یورو دیجیتال ممکن است تا ۲۰۲۹ به اجرا برسد، اما نبردی سخت میان بروکسل و بانکها در برابر آن قرار گرفته است.
سامانه پرداخت اروپا در آستانه بزرگترین دگرگونی خود در چند دهه اخیر است.
آگهی
آگهی
یوروی دیجیتال، تلاش برای حاکمیت مالی در برابر غولهای آمریکایی پرداخت و نبرد تلخ میان بانکها و بروکسل، همه به نقطه اوج رسیده است و نتیجه آن میتواند بر این که اروپاییها حتی ساده ترین پرداختهای روزمره خود را چگونه انجام میکنند تاثیر بگذارد.
یوروی دیجیتال پول نقد الکترونیکی است که پشتوانه آن بانک مرکزی اروپا (ECB) است و قرار است در کنار اسکناسها و خدماتی که وامدهندگان تجاری ارائه میکنند استفاده شود.
طبق پیشنهاد کمیسیون اروپا، کاربران یک کیف پول دیجیتال خواهند داشت، با سقف هزینهای که هنوز تعریف نشده است و این کیف پول برای پرداختهای آنلاین و آفلاین کار میکند و تراکنشهای آن به گونهای طراحی شده که غیرقابل ردیابی باشد.
اگر این قانونگذاری تا پیش از پایان سال ۲۰۲۶ به تصویب برسد، یوروی دیجیتال میتواند تا سال ۲۰۲۹ برای پرداختهای خرده فروشی در دسترس باشد.
این حرکت به همان اندازه که مالی است، سیاسی هم هست.
بر اساس دادههای بانک مرکزی اروپا، ویزا و مسترکارت که هر دو آمریکایی هستند ۶۱ درصد پرداختهای کارتی در منطقه یورو و تقریبا تمام تراکنشهای فرامرزی را در اختیار دارند.
بازگشت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به کاخ سفید و رویکرد خصمانه او در سیاست خارجی و تجارت، این بحث را تسریع کرد و سران اتحادیه اروپا در شورای اروپا در میانه مارس ضرب الاجلی تعیین کردند تا این قانون تا پایان سال ۲۰۲۶ به تصویب برسد.
فشار بانک مرکزی اروپا برای راهاندازی یوروی دیجیتال تا حدی پاسخی است به رشد استیبل کوینهای خصوصی که به تدریج بخشهایی از عرصه پرداخت را در اختیار گرفتهاند.
پیام بروکسل و نهادهای سراسر قاره روشن است: اروپا میخواهد کنترل پول خود را در دست داشته باشد.
تفاوت با دیگر اقتصادهای بزرگ چشمگیر است. آمریکا در جهت مخالف حرکت کرده و با پیشبرد قانون GENIUS به استیبل کوینهای خصوصی جایگاهی قانونی داده، در حالی که چین یوان دیجیتال خود را در مقیاس گسترده عرضه کرده است.
اروپا مسیر میانهای را انتخاب کرده است؛ ارزی دولتی با پشتوانه حاکمیت، به شدت تنظیم شده و طراحی شده تا حاکمیت پولی را از دست بخش خصوصی دور نگه دارد.
مخالفان و موافقان چه کسانی هستند؟
همه قانع نشدهاند. با پیشرفت روند قانونگذاری، مخالفت بانکهای تجاری شدت گرفته است.
دانیل بال، رئیس فدراسیون بانکی فرانسه، در یک رویداد صنعتی در میانه آوریل در بروکسل مستقیما این پروژه را هدف گرفت.
او گفت: «یوروی دیجیتال خرده فروشی در شکل فعلی خود این توازن را بر هم میزند، زیرا پول بانک مرکزی را به رقیبی مستقیم برای پول بانکهای تجاری تبدیل میکند.»
پلتفرم پرداخت اروپایی ورو (Wero) که از سوی بانکهای بزرگ حمایت میشود نیز محتاط است.
