دولت اسپانیا روز سهشنبه طرحی گسترده برای کاهش بحران مسکن در کشور تصویب کرد؛ مسالهای که از مهمترین ضعفهای سیاسی پدرو سانچز پیش از انتخابات سال آینده است.
افزایش هزینه اجاره و مسکن، با وجود رونق اخیر اقتصادی، بسیاری از اسپانیاییها را از توان ورود به بازار خارج کرده است.
آگهی
آگهی
درآمدها همپای این افزایش بالا نرفته و تحلیلگران میگویند گردشگری و رشد جمعیت شهری ناشی از مهاجرت، فشار بیشتری بر عرضه وارد کرده است.
طرح جدید که ۷ میلیارد یورو ارزش دارد، سرمایهگذاری دولت در مسکن عمومی را در چهار سال آینده سه برابر میکند. این طرح تضمین میکند مسکن یارانهای پس از چند سال تغییر طبقهبندی ندهد و همچنین شامل کمکهایی برای مستاجران و خریداران جوان مسکن است.
رالوکـا بودیان، معاون مدیر رصدخانه مسکن آبرومند در مدرسه کسبوکار اساده مستقر در بارسلونا، گفت: «این یک گام مهم رو به جلو است. برای نخستین بار در چند دهه گذشته، تعهد جدی بودجهای وجود دارد.»
به گفته او حدود ۴۰ درصد از این منابع برای افزایش عرضه مسکن عمومی در نظر گرفته میشود؛ حوزهای که اسپانیا در آن در مقایسه با متوسط اروپا کمبود دارد.
در مقابل، به گفته دولت ۳۰ درصد بودجه برای نوسازی املاک کنار گذاشته میشود؛ از جمله تامین منابع برای بهینهسازی مصرف انرژی در خانهها و ساختوساز در مناطق کمجمعیتشده کشور.
بقیه منابع صرف یارانهها میشود که تمرکز آن بر جوانان است.
ایزابـل رودریگس، وزیر مسکن، سهشنبه گفت: «افکار عمومی خواستار توافقی است تا به مهمترین مشکلی که اکنون بر آنها تاثیر میگذارد، رسیدگی شود.» بر اساس نظرسنجیهای موسسه دولتی سیس، مسکن همواره یکی از اصلیترین نگرانیهای شهروندان اسپانیا است.
طبق آمار یورواستات، هزینه مسکن در اسپانیا در پایان سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۱۳ درصد افزایش یافت.
اسپانیا از نظر سهم مسکن عمومی اجارهای در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در ردههای پایین قرار دارد و کمتر از ۲ درصد از عرضه موجود را در اختیار دارد.
میانگین اوییسیدی ۷ درصد است. این سهم در فرانسه ۱۴ درصد، در بریتانیا ۱۶ درصد و در هلند ۳۴ درصد است.
در گذشته، اسپانیا با بودجه عمومی مسکن میساخت که بعدا به مالکیت خصوصی در میآمد. این واحدها پس از فروش، از فهرست مسکن عمومی خارج میشدند.