اقتصادهای بزرگی مانند بریتانیا، آلمان و فرانسه در آن دیده نمیشوند. برای نمونه، طبق دادههای فوربس، آلمان در سال ۲۰۲۵ با ۱۷۱ میلیاردر در اروپا پیشتاز بود.
اگر همین ۲۰ کشور را بر اساس تعداد کل میلیاردرها در سال ۲۰۳۱ رتبهبندی کنیم، هند با ۳۱۳ میلیاردر در صدر قرار میگیرد و پس از آن استرالیا و سنگاپور هر یک با ۸۵ میلیاردر هستند.
در میان کشورهای اروپایی حاضر در این فهرست، ایتالیا با ۸۲ میلیاردر در رتبه نخست قرار دارد. برای سوئد انتظار میرود تعداد میلیاردرها به ۵۸ نفر برسد و از اسپانیا با ۵۳ میلیاردر پیشی بگیرد.
بیلی تاکید کرد که با وجود شوکهای بزرگ سیاسی-امنیتی و فشارهای تورمی، سرمایه خصوصی تابآوری خارقالعادهای از خود نشان داده است. به گفته او، آخرین نتایج حاکی از شتابگیری عمیق و ساختاری در خلق ثروت در سراسر جهان است.
تعداد میلیاردرها؛ اروپا در برابر قاره آمریکا
منطقه آسیا-اقیانوسیه از نظر تعداد میلیاردرها در جهان پیشتاز است. ۱۱۱۶ میلیاردر این منطقه در سال ۲۰۲۶ معادل ۳۶ درصد از کل میلیاردرهای جهان را تشکیل میدهند.
پس از آن قاره آمریکا با سهم ۳۴ درصدی قرار دارد که ۳۱ درصد آن مربوط به آمریکای شمالی و ۳ درصد آن متعلق به آمریکای لاتین است. اروپا یکچهارم میلیاردرهای جهان را در خود جای داده است.
تا سال ۲۰۳۱ تعداد میلیاردرهای اروپا از ۷۸۰ نفر به ۹۹۴ نفر میرسد و به مرز هزار نفر نزدیک میشود. سهم اروپا از ثروتمندان بسیار بزرگ جهان نیز اندکی افزایش یافته و به ۲۵.۴ درصد خواهد رسید.
آمریکای شمالی از نظر عددی بر شمار میلیاردرهای خود میافزاید و از ۹۹۵ نفر به ۱۰۸۹ نفر میرسد، اما سهم آن از کل از ۳۱ درصد به ۲۷.۸ درصد کاهش مییابد و به این ترتیب تنها منطقهای خواهد بود که سهمش کاهش پیدا میکند.
روری پن، رئیس دفتر خصوصی در نایت فرانک، گفت: «آنچه در عمل میبینیم این است که خلق ثروت در بستری از اقتصاد جهانی پیچیدهتر رو به افزایش است.»
او افزود: «در عین حال، فوقثروتمندان به طور محسوسی سیالتر شدهاند، اما فهرست بازارهایی که در آنها برای سرمایهگذاری یا زندگی خانوادههایشان واقعا احساس راحتی کنند محدودتر شده است.»
امنیت و حاکمیت قانون
گزارش تاکید میکند که خانوادههای بسیار ثروتمند و پیچیده امروز داراییهای خود را میان چند دفتر در جهان تقسیم میکنند؛ معمولا در آمریکا، اروپا و آسیا-اقیانوسیه. این تنوعسازی از نیاز عمیق به امنیت و حاکمیت قانون سرچشمه میگیرد.
یکی از میلیاردرهای استرالیایی فعال در صنعت معدن گفت: «با وجود مالیاتهای سنگین و بیثباتی سیاسی در بریتانیا، برخی خانوادههای سرشناس همچنان به لندن میآیند زیرا 'حاکمیت قانون همچنان پابرجاست'، در حالی که سایر سرمایهگذاران جهانی بیش از پیش به اروپا به چشم 'یک موزه، نه جایی برای سرمایهگذاری' نگاه میکنند.»