مارتینا وایمرت، مدیرعامل این پلتفرم، ضمن اذعان به وجود کاربرد برای پرداختهای آفلاین، هشدار داد: «وضعیت پول رایج قانونی که فروشندگان را ملزم میکند یوروی دیجیتال را مانند پول نقد بپذیرند، باعث اختلال در رقابت خواهد شد.»
حامیان میگویند بانکها اصل موضوع را کاملا نادیده میگیرند.
پیتر نوروود، پژوهشگر سازمان غیرانتفاعی فایننس واچ که برای اصلاح نظام مالی به نفع منافع عمومی تلاش میکند، به یورونیوز گفت: «گویی اصلا پول نقد وجود نداشت و این صنعت بود که استدلال میکرد این ناعادلانه است، چون فروشندگان مجبورند آن را بپذیرند و کاربران کارمزدی نمیپردازند.»
او افزود: «پول نقد یک کالای عمومی است. یوروی دیجیتال قرار است این کالای عمومی را در عصر دیجیتال حفظ کند.»
به گفته او، بدون جایگاه پول رایج قانونی، این پروژه هرگز به نقطه سر به سری لازم برای فراگیری نخواهد رسید.
او گفت: «اگر فروشندگان ملزم به پذیرش آن نباشند، استفاده از آن گسترده نخواهد شد و استمرار در دسترس بودن پول عمومی تضمین نمیشود.»
بانک مرکزی اروپا میکوشد تنشها پیرامون یوروی دیجیتال را با این استدلال کاهش دهد که بخش خصوصی در طراحی و مدیریت آن مشارکت خواهد داشت.
این بانک میگوید وامدهندگان تجاری ارائه دهندگان نهایی خدمات خواهند بود و در ازای این کار از سوی بانک مرکزی اروپا جبران میشوند.
با این حال مخالفت با یوروی دیجیتال، فراتر از بخش بانکی میرود.
مدافعان حریم خصوصی و طرفداران تمرکززدایی هشدار دادهاند که یک ارز دیجیتال دولتی میتواند به دولتها دیدی بیسابقه نسبت به هزینهکرد شهروندان بدهد و حتی احتمالا ابزارهایی برای محدود کردن آن در اختیارشان بگذارد.
سقف برنامهریزی شده برای میزان نگهداری فردی نیز چندان از این نگرانیها نکاست.
صنعت رمزارزها، هرچند در اروپا بسیار کوچکتر از آمریکا است، نیز با دیده تردید به این پروژه مینگرد و نسبت به ارزی دیجیتال که در رقابت با گزینههای غیرمتمرکز، اما تحت کنترل کامل نهادهای رسمی عمل میکند، هشدار میدهد.
مردی که کلیدها را در دست دارد
سرنوشت یوروی دیجیتال اکنون تا حد زیادی در دست یک نفر است: فرناندو ناوارته روحاس، نماینده راست میانه اسپانیایی از حزب مردم اروپا (EPP) که هدایت این پرونده را در پارلمان اروپا بر عهده دارد؛ پارلمانی که تنها نهاد اتحادیه اروپا است که هنوز آن را پیش نبرده است.
او به درخواست یورونیوز برای اظهار نظر پاسخ نداد.
رفتار او در مذاکرات پارلمانی، سخنرانیهای عمومی و حضور در رویدادهای صنعتی همگی نشان میدهد که ترجیح میدهد به جای یوروی دیجیتال، راه حلهای بخش خصوصی دنبال شود.
ناوارته سابقهای طولانی در بخش بانکی دارد. او چندین سمت بلندپایه در بانک اسپانیا بر عهده داشته و به عنوان مدیر مالی در موسسه رسمی اعتبار اسپانیا خدمت کرده است.
او همچنین ریاست بخش اقتصاد و سیاستهای عمومی در بنیاد تحلیل و مطالعات اجتماعی (FAES)، اندیشکدهای راستگرا وابسته به نخست وزیر پیشین اسپانیا، خوزه ماریا آسنار لوپز، را بر عهده داشته است.
بر اساس سوابق دیدارهای علنی او، ناوارته از دسامبر ۲۰۲۴ که این پرونده را در دست گرفت، بیش از صد جلسه مشخصا درباره یوروی دیجیتال برگزار کرده است.
با حمایت جدی دولتهای عضو اتحادیه اروپا از این پروژه، میدان اصلی نبرد پارلمان اروپا است؛ جایی که این طرح یا به تصویب میرسد یا متوقف میشود.
ناوارته در یک رویداد صنعتی در میانه آوریل که از سوی فدراسیون بانکی فرانسه برگزار شد، صریحا تردید خود را بیان کرد و یوروی دیجیتال را اولویتی فوری ندانست.
او گفت: «متاسفم که شاید کار را با فوریترین بخشهای این سازه آغاز نکردیم.»
او روشن کرد که طرفدار بخش خصوصی است و این بخش را «بسیار کارآمدتر» توصیف کرد.
او همچون بانکهای تجاری هشدار داد که جایگاه پول رایج قانونی که آن را «سلاح اتمی» نامید میتواند بدیلهای خصوصی را به شکلی مهلک تضعیف کند. او گفت: «حتی اگر یوروی دیجیتال خوب نباشد، باز هم مجبورید از آن استفاده کنید.»
پشت صحنه
به گفته چندین منبع آگاه از روند مذاکرات، این نماینده اسپانیایی در نشستهای پشت درهای بسته تلاش کرد روند را کند کند، دیدگاههای خود را وارد متن کند و برای گرفتن امتیازی کلیدی به شدت فشار آورد: محدود کردن یوروی دیجیتال به استفاده صرفا آفلاین، با این استدلال که نسخه آنلاین مستقیما با ورو، ویزا، مسترکارت و دیگر بازیگران خصوصی رقابت خواهد کرد.
نشستها به تدریج قطبیتر شد.
در یک سو، سوسیالیستها (S&D)، لیبرالها (Renew Europe)، سبزها و چپها به طور کلی از پیشنهاد کمیسیون حمایت میکردند.
در سوی دیگر، ناوارته که نماینده حزب مردم اروپا (EPP) است در اقلیتی مخالف قرار داشت و گهگاه احزاب راست افراطی نیز به او میپیوستند، هرچند حضور آنها منظم نبود.
دو فرد آگاه از این مذاکرات، رفتار او را غیرقابل پیشبینی و معطوف به به تعویق انداختن تصویب این قانون توصیف کردند.
به گفته آنها، پیام پایان چند جلسه این بود: «به جایی نمیرسیم.»
لارس کلینگبایل، وزیر دارایی آلمان، در فوریه گفت کسانی که با یوروی دیجیتال مخالفت میکنند به اروپا آسیب میرسانند؛ پیامی صریح که متوجه ناوارته و گروه حزب مردم اروپا بود؛ گروهی که خود بر سر این پرونده دچار دو دستگی است.
در نهایت موضع محدود کردن یوروی دیجیتال به استفاده صرفا آفلاین از متن حذف شد و یکی از موانع مهم برطرف شد.
اکنون کار به کجا رسیده است؟
مذاکرات هنوز به پایان نرسیده و همچنان پیچیده است، اما روند کلی رو به جلو است.
پیشنویسها و صورتجلسههایی که به دست یورونیوز رسیده، نشان دهنده پویایی متوازنتری نسبت به ماههای گذشته است.
رایگیری در صحن علنی که در ابتدا برای ماه مه برنامهریزی شده بود، به تعویق افتاده است. انتظار میرود کمیته پارلمانی در پایان ژوئن رای دهد و پس از آن پرونده به صحن علنی برود.
پس از تصویب پارلمان، مذاکرات میان نهادی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پارلمان و کمیسیون آغاز خواهد شد و هدف این است که تصویب نهایی قانون تا پایان سال ۲۰۲۶ انجام شود